بين أسعار الصرف وتعادل القوة الشرائية.. كيف تصيغ واشنطن وبكين خريطة الهيمنة الاقتصادية الجديدة؟
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم وفقاً لأسعار الصرف الجارية، متسلحة بأرقام قياسية ومؤشرات هيكلية قوية، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 32.4 تريليون دولار، وهو ما يجعلها متقدمة بنسبة تفوق 55 بالمئة على الملاحق المباشر لها وهو الاقتصاد الصيني، فضلاً عن تصدرها العالمي كأكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي، وقيادتها المطلقة لسباق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
محركات النمو وجاذبية المهاجرين
وتعكس القوة الاقتصادية الأمريكية قدرة إنتاجية وابتكارية هائلة، حيث تظل العملة الخضراء "الدولار" هي الأكثر استخداماً في المعاملات التجارة الدولية، وتستحوذ وحدها على نحو نصف المدفوعات العابرة للحدود حول العالم، وتتزامن هذه الهيمنة النقدية مع ريادة قطاع الأعمال، إذ خرجت من الولايات المتحدة خمس من أكبر عشر شركات في العالم خلال العقود الأربعة الماضية، ومن اللافت أن أربع شركات من هذه الخماسية العملاقة قد أسسها مهاجرون أو شاركوا في تأسيسها، مما يبرز دور التنوع وجذب الكفاءات في استدامة التفوق الأمريكي.
صعود بكين وتقلص الفجوة الهيكلية
ورغم هذه الأرقام الطموحة، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن هذه المكانة لم تعد تعني الهيمنة المطلقة التي عرفها العالم في منتصف القرن الماضي، فالصين نجحت بالفعل في انتزاع لقب أكبر اقتصاد عالمياً عند احتساب الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية.
في نفس السياق تجاوزت الترسانة الصناعية الصينية نظيرتها الأمريكية في حجم الإنتاج الصناعي الكلي وصادرات السلع لجميع قارات العالم، وفي الوقت ذاته، تراجعت حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات النقدية العالمية إلى نحو 57 بالمئة، وجاء هذا التراجع بعد عقود من الانخفاض التدريجي والمستمر لصالح سلة عملات دولية أخرى.
إعادة قراءة المشهد من منظور عالمي
وفي تحليلها لهذا التحول الإستراتيجي، ترى مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن هذا التغير في موازين القوى لا يعني بالضرورة تراجعاً مطلقاً في القدرات أو الإمكانات الأمريكية الذاتية، بل يعكس في جوهره نجاح النظام الاقتصادي العالمي الذي أورثته وقادته واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي صُمم لتمكين الاقتصادات الناشئة والدول الأخرى من النمو والاندماج في حركة التجارة الحرة، مما أدى في النهاية إلى تقليص الفجوة الطبيعية بين القوى الكبرى وصياغة عالم متعدد الأقطاب اقتصادياً.
