مصر .. مدبولي يستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بزيادة مستهدفة تبلغ 87.5%، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين دخول المواطنين ومواجهة الضغوط المعيشية.

وجاءت التصريحات خلال الجلسة الختامية لفعاليات «منتدى مصر 2026»، التي شهدت استعراض مجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير التعليم الفني وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

زيادة مستهدفة في دخول العاملين بالقطاع الطبي

أكد مدبولي أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تتضمن زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.

وتستهدف الخطوة دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة تقديم الخدمات الصحية، في إطار خطة أوسع لتحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بأوضاع العاملين بها.

كما تشمل التوصيات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، بما يدعم الكوادر الأكاديمية والبحثية ويسهم في تطوير منظومة التعليم العالي.

خطة لرفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه

وفي قطاع التعليم، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تتضمن إعداد خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع حجم مسؤولياتهم وأعباء العمل، مع استهداف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، وتعزيز قدرتهم على أداء دورهم في تطوير العملية التعليمية.

تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص

وجّه مدبولي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون مع القطاع الخاص وسوق العمل.

وتتضمن الخطة تقديم حوافز مالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بهدف تعزيز مشاركتهم في تطوير التعليم الفني وربط المناهج والبرامج التدريبية باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وتستهدف المبادرة إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والتكنولوجية المطلوبة في سوق العمل، بما يدعم فرص التوظيف ويرفع كفاءة التدريب والتأهيل المهني.

زيادة المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة

تتضمن التوصيات الحكومية التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، ليرتفع عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

ويستهدف هذا التوسع تعزيز الاستفادة من النماذج التعليمية التي تجمع بين المناهج الدراسية والأنشطة التي تنمي مهارات الطلاب، بما يسهم في تحسين جودة التعليم.

كما تشمل التوصيات وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بهدف تحسين تنظيم اليوم الدراسي وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.

مضاعفة خدمات مصر الرقمية وزيادة سعة باقات الإنترنت

وفي ملف التحول الرقمي، أعلن رئيس الوزراء استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات.

وتشمل المستهدفات زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام، بما يوسع نطاق الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

كما تتضمن الخطة إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 غيغابايت بدلًا من 50 غيغابايت، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشار مدبولي كذلك إلى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البيانات والحلول الرقمية الوطنية، ضمن جهود دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

تحسين الأجور والخدمات ضمن مستهدفات 2030

تعكس التوصيات التي استعرضها رئيس الوزراء توجهًا حكوميًا لربط تحسين دخول العاملين بتطوير الخدمات العامة، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع الخدمات الرقمية.

وتظل هذه المستهدفات مرتبطة بالجداول الزمنية وآليات التنفيذ والموارد المالية اللازمة، فيما يتوقف أثرها الفعلي على دخول المواطنين وجودة الخدمات على مدى الالتزام بتنفيذ الخطط المعلنة.