أوبك تخفض توقعات الطلب لعام 2026.. وإنتاج الإمارات والكويت يقود قفزة تاريخية بالمنظمة
بقلم:محمد عاطف
13 يوليو 2026
ثبّتت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين 13 يوليو، تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي عند مستويات 3.1% لعام 2026، كما أبقت على توقعاتها المستقبلية للنمو عند 3.2% للعام القادم 2027.
ورغم هذا الاستقرار الكلي، أجرت المنظمة تعديلاً تراجعياً على أساسيات سوق الطاقة؛ حيث خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 0.8 مليون برميل يومياً للعام الحالي، بينما رفعت بشكل ملحوظ تقديرات نمو الطلب إلى 1.9 مليون برميل يومياً للعام المقبل، بالتزامن مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد العسكري المستعر بين واشنطن وطهران قد يلتهم أي فائض متوقع في الإمدادات لعام 2026.
قفزة حادة في إمدادات أوبك بقيادة الإمارات والكويت.. والسعودية تعمق الخفض التدريجي.
وعلى صعيد حركة المقاصير والإنتاج الفعلي، كشف التقرير عن قفزة حادة في إنتاج منظمة "أوبك" بنحو 3 ملايين برميل يومياً ليسجل 22 مليون برميل يومياً خلال شهر يونيو الفائت، بالتوازي مع صعود إمدادات تحالف "أوبك+" الأوسع (دول إعلان التعاون) إلى 36.2 مليون برميل يومياً. وجاء هذا التحول مدفوعاً بارتفاع إنتاج دولة الإمارات بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وصعود إنتاج الكويت بنحو 880 ألف برميل يومياً ليستقر عند 1.45 مليون برميل يومياً، إلى جانب نمو إمدادات العراق وإيران.
أسعار النفط العالمية
وفي المقابل، عمقت المملكة العربية السعودية استراتيجيتها التحوطية المستقلة، مخفضةً إنتاجها بنحو 99 ألف برميل يومياً ليسجل 6.84 مليون برميل يومياً لعام 2026.
تراجع مخزونات المنظمة الاستراتيجية وتثبيت المعروض من خارج تحالف "أوبك+".
وفي سياق متصل بـ ميزان العرض والطلب الإقليمي، أظهرت البيانات الفنية تراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة أوبك بنحو 21.8 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو الماضي، مما يعكس سحباً كثيفاً من الاحتياطيات لتلبية حاجة المصافي الدولية قبيل اشتعال جبهة هرمز الجيوسياسية.
وبناءً على هذه المعطيات، خفضت أوبك توقعات الطلب على نفط تحالف "أوبك+" إلى 42.3 مليون برميل يومياً للعام الحالي، مع رفعه إلى 43.6 مليون برميل يومياً للعام المقبل، في حين ثبتت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون (مثل المنتجين المستقلين في أمريكا الشمالية) عند مستوى 0.6 مليون برميل يومياً لعامي 2026 و2027 على التوالي.
شارك هذا المقال
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة
مستوى غير مسبوق.. الإنتاج النفطي الإماراتي يصعد بقوة لمواجهة صدمة هرمز
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة رفعت إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخها خلال تعاملات شهر يونيو الماضي؛ في مؤشر قوي على مرونة واستجابة أبوظبي السريعة للاضطرابات الهيكلية الحادة التي عصفت بسلاسل التوريد جراء المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري أن الإمارات ضخت نحو 4.1 مليون برميل يوميّاً، متجاوزة بذلك رقمها القياسي السابق البالغ 4 ملايين برميل والمُسجل عام 2020؛ مستغلة أسطولها الضخم من ناقلات النفط لتعويض النقص العالمي وإعادة التوازن للمقاصير بختام تعاملات عام 2026.اتفاق السلام الهش يتبخر وترامب يعيد برنت فوق عتبة الـ 80 دولاراً.وساهمت الجرأة الإنتاجية الإماراتية، بالتزامن مع ملامح الهدنة الدبلوماسية المؤقتة، في دفع الأسواق العالمية للتخلص من حالة الشح الحاد والانتقال الفوري نحو تسجيل فائض معروض في بعض المناطق الجغرافية، مما محا معظم المكاسب السعرية المحققة إبان اشتعال الصراع.سعر النفط الخام غير أن هذا التعافي تلقى انتكاسة قوية أواخر الأسبوع، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار بات لاغياً وعاد أدراجه؛ إثر تجدد جولات القصف الأميركي على 90 هدفاً عسكريّاً بإيران ورد الأخيرة بمسيرات على البحرين والكويت، الأمر الذي دفع خام برنت للتحليق مجدداً فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، قبل أن يرتد هبوطاً بنهاية جلسة الجمعة دون مستوى 76 دولاراً لعام 2026.ارتداد تدريجي لإنتاج الخليج ومقاصير التكرير تسجل تعافياً متباطئاً.