إستثمار إماراتي مصري مشترك.. شراكة بين ماجد الفطيم وميدار تفتح آفاقاً جديدة للتوسع العمراني

​

رصدت شركة "ماجد الفطيم" الإماراتية الرائدة في مجال مراكز التسوق والتجزئة والعقارات، بالتعاون مع شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية، سيولة ضخمة بلغت 3.1 مليار دولار كاستثمار مشترك لتطوير مشروع عقاري وتجاري متكامل شرق القاهرة؛ وجاء الإعلان الرسمي عن هذه الشراكة على لسان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على هامش مراسم توقيع اتفاقية المشروع اليوم الأحد.
ويقام هذا الصرح العمراني الجديد على مساحة شاسعة تصل إلى 553 فداناً ضمن المخطط العام لمشروع "مدى" في نطاق مدينة القاهرة الجديدة، حيث من المستهدف أن يضم باقة متنوعة من الوحدات السكنية، المراكز التجارية الحديثة، والمرافق الترفيهية المبتكرة التي تلبي متطلبات الجيل الجديد من المجتمعات الذكية.

الرخصة الذهبية ومحركات النمو الاقتصادي .

وأكد رئيس الوزراء المصري أن هذا المشروع يصب مباشرة في مصلحة تعزيز خطط التوسع العمراني المنظم وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيراً إلى أن الدولة تواصل الرهان على القطاع العقاري كأحد المحركات الهيكلية الرئيسية للنمو الاقتصادي الداعم لعشرات الصناعات التابعة والأنشطة اللوجستية المرتبطة به.
وفي هذا السياق، تركز الحكومة المصرية على تفعيل نظام "الرخصة الذهبية" كأداة تشريعية وتنفيذية رئيسية لتبسيط بيئة الأعمال وتحفيز رؤوس الأموال؛ حيث تتيح هذه الرخصة الموحدة للمطورين تأسيس المشروع، تشغيله، تخصيص الأراضي اللازمة له، وإصدار تراخيص البناء والتشغيل عبر جهة حكومية واحدة وبشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى لتذليل كافة العقبات البيروقراطية.

زخم التدفقات الخليجية على الخارطة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى لتكمل وتعمق مسار الشراكات الإقليمية التي نجحت القاهرة في صياغتها خلال العامين الماضيين؛ والتي بدأت بإطلاق مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي باستثمارات إماراتية تاريخية بلغت 35 مليار دولار، تلاها الاتفاق مع دولة قطر لتطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة "علم الروم" بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، مما يرسخ موقع السواحل المصرية كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية على حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تعول الحكومة المصرية بشكل متزايد على تنمية الاستثمارات الخليجية الوافدة، لا سيما من خلال تكثيف الرسائل التطمينية لرجال الأعمال من السعودية والكويت، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العامين المقبلين لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.