بنك أوف أمريكا : أي تحول لصناديق التقاعد اليابانية نحو السندات المحلية قد يعيد تشكيل أسواق الدين والعملات

حذر بنك أوف أمريكا (BofA) من أن أي تغيير في استراتيجية استثمارات صناديق التقاعد اليابانية الكبرى لصالح السندات المحلية قد يترك آثارًا واسعة على أسواق السندات والعملات العالمية، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن أي تعديل رسمي في التخصيصات الاستثمارية.

واعتمد البنك في تحليله على سيناريو افتراضي يفترض إعادة تخصيص 5 نقاط مئوية من الاستثمارات الأجنبية إلى سندات الحكومة اليابانية، بهدف قياس التداعيات المحتملة على الأسواق المالية.

21 تريليون ين قد تغير سوق السندات اليابانية

تدير أكبر أربعة صناديق تقاعد عامة في اليابان أصولًا تُقدر بنحو 417 تريليون ين (2.6 تريليون دولار)، ما يعني أن كل تغيير بنسبة 1% في توزيع الأصول يعادل نحو 4 تريليونات ين، فيما يصل حجم إعادة التخصيص في السيناريو المفترض إلى نحو 21 تريليون ين (128 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن هذا الحجم من المشتريات سيتجاوز إجمالي إصدارات السندات الحكومية اليابانية خلال شهر كامل، كما سيفوق صافي المعروض الشهري، ما يرجح ارتفاع الطلب على مختلف آجال الاستحقاق، خاصة السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و20 عامًا.

تركيز متزايد على السندات قصيرة ومتوسطة الأجل

ولفت التقرير إلى أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) عزز اهتمامه مؤخرًا بالسندات الحكومية لأجل خمس سنوات، بعدما انخفض متوسط الاستحقاق المرجح لأكبر حيازاته من السندات المحلية من 9.6 سنوات في السنة المالية 2023 إلى 7.3 سنوات في السنة المالية 2025.

دعم محتمل للين وضغوط على العملات الرئيسية

ورجح بنك أوف أمريكا أن يؤدي شراء أصول مقومة بالين بقيمة 21 تريليون ين على مدى عدة أشهر إلى تعزيز العملة اليابانية، وهو مبلغ يوازي نحو ضعف تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف خلال أبريل ومايو، والذي بلغ 11.7 تريليون ين، ما قد يدفع سعر صرف الدولار مقابل الين للتراجع بعدة ينات.

تأثيرات تمتد إلى الأسواق العالمية

وأشار التقرير إلى أن اليورو سيكون الأكثر تعرضًا للضغوط بين عملات مجموعة العشر، يليه الجنيه الإسترليني ثم الدولار الأمريكي والدولار الكندي، مع توقعات ببيع أصول مقومة بالدولار بقيمة 67 مليار دولار، مقابل تصفية حيازات باليورو بقيمة 42 مليار دولار.

وأضاف أن أسواق سندات الخزانة الأمريكية قد تستوعب مبيعات بنحو 65 مليار دولار دون اضطرابات كبيرة، بينما قد تواجه أسواق السندات الأوروبية ضغوطًا أكبر، خصوصًا في فرنسا، حيث تعادل المبيعات المحتملة البالغة 10 مليارات يورو نحو 6% من صافي إصدارات السندات الفرنسية المتوقعة لعام 2026، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالميزانية والأوضاع السياسية.