وعلى صعيد كبار المنتجين في حوض الخليج العربي، أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية زيادة موازية في معدلات الضخ، وإن ظلت في مجملها دون مستويات ما قبل الحرب الإقليمية؛ حيث قفز إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 7.3 مليون برميل يوميّاً في يونيو بزيادة قدرها 900 ألف برميل عن الشهر السابق، وصعد إنتاج الكويت إلى 1.4 مليون برميل يوميّاً، بينما استقر إنتاج العراق عند مليوني برميل يوميّاً. وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى معضلة فنية تشغيلية؛ إذ تعافى نشاط تكرير المصافي الخليجية بوتيرة أبطأ بكثير من إنتاج النفط الخام، مخلّفاً صادرات المشتقات المكررة والديزل عند مستويات متدنية لا تتجاوز نصف معدلاتها المسجلة قبل اندلاع الحرب لعام 2026.انقسام الامتثال لحصص "أوبك+" ونفاد الطاقة الفائضة الفعلية يهدد الأسعار.وكشفت الميزانية المقارنة لوكالة الطاقة الدولية عن عدم تجانس واضح في مستويات الامتثال لحصص الإنتاج المقررة ضمن تحالف "أوبك+"؛ حيث سجلت السعودية إنتاجاً يقل بنحو 2.95 مليون برميل يوميّاً عن مستهدفها الضمني، وحذا حذوها العراق بفارق 2.39 مليون برميل دون المستهدف، والكويت بـ 1.26 مليون برميل تحت الحصة، بينما قادت كازاخستان التجاوزات بضخ 290 ألف برميل فوق حصتها. وتكمن خطورة المشهد في تراجع "الطاقة الفائضة الفعلية الفورية" للتحالف إلى مستويات حرجة لا تتجاوز 170 ألف برميل يوميّاً فقط ترتكز في الجزائر والمكسيك وغينيا الاستوائية؛ مما يعني فنيّاً أن أي جولة صراع أو إغلاق إضافي لمضيق هرمز ستنعكس فوراً وبشكل عنيف على توازن الأسعار نتيجة انعدام الهوامش الحمائية المتاحة لعام 2026.
محمد عاطف•10 يوليو
إنتاج "أوبك" يقفز بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً.. وعودة الصادرات عبر مضيق هرمز بعد اتفاق السلام
شهد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من النفط الخام قفزةً كبيرةً خلال الشهر الماضي بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً ليصل الإجمالي إلى 18.75 مليون برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ. وجاء هذا التعافي التشغيلي بعد استعادة دول الخليج العربي لصادراتها عبر مضيق هرمز في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سمح بعودة الصادرات السعودية لنحو 90% من مستوياتها المعتادة.لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلة وسجلت الكويت أعلى زيادة إنتاجية بواقع 870 ألف برميل يومياً، تلتها السعودية بزيادة 550 ألف برميل، ثم إيران بزيادة 510 آلاف برميل، رغماً عن بقاء الإنتاج العام للمنظمة في يونيو أقل بنحو 7.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات فبراير لعام 2026.انسحاب الإمارات والضغوط التسويقية وسط ضعف الطلب الصيني.وتزامنت هذه الإمدادات المتنامية مع استمرار ضعف الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستهلك للنفط عالميّاً، مما تسبب في ظهور فائض بالأسواق ومحو مكاسب الأسعار الحربية ليتداول خام برنت قرب 72 دولاراً للبرميل. كما تأثرت الهيكلية التنظيمية للمنظمة بانسحاب دولة الإمارات في مايو الماضي بهدف ضخ النفط دون قيود فور استقرار الأوضاع بالمضيق، إلى جانب تلميح العراق بالانسحاب ما لم يُمنح حصة أعلى مستقبلاً.وفي المقابل، عززت روسيا صادراتها من الخام إلى مستويات قياسية بعد الضربات الأوكرانية التي استهدفت مصافي التكرير المحلية وحوّلت النفط الفائض للأسواق الخارجية لعام 2026.ترقب اجتماع "أوبك+" وتوقعات تعديل حصص الإنتاج.ويعقد كبار أعضاء تحالف "أوبك+"، بمشاركة روسيا، اجتماعهم الشهري عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأحد لمناقشة ودراسة حدود الإنتاج المقررة للشهر المقبل. وأفاد مندوبون في التحالف بتوقعاتهم لإقرار زيادة جديدة ومحدودة في حصص الإنتاج تبلغ 188 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس المقبل، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة لإعادة الكميات التي سبق وقفها قبل سنوات. ويرتكز مسح بلومبرغ الصادر في هذا الشأن على تتبع حركة ناقلات النفط البحرية، وبيانات المسؤولين، بجانب تقديرات مؤسسات طاقة دولية مثل "رابيدان إنرجي" و"كبلر" و"ريستاد إنرجي" لعام 2026.
