إفتتاح متباين لوول ستريت بعد بيانات التضخم.."داو جونز" يرتفع وناسداك يفقد 200 نقطة

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين وحذر في وول ستريت، وذلك فور صدور تقرير التضخم الشهري الذي جاء أعلى من توقعات المحللين وأثار موجة من القلق في الأسواق المالية العالمية.
وعلى صعيد تداولات البداية، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.3% ليبلغ مستوى 51,843 نقطة بدعم من بعض الأسهم القيادية والدفاعية، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% مسجلاً 27,098 نقطة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% ليقفل عند 7,779 نقاط.
وقد جاءت هذه التحركات المبكرة تفاعلاً مباشراً وحتمياً مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أظهرت تسارع التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.7% خلال شهر سبتمبر متجاوزاً التوقعات عند 3.6%، فضلاً عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.6% على أساس سنوي، مما عزز بصورة كبيرة من تكهنات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مجدداً للسيطرة على الضغوط السعرية المستمرة.

قفزة عوائد السندات تفاعلاً مع بيانات التضخم المتسارعة

وتفاعلت عوائد السندات الأمريكية بصورة فورية وحادة مع هذه البيانات الاقتصادية القوية التي عززت التوقعات باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لضبط الأسعار، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى مرتفع بلغ 5.293%، بينما لامس العائد على السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.609% وسط حذر شديد من المتعاملين والمؤسسات الاستثمارية.
وتعكس هذه المستويات المرتفعة لعوائد الدين الحكومي حالة التوتر التي تسيطر على الأسواق في مستهل الجلسة، حيث تخشى الأوساط المالية أن تؤدي بيئة الفائدة المرتفعة لفترة مطولة إلى كبح الزخم الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد على حد سواء.
ويأتي هذا التصاعد في العوائد ليؤكد أن الأسواق باتت تسعّر سيناريوهات أكثر تشدداً مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يضع ضغوطاً إضافية على تقييمات الأسهم والقطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل التكنولوجيا والعقارات، ويدفع المتعاملين نحو إعادة توجيه محافظهم الاستثمارية بحذر شديد ترقباً لأي مستجدات نقدية قادمة.

تباين نتائج الشركات المصرفية وتراجع حاد لسهم بنك أوف أميركا 

وفي سياق متصل، هيمنت نتائج أعمال الشركات والمؤسسات المصرفية الكبرى على اهتمامات المستثمرين في مستهل تداولات وول ستريت، حيث كشفت التقارير الفصلية عن تباين واضح وانعكاسات متباينة على أسهم القطاع المالي.
 فقد سجل سهم بنك أوف أميركا تراجعاً حاداً بلغت نسبته نحو 7% بعد إعلان البنك عن تأثر نتائج أعماله بشكل مباشر بغرامة مالية ضخمة قيمتها 1.2 مليار دولار فرضتها عليه وزارة الخزانة الأمريكية.
 وفي المقابل، نجح سهم مورغان ستانلي في تسجيل أداء إيجابي بعدما تجاوزت نتائجه الفصلية للربع الثالث توقعات المحللين، مدعومة بقوة الأنشطة التشغيلية، بينما سجل سهم بلاك روك قفزة واضحة بأكثر من 2% إثر كشفه عن نتائج مالية فصلية قوية تفوق التقديرات، فضلاً عن بلوغ قيمة الأصول تحت إدارة الشركة مستويات قياسية تاريخية بلغت 15.49 تريليون دولار.
 وتؤكد هذه التطورات المتباينة أن الأسواق لا تزال تبحث عن توازن دقيق بين ضغوط السياسة النقدية الصارمة والأداء القوي للشركات الكبرى وسط التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.