احتياطيات روسيا من الذهب تهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات لتمويل عجز الميزانية

انخفضت احتياطيات روسيا من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ست سنوات (يناير/كانون الثاني 2020)، في ظل لجوء الكرملين لتسييل جزء من أصوله الاستراتيجية لتغطية العجز المتفاقم في الميزانية الفيدرالية وتمويل العمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا.
 وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الروسي هبوط إجمالي حيازات الذهب إلى 73.2 مليون أونصة بحلول الأول من أغسطس/آب، مسجلة تراجعاً بمقدار 1.6 مليون أونصة منذ بداية العام الجاري، مما قلص القيمة الإجمالية للاحتياطيات بنحو 33.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بعد سنوات من تصدر موسكو قائمة أكبر المشترين السياديين للمعدن الأصفر عالمياً.

«آلية المرآة» تعوض مبيعات صندوق الثروة الوطني لمواجهة تراجع إيرادات الطاقة.

ويأتي التراجع الحاد في مخزون الذهب نتيجة اتجاه وزارة المالية الروسية لبيع كميات متتالية من الذهب والعملات الأجنبية المحتجزة في صندوق الثروة الوطني لسد فجوة الإنفاق الحكومي الناجمة عن تراجع إيرادات صادرات النفط والغاز تحت وطأة العقوبات الغربية واضطرابات مصافي التكرير.
وفي إطار ما يُعرف بـ«آلية المرآة»، ينفذ البنك المركزي عمليات تعويضية موازية في السوق المحلية لامتصاص السيولة والحد من التقلبات الحادة والتأثيرات التضخمية لهذه المعاملات على سعر صرف الروبل والنظام المالي، مما قوض خطط البنك السابقة لإعادة بناء الاحتياطيات من الإنتاج المحلي بعد تعثر التصدير للخارج منذ 2022.

صندوق الثروة الوطني يفقد 75% من قيمته وتوقعات بتجاوزات قياسية للإنفاق العسكري.

ويعكس استنزاف الذهب ضغوطاً هيكلية غير مسبوقة على الملاءة المالية لروسيا؛ إذ كشفت التقارير أن الأصول السائلة المتبقية في "صندوق الثروة الوطني" هوت إلى نحو 38 مليار دولار فقط، مقارنة بنحو 150 مليار دولار قبل اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.
وتتزامن هذه الضغوط مع تقديرات صحيفة «فايننشال تايمز» بأن الحرب ستكلف الميزانية الروسية أعباءً إضافية بقيمة 24 مليار يورو خلال العام الجاري، مع توقعات بتسجيل قفزات وتجاوزات أوسع في الإنفاق الحكومي خلال عامي 2027 و2028، مما يضيق الخيارات المالية المتاحة أمام موسكو ويزيد من اعتمادها على تسييل الاحتياطيات السيادية الصعبة.