محمد عاطف•04 يوليو
استقرار النفط وسط آمال في نجاح جهود إنهاء حرب أمريكا وإيران
استقرت أسعار النفط العالمية على مدار تعاملات هذا الأسبوع مع تمسك المتعاملين بالآمال المعقودة على نجاح الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف نهائي وشامل للحرب، بالتزامن مع ضعف أحجام التداول بفرع الجمعة نظراً لإغلاق الأسواق الأمريكية قبيل عطلة عيد الاستقلال. وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 14 سنتاً أو ما يعادل 0.19% لتستقر عند مستوى 71.94 دولار للبرميل، لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف قدره خمسة سنتات مقارنة بالإغلاق السابق. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار تسعة سنتات أو بنسبة 0.13% ليصل إلى 68.78 دولار للبرميل، عقب تسجيل الخامين لأدنى مستوياتهما الفنية منذ أواخر فبراير الماضي لعام 2026.هشاشة المحادثات الثنائية ومسارات الملاحة البحرية بالممرات الحيوية.وأفاد المحللون الاستراتيجيون بمجموعة "سيتي المصرفية" بأن عملية التفاوض لإبرام اتفاق دائم لا تزال هشة ومعقدة، برغم استمرارها الفعلي وسط خلافات تنظيمية حول رسوم عبور مضيق هرمز وإدارته الفنية، متوقعين صمود مذكرة التفاهم الحالية لضعف دوافع نقضها من الطرفين. واستؤنفت بعض عمليات الشحن البحري عبر المضيق بموجب الاتفاق الأولي، برغم بقاء مستويات الضبابية مرتفعة عقب ضربات متبادلة مطلع الأسبوع إثر هجوم على سفينة شحن.لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلة ودفعت هذه الانفراجة اللوجستية دول الخليج لتسريع خطط زيادة الإنتاج؛ حيث أظهر مسح وكالة رويترز ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في يونيو بمقدار 3.3 مليون برميل يوميّاً لعام 2026.القفزة الإنتاجية للكويت والمناورة التجارية العاجلة لـ "أرامكو السعودية".وعلى صعيد الحصص التشغيلية للدول المنتجة، شهد إنتاج دولة الكويت من النفط ارتفاعاً حادّاً وصريحاً ليصل إلى مستوى 1.65 مليون برميل يوميّاً في يونيو مقارنة بنحو 580 ألف برميل فقط خلال مايو الماضي، مما عزز وفرة المعروض الإقليمي.ووفقاً لبيانات تتبع الملاحة، عبرت خمس ناقلات عملاقة على الأقل تحمل إجمالي 10 ملايين برميل من النفط السعودي مضيق هرمز بنجاح، بالتزامن مع تحول شركة "أرامكو السعودية" نحو آلية التسعير الفوري للشحنات بدلاً من العقود طويلة الأجل لتسريع وتيرة المبيعات في الأسواق الآسيوية. وتتكامل هذه التطورات مع ركود الطلب الصيني لتؤكد أن تعافي الإمدادات بالشرق الأوسط يتجاوز التوقعات الفنية بختام تعاملات الأسبوع لعام 2026.
