ديون إيطاليا تحت ضغط الإنفاق الدفاعي والطاقة.. هل تصبح بؤرة التوتر التالية في سوق السندات الأوروبية؟

تتزايد الضغوط المالية في أوروبا مع انتقال اهتمام المستثمرين من أزمة الديون الفرنسية إلى إيطاليا، في ظل خطط حكومية لزيادة الإنفاق على الدفاع والطاقة، بما قد يرفع عجز الموازنة ويزيد تكلفة الاقتراض، وسط مخاوف من اتساع الفجوة المالية خلال العامين المقبلين.

وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إدراج مخصصات إضافية للقطاعين ضمن الميزانية المقبلة، بعد إقرار اقتراض إضافي بقيمة 28 مليار يورو على مدى عامين، في خطوة قد تعيد تسليط الضوء على استدامة الدين العام الإيطالي وقدرة الحكومة على احتواء تكاليف التمويل.

عجز الموازنة الإيطالية يتجاوز التوقعات

تستهدف الحكومة الإيطالية تسجيل عجز في الميزانية يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، و3.2% في عام 2028، وفق الأرقام الواردة في التقرير، مع تخصيص موارد إضافية للدفاع والطاقة.

وتأتي هذه الخطط في إطار الاستفادة من المرونة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للإنفاق على بعض المجالات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة والقدرات الدفاعية.

لكن زيادة الإنفاق تضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تمويل الأولويات الجديدة والحفاظ على انضباط المالية العامة، إذ يمكن لاتساع العجز أن يزيد احتياجات الاقتراض ويضغط على عوائد السندات الحكومية.

السندات الإيطالية تحت مراقبة المستثمرين

تثير خطط الإنفاق مخاوف بشأن ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الإيطالية، لا سيما مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة بحد أقصى في ديسمبر 2027.

كما يأتي النقاش المالي بالتزامن مع تعديل مقترح للنظام الانتخابي، تقول الحكومة إنه يستهدف تعزيز الاستقرار السياسي، بينما يرى معارضون أنه قد يخدم فرص استمرارها في السلطة.

وفي المقابل، يشير محللون إلى عوامل قد تساعد إيطاليا على مواجهة الضغوط، من بينها اعتمادها بدرجة كبيرة على مستثمرين محليين في تمويل ديونها، إلى جانب وضعها المالي الأولي، وهو الرصيد الذي تحققه الموازنة قبل احتساب فوائد الدين.

ومع ذلك، فإن ارتفاع العجز أو زيادة العائدات المطلوبة على السندات قد يرفع تكلفة خدمة الدين تدريجيًا، ويحد من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق إلى مجالات أخرى.

هل تنتقل أزمة السندات من فرنسا إلى إيطاليا؟

تضع التطورات المالية في إيطاليا المستثمرين أمام احتمال اتساع الضغوط في سوق السندات الأوروبية، بعدما أعادت أزمة الديون الفرنسية المخاوف بشأن قدرة الحكومات ذات المديونية المرتفعة على تمويل التزاماتها.

وتعتمد اتجاهات السندات الإيطالية خلال الفترة المقبلة على تفاصيل الميزانية، ومسار العجز والدين، وتطور عوائد السندات، فضلًا عن تقييم الأسواق لقدرة الحكومة على التوفيق بين الإنفاق الاستراتيجي والاستقرار المالي.

وبينما تمتلك إيطاليا بعض عوامل الدعم، فإن زيادة الاقتراض تظل مصدر قلق للمستثمرين، وقد تجعل تطورات ميزانيتها من أبرز الملفات التي تستحق المتابعة في سوق الدين الأوروبية.