الوجه السيئ لصيف اوروبا .. كيف تحولت موجات الحر إلى ضاغط اقتصادي يهدد الأسواق الأوروبية

 يواجه الاقتصاد الأوروبي معادلة صعبة تجمع بين تراجع كفاءة العمل، واختلال شبكات الطاقة، وتصاعد حاد في كلفة التأمين والإنفاق العام , حيث ان التغيرات المناخية المتطرفة في أوروبا لم تعد مجرد أزمة بيئية، بل تحولت إلى ضاغط مالي مباشر ينعكس على حسابات النمو، والإنتاجية، والميزانيات العمومية للشركات والدول على حد سواء. ومع تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة في غرب القارة،

وتعكس البيانات الصادرة عن وكالة البيئة الأوروبية الحجم الفعلي للأزمة؛ إذ بلغت الخسائر الاقتصادية التراكمية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي نحو 822 مليار يورو بين عامي 1980 و2024. وتكمن خطورة المشهد في التسارع المخيف للمنزلق المالي، حيث التهمت السنوات الأربع الأخيرة وحدها منذ 2021 وحتى 2024 أكثر من 208 مليارات يورو، لتستحوذ هذه الفترة القصيرة على ربع الخسائر المحققة في أربعة عقود.

​تعرف علي اخر اخبار اليوم​

خسائر الإنتاجية "الإجهاد الحراري" يقلص هوامش أرباح الشركات

على مستوى قطاع الأعمال، يفرض الحر المفرط كلفة غير منظورة ترتبط بإنتاجية العامل البشري؛ حيث يتسبب الإجهاد الحراري في إبطاء وتيرة الأداء، وزيادة فترات الراحة الإجبارية، مما يرفع كلفة التشغيل لكل وحدة إنتاج، وتتحمل الشركات الأصغر والأقل إنتاجية العبء الأكبر من هذا التراجع.

ووفقاً لبيانات مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع في الإنتاجية حيث ستواجه 22 منطقة أوروبية خسائر سنوية في إنتاجية العمل تتجاوز 1% بحلول منتصف القرن، ويتسع النطاق ليشمل 107 مناطق بحلول ثمانينيات القرن الحالي.

ويظهر هذا التراجع بوضوح في ضرب الناتج المحلي لجنوب أوروبا، إذ قد تخسر بعض المناطق ما يصل إلى 4% من ناتجها المحلي الإجمالي الإقليمي، بينما يقف إقليم مورسيا الإسباني في صدارة المتضررين بخسارة إنتاجية قد تصل إلى 6% في أسوأ السيناريوهات.

 تراجع القوة الشرائية واتساع رقعة الفقر

تكما نعكس هذه الضغوط مباشرة على الملاءة المالية للأسر والقوة الشرائية في الأسواق , كما أظهرت دراسة منشورة في دورية "غلوبال إنفايرونمينتال تشانج" أن التلازم بين موجات الحر والجفاف يمثل التركيبة الأكثر تدميراً للمداخيل، حيث أدت إلى خفض متوسط دخل الأسر في أوروبا بنسبة 3% عموماً، وقفزت هذه الخسائر إلى 10% في مدريد و8.8% في وسط إسبانيا.

وتكشف الحسابات الاقتصادية للدراسة عن بُعد طبقي للأزمة؛ فالشرائح الأفقر التي تمثل أفقر 20% من السكان تكبدت خسارة دخل إضافية بنحو 2.7 نقطة مئوية مقارنة بالشرائح الغنية، نظراً لتركّز عمالتها في قطاعات ميدانية مكشوفة لا تدعم مرونة العمل عن بُعد أو المكاتب المكيّفة كالزراعة والبناء، مما دفع بنحو 5.6 ملايين شخص إضافيين إلى دائرة خطر الفقر بين عامي 2004 و2022.

 ضغوط التشغيل وتراجع غلال المحاصيل

امتدت الضغوط المالية لتشمل البنية التحتية الأساسية؛ حيث اختبرت موجة الحر كفاءة شبكات الكهرباء والخدمات الصحية، مما تسبب في انقطاعات للتيار في فرنسا جراء ذروة الاستهلاك للتبريد، بالتزامن مع تراجع تدفقات الأنهار دون المعدلات الطبيعية، مما يرفع كلفة توليد الطاقة وتبريد المحطات.

وفي القطاع الزراعي، أدى جفاف التربة المفاضئ في مناطق الإنتاج الرئيسية بشبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا وإيطاليا وجبال الألب إلى تهديد سلامة الغطاء النباتي والمحاصيل. هذا التراجع في رطوبة التربة يضع غلال المحاصيل تحت رهن تقلبات الأسعار، ويدفع المزارعين نحو أنماط تشغيل استثنائية ومكلفة، مثل الحصاد الليلي، لمحاصرة الخسائر المالية قبل تلف المحصول بالكامل.