محمد عاطف•04 يوليو
رغم الضغوط الجيوسياسية..أوبك تبقي على توقعاتها القوية للطلب على النفط
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس على توقعاتها بنمو قوي في الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، بل ورفعت توقعاتها الإستراتيجية على المدى الطويل؛ عازية ذلك إلى تحول عالمي ملموس نحو سياسات تشريعية واقتصادية أكثر دعماً لاستخدام الخام، مؤكدة غياب أي مؤشرات تفيد بأن الطلب سيبلغ ذروة قريبة. وأوضحت المنظمة في "تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2026" أن الطلب العالمي سيرتفع إلى 113.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 105.1 مليون برميل يومياً في عام 2025؛ مشيرة إلى أن هذا الزخم يعد أساسياً للدول الأعضاء البالغ عددها 11 دولة والتي يعتمد تمويل ميزانياتها الحكومية بشكل رئيسي على عوائد الطاقة.تحديات جيوسياسية وهيكلية غير مسبوقة.ويأتي صدور هذا التقرير السنوي في وقت تواجه فيه "أوبك" تحديات هيكلية وجيوسياسية غير مسبوقة خلال عام 2026؛ إذ أجبرت حرب إيران مصدري النفط في منطقة الخليج العربي على إجراء تخفيضات اضطرارية حادة في حجم إمدادات الصادرات، في حين تلقت المنظمة صدمة إدارية بالغة بانسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً بعد عضوية مستمرة لما يقرب من 60 عاماً. ورغم هذه الاضطرابات، تؤكد أوبك أن تنامي التركيز الدولي على أمن الطاقة وتوافرها بأسعار معقولة أدى لتغيير مشهد سياسات الطاقة عالمياً؛ حيث تدفع خطط التنمية طويلة المدى في الهند، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية مستويات الاستهلاك الإيجابي، موازنة بذلك "التقدم المذهل" الذي أحرزته الصين في تحولها نحو مصادر الطاقة المتجددة.ترامب والسيارات الكهربائية يعيدان التوازن.وعلى المدى الطويل جداً، رفعت أوبك توقعاتها لتصل بمستويات الطلب العالمي على النفط إلى 124 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، صعوداً من تقديراتها السابقة البالغة 122.9 مليون برميل يومياً، مستندة إلى حقيقة أن انتشار السيارات الكهربائية في أوروبا جاء أبطأ بكثير مما كان متوقعاً، بالإضافة إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تقليص الدعم الفيدرالي الموجه للطاقة النظيفة وخفض معايير كفاءة استهلاك الوقود التقليدي. وتضع هذه الأرقام المتفائلة منظمة أوبك في تباين حاد مع وكالة الطاقة الدولية، والتي تشير تقديراتها المتحفظة إلى أن الطلب العالمي على الخام سيتوقف عند حدود 113 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن الحالي بعد أن كانت تتوقع سابقاً بلوغه الذروة في عام 2029.
UA Finance•19 يونيو
بعد إنسحاب الإمارات من المنظمة..إنتاج "أوبك" عند أدني مستوى منذ ربع قرن
أظهر مسح حديث أجرته وكالة رويترز عن هبوط إنتاج إحدى عشرة دولة عضو في منظمة أوبك بمقدار 1.06 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 16.13 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو. وتسببت الإجراءات العسكرية الأمريكية المتمثلة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية في تقليص صادرات طهران من النفط الخام والمكثفات إلى قاع غير مسبوق.وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى تراجع الصادرات النفطية لباقي المنتجين في منطقة الخليج، علماً بأن هذه الإحصاءات استبعدت دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها الرسمي من المنظمة مطلع الشهر ذاته. التقديرات الرسمية تستند إلى وقائع فعلية بعيداً عن الأجواء السلبية السائدة.وأوضح الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص خلال مشاركته في منتدى اقتصادي دولي أن النظرة المستقبلية للطلب على النفط لا تزال إيجابية ولم تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية الحالية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مشيراً إلى أن المنظمة تتمسك بتوقعاتها التي تشير إلى نمو الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي. وتتوقع الأبحاث المشتركة زيادة إضافية في الطلب العالمي على النفط بمقدار 5 ملايين برميل يومياً في غضون السنوات القليلة المقبلة لعام 2027، مدعومة بعوامل هيكلية متينة طويلة الأجل ترتبط بالتوسع العمراني والنمو السكاني العالمي. فصل خطط التطوير طويلة الأجل عن التقلبات السياسية والجيوسياسية المؤقتة.وتتطلب صناعة الطاقة استراتيجيات تمويلية مستدامة تمتد لعقود لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي المتنامي حتى عام 2050، حيث يُنتظر وصول الطلب على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يومياً. وتؤكد المؤشرات التحليلية للمنظمة أن العالم بحاجة إلى مواصلة ضخ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي بالتوازي مع مشاريع الطاقة المتجددة، لضمان حدوث انتقال آمن ومتوازن يمنع حدوث قفزات سعرية مضرة بالنمو الاقتصادي ويؤمن إمدادات الطاقة للأجيال القادمة.
UA Finance•11 يونيو
زلزال في سوق النفط العالمي.. وكالة الطاقة الدولية تصدم الأسواق بخفض حاد للتوقعات بسبب حرب إيران
أعادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد الحرب في إيران، تشكيل النظرة المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية، بعدما دفعت وكالة الطاقة الدولية إلى مراجعة توقعاتها لنمو الطلب والإمدادات النفطية خلال الفترة المقبلة. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات النفط عالميًا بفعل حرب إيران وتوترات الشرق الأوسط خفضت وكالة الطاقة الدولية بشكل حاد توقعاتها لنمو الطلب والإمدادات النفطية العالمية، مشيرة إلى أن التأثيرات الناتجة عن حرب الشرق الأوسط باتت تلقي بظلالها على تدفقات النفط وحركة الاقتصاد العالمي. وتتوقع الوكالة الآن أن يشهد الطلب العالمي على النفط تراجعًا بنحو 80 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو قدره 640 ألف برميل يوميًا. تراجع في الإمدادات العالمية كما خفّضت الوكالة توقعاتها للإمدادات العالمية من النفط بشكل كبير، لتشير إلى انخفاض محتمل يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2026، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل يوميًا، ويعكس هذا التحول الكبير حجم التأثير الذي أحدثته التوترات الجيوسياسية على توازن أسواق الطاقة العالمية. تأثير الحرب على أسواق الطاقة أوضحت الوكالة، ومقرها باريس، أن تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق وأثر على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، كما أشارت إلى أن استمرار التوترات قد يفرض مزيدًا من الضغوط على أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.
UA Finance•14 أبريل
أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط متأثرة بتداعيات الحرب
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديراتها لحجم الطلب خلال الربع الثاني .وعزت المنظمة هذا التراجع المفاجئ إلى تأثيرات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط..وأجرت اللجان المختصة تعديلات استثنائية على النشرات والتقارير الشهرية الدورية.ونشرت وكالة رويترز تفاصيل هذه المراجعات التي شملت دول منظمة التعاون الاقتصادي..وتأثرت الأسواق والبورصات الأمريكية والأوروبية بهذه التعديلات المباشرة والطارئة.وشملت قرارات الخفض مراجعة توقعات الاستهلاك في الدول غير الأعضاء أيضاً. تراجع حاد في مستويات الإنتاج والطلب .وتوقعت أوبك بلوغ الطلب أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط متأثرة بتداعيات الحربالعالمي نحو 105.07 مليون برميل يومياً في الربع الثاني..وقدرت المنظمة التوقعات السابقة للفترة ذاتها بنحو 105.57 مليون برميل يومياً.وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام لدول تحالف أوبك بلس حوالي 35.06 مليون برميل..وانخفض الإنتاج الفعلي بمقدار 7.70 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر فبراير الماضي.فيما خرجت ملايين البراميل من المعروض العالمي خلال شهر مارس نتيجة تدهور الأوضاع. نمو الطلب السنوي دون أي تغييرات .وحافظت المنظمة على استقرار مؤشراتها المتعلقة بنمو الطلب العالمي للعام بأكمله..واستقرت التقديرات الاستراتيجية لاستهلاك الطاقة لعامي 2026 و2027 عند مستوياتها السابقة.وأرجعت التقارير نقص الإمدادات إلى التخفيضات القسرية التي نفذها أعضاء الشرق الأوسط.واضطرت الدول المنتجة لاتخاذ هذه التدابير الوقائية لتفادي مخاطر الصراع الإقليمي.وعكست المذكرات المحدثة حالة الحذر الشديد التي تسيطر على مسارات التجارة العالمية.
UA Finance•13 أبريل
توقعات أسعار النفط الخليجي 2026: العوامل التي تحرك السوق
تسببت الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل بهزة كبيرة في أسواق النفط بسبب تعطل قياسي فعلي في الإمدادات من منطقة الخليج التي تمد العالم بخمس احتياجاته من الخام والمنتجات النفطية. وانسحبت هذه الهزة على توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة لعام 2026 التي كانت قبل الأزمة تتراوح بين 55-65 دولارا للبرميل، لترتفع إلى حوالي 80 دولارا، بمجرد اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن تعود السوق إلى أساسياتها بعد انتهاء الحرب، إلا أن أسعار النفط ستتأثر أيضا بامتصاص السوق العالمية للفائض المتاح، بالإضافة إلى أن روسيا الخاضعة لعقوبات لا تزال غير قادرة على تعويض النقص المتوقع، كما أن عودة صادرات الدول الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب، محكومة بعوامل سياسية مرتبطة باحتمالات بقاء التوتر حتى بعد انتهاء الحرب، فضلا عن العوامل الفنية واللوجستية. تداعيات مؤثرة على أسعار النفط لا شك أن توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة تبقى مرهونة بانتهاء الحرب أولا، ثم بانقضاء آثارها وأهمها عودة الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت أواخر فبراير. وفيما يلي أبرز تداعيات الحرب المرتبطة بالنفط. 1. تخفيض تاريخي في الإمدادات القادمة من الخليج: خفض العراق إنتاج النفط بحوالي 60 بالمائة، والسعودية والكويت والإمارات بما يتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة من إنتاجهما. ويبلغ مجموع التخفيضات من الدول الأربع نحو 6.7 مليون برميل يوميا، ما يعادل الثلث من إجمالي الإنتاج، أي حوالي 6 بالمئة من الإمدادات العالمية. 2. بدائل محدودة لتعويض النفط الخليجي: تفكر الدول الصناعية السبع الكبرى في استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط مؤقتا لسد النقص الحاصل في الإمدادات، وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار. واستطاعت روسيا بالفعل الحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا لبيع عشرات الملايين من براميل النفط، ويمكن التعويل مؤقتا على النفط الروسي للحفاظ على استقرار الأسعار، لكن تصدير هذا النفط يواجه تحديات أيضا على مدى الشهور الباقية من 2026، بسبب النزاع مع أوكرانيا وصعوبات في النقل. 3. أعلى سعر منذ أربع سنوات: وصلت أسعار النفط إلى 119 دولارا للبرميل على وقع الحرب الناشبة في منطقة الخليج. ورغم أن الأسعار انخفضت بعد ذلك مع تقلص المخاوف من استمرار الحرب لأسابيع طويلة، إلا أن هذا التقلب يظهر حساسية أسواق النفط لما يحدث في الخليج. العوامل الفاعلة في توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة - اتجاهات الطلب العالمي: وهي المحرك الأساسي لأسعار النفط. ويرتبط هذا العامل خصوصا بنمو الاقتصاد العالمي، حيث يتزايد الطلب مع ارتفاع النمو وينخفض مع تراجعه. كما أن الطلب العالمي يتأثر بمواسم معينة مثل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك وقود التدفئة. وأيضا تلعب حركة الاقتصاد لدى كبار المستهلكين دورا واضحا في الطلب العالمي على النفط، مثل الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم. - الأسواق المالية: يعتبر سوق العقود الآجلة محركا رئيسيا لأسعار النفط، حيث تؤدي تحليلات وتداولات المضاربين إلى تحديد هامش كبير في توقعات السعر. وفي أسواق العملات، عندما يرتفع الدولار، يصبح النفط أغلى للمشترين بعملات أخرى، فيقلّ الطلب وتنخفض الأسعار. أما مؤشرات الأسهم، فهي تعكس نظرة المستثمرين لآفاق النمو، ما يؤثر على هيكلية الطلب على النفط، وبالتالي على أسعاره. - الاضطراب الجيوسياسي: علاوة على ما تمت الإشارة إليه آنفا بشأن، يمكن أن تصعد أسعار النفط إلى مستويات عالية إذا تطورت الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل إلى اعتداءات على البنية التحتية النفطية في الدول الخليجية، وقد تعرضت جميعها لهجمات بالفعل من إيران. وبالتالي، تتعطل الإمدادات الصادرة من الخليج لفترات أطول بعد انتهاء الحرب. ويمثل ذلك السيناريو الأسوأ لمستهلكي النفط. - قرارات أوبك+: تؤثر منظمة أوبك وحلفاؤها مباشرة على مستويات العرض العالمية من النفط، عبر خفض أو زيادة الإنتاج. ويظهر تأثير أوبك+ بوضوح عندما تلتزم الدول الأعضاء بالحصص المتفق عليها. ويقود تجاوز هذه الحصص إلى إضعاف قدرة التحالف على التحكم بالأسعار. كما تمتلك أوبك+، لا سيما السعودية، قدرة إنتاج احتياطية كبيرة تمكنها من رد سريع على صدمات السوق، لمنع التقلبات الحادة في الأسعار. لكن أوبك+ يواجه تحديات تقلص من دوره في التحكم بالأسعار مثل زيادة إنتاج النفط من دول خارج هذا التحالف على غرار الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. - الشحن والخدمات اللوجستية: بالإضافة إلى آثار الاضطراب في الممرات الملاحية (مثل مضيقي هرمز وباب المندب) على أسعار النفط، يؤدي ارتفاع أسعار الوقود البحري إلى زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي التأثير على السعر النهائي. كما أن القيود المفروضة على حركة الناقلات أو نقصها يؤدي إلى عجز في نقل الكميات المطلوبة، ما يُقلل المعروض ويرفع الأسعار، خاصة في حالات السحب من الاحتياطات الاستراتيجية. أما حين تضطر السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة أطول، فتتناقص سرعة وصول النفط إلى وجهته، وتصبح السوق عرضة إلى شح في الإمدادات. وكذلك تتأثر أسعار النفط مع تزايد مخاطر الشحن البحري الذي يفضي إلى رفع شركات التأمين لرسومها. في سبيل التعرف على توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة، لا يمكن إغفال التأثيرات المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران وأمريكا واسرائيل، مع حدوث تعطل كبير في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه خمس احتياجات العالم من الخام والمشتقات النفطية. وتدور المخاوف حول تأثر الأسعار إلى ما بعد انتهاء الحرب. أما المحركات الرئيسية الأخرى لأسعار النفط الخليجي، فهي تتمثل بشكل أساسي في اتجاهات الطلب العالمي وحركة سوق العقود الآجلة، بالإضافة إلى قرارات أوبك+ والتغيرات الحاصلة في طرق النقل والخدمات اللوجستية.
UA Finance•13 مارس
توقعات أسعار النفط الخليجي 2026: العوامل التي تحرك السوق
تسببت الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل بهزة كبيرة في أسواق النفط بسبب تعطل قياسي فعلي في الإمدادات من منطقة الخليج التي تمد العالم بخمس احتياجاته من الخام والمنتجات النفطية. وانسحبت هذه الهزة على توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة لعام 2026 التي كانت قبل الأزمة تتراوح بين 55-65 دولارا للبرميل، لترتفع إلى حوالي 80 دولارا، بمجرد اندلاع الحرب. ومن المتوقع أن تعود السوق إلى أساسياتها بعد انتهاء الحرب، إلا أن أسعار النفط ستتأثر أيضا بامتصاص السوق العالمية للفائض المتاح، بالإضافة إلى أن روسيا الخاضعة لعقوبات لا تزال غير قادرة على تعويض النقص المتوقع، كما أن عودة صادرات الدول الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب، محكومة بعوامل سياسية مرتبطة باحتمالات بقاء التوتر حتى بعد انتهاء الحرب، فضلا عن العوامل الفنية واللوجستية. تداعيات مؤثرة على أسعار النفط لا شك أن توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة تبقى مرهونة بانتهاء الحرب أولا، ثم بانقضاء آثارها وأهمها عودة الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت أواخر فبراير. وفيما يلي أبرز تداعيات الحرب المرتبطة بالنفط. 1. تخفيض تاريخي في الإمدادات القادمة من الخليج: خفض العراق إنتاج النفط بحوالي 60 بالمائة، والسعودية والكويت والإمارات بما يتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة من إنتاجهما. ويبلغ مجموع التخفيضات من الدول الأربع نحو 6.7 مليون برميل يوميا، ما يعادل الثلث من إجمالي الإنتاج، أي حوالي 6 بالمئة من الإمدادات العالمية. 2. بدائل محدودة لتعويض النفط الخليجي: تفكر الدول الصناعية السبع الكبرى في استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط مؤقتا لسد النقص الحاصل في الإمدادات، وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار. واستطاعت روسيا بالفعل الحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا لبيع عشرات الملايين من براميل النفط، ويمكن التعويل مؤقتا على النفط الروسي للحفاظ على استقرار الأسعار، لكن تصدير هذا النفط يواجه تحديات أيضا على مدى الشهور الباقية من 2026، بسبب النزاع مع أوكرانيا وصعوبات في النقل. 3. أعلى سعر منذ أربع سنوات: وصلت أسعار النفط إلى 119 دولارا للبرميل على وقع الحرب الناشبة في منطقة الخليج. ورغم أن الأسعار انخفضت بعد ذلك مع تقلص المخاوف من استمرار الحرب لأسابيع طويلة، إلا أن هذا التقلب يظهر حساسية أسواق النفط لما يحدث في الخليج. العوامل الفاعلة في توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة - اتجاهات الطلب العالمي: وهي المحرك الأساسي لأسعار النفط. ويرتبط هذا العامل خصوصا بنمو الاقتصاد العالمي، حيث يتزايد الطلب مع ارتفاع النمو وينخفض مع تراجعه. كما أن الطلب العالمي يتأثر بمواسم معينة مثل الشتاء الذي يزداد فيه استهلاك وقود التدفئة. وأيضا تلعب حركة الاقتصاد لدى كبار المستهلكين دورا واضحا في الطلب العالمي على النفط، مثل الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم. - الأسواق المالية: يعتبر سوق العقود الآجلة محركا رئيسيا لأسعار النفط، حيث تؤدي تحليلات وتداولات المضاربين إلى تحديد هامش كبير في توقعات السعر. وفي أسواق العملات، عندما يرتفع الدولار، يصبح النفط أغلى للمشترين بعملات أخرى، فيقلّ الطلب وتنخفض الأسعار. أما مؤشرات الأسهم، فهي تعكس نظرة المستثمرين لآفاق النمو، ما يؤثر على هيكلية الطلب على النفط، وبالتالي على أسعاره. - الاضطراب الجيوسياسي: علاوة على ما تمت الإشارة إليه آنفا بشأن، يمكن أن تصعد أسعار النفط إلى مستويات عالية إذا تطورت الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل إلى اعتداءات على البنية التحتية النفطية في الدول الخليجية، وقد تعرضت جميعها لهجمات بالفعل من إيران. وبالتالي، تتعطل الإمدادات الصادرة من الخليج لفترات أطول بعد انتهاء الحرب. ويمثل ذلك السيناريو الأسوأ لمستهلكي النفط. - قرارات أوبك+: تؤثر منظمة أوبك وحلفاؤها مباشرة على مستويات العرض العالمية من النفط، عبر خفض أو زيادة الإنتاج. ويظهر تأثير أوبك+ بوضوح عندما تلتزم الدول الأعضاء بالحصص المتفق عليها. ويقود تجاوز هذه الحصص إلى إضعاف قدرة التحالف على التحكم بالأسعار. كما تمتلك أوبك+، لا سيما السعودية، قدرة إنتاج احتياطية كبيرة تمكنها من رد سريع على صدمات السوق، لمنع التقلبات الحادة في الأسعار. لكن أوبك+ يواجه تحديات تقلص من دوره في التحكم بالأسعار مثل زيادة إنتاج النفط من دول خارج هذا التحالف على غرار الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. - الشحن والخدمات اللوجستية: بالإضافة إلى آثار الاضطراب في الممرات الملاحية (مثل مضيقي هرمز وباب المندب) على أسعار النفط، يؤدي ارتفاع أسعار الوقود البحري إلى زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي التأثير على السعر النهائي. كما أن القيود المفروضة على حركة الناقلات أو نقصها يؤدي إلى عجز في نقل الكميات المطلوبة، ما يُقلل المعروض ويرفع الأسعار، خاصة في حالات السحب من الاحتياطات الاستراتيجية. أما حين تضطر السفن إلى اتخاذ مسارات بديلة أطول، فتتناقص سرعة وصول النفط إلى وجهته، وتصبح السوق عرضة إلى شح في الإمدادات. وكذلك تتأثر أسعار النفط مع تزايد مخاطر الشحن البحري الذي يفضي إلى رفع شركات التأمين لرسومها. في سبيل التعرف على توقعات أسعار النفط الخليجي المقبلة، لا يمكن إغفال التأثيرات المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران وأمريكا واسرائيل، مع حدوث تعطل كبير في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه خمس احتياجات العالم من الخام والمشتقات النفطية. وتدور المخاوف حول تأثر الأسعار إلى ما بعد انتهاء الحرب. أما المحركات الرئيسية الأخرى لأسعار النفط الخليجي، فهي تتمثل بشكل أساسي في اتجاهات الطلب العالمي وحركة سوق العقود الآجلة، بالإضافة إلى قرارات أوبك+ والتغيرات الحاصلة في طرق النقل والخدمات اللوجستية
UA Finance•13 مارس
آخر أخبار السلع والعقود الآجلة
-1784625580838_320.webp)
الفضة تقفز بأكثر من 4% في جلسة واحدة.. هل بدأت موجة صعود جديدة وما العوامل التي تدفع الأسعار؟
ندي أحمد•منذ 10 دقيقة
لماذا تراجعت أسعار النفط رغم اشتعال الحرب؟ 5 أسباب تكشف ما يحدث في الأسواق العالمية
ندي أحمد•منذ 4 ساعات
أسعار النفط اليوم.. تراجع خام برنت إلى 88.5 دولار رغم استمرار التوترات الجيوسياسية
ندي أحمد•منذ 4 ساعات
أسعار الذهب اليوم تقفز فوق 4077 دولارًا.. لماذا ارتفع المعدن الأصفر رغم توقعات الفيدرالي؟
ندي أحمد•منذ 5 ساعات
قفزات ب 30%..أسعار الوقود الأمريكية تشتعل مجدداً مع فرض طهران لبروتوكولات عبور بمضيق هرمز
محمد عاطف•منذ 17 ساعة
