هل تنقذ ريبل الين الياباني؟ محللون يستبعدون الحل السحري رغم مزايا التسوية الفورية

رغم تزايد الحديث عن إمكانية توظيف عملة XRP (ريبل) لتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود، يرى محللون أن التكنولوجيا وحدها لن تكون كافية لمعالجة الضغوط الهيكلية التي يتعرض لها الين الياباني، في ظل استمرار فجوة أسعار الفائدة والسياسة النقدية المتباينة بين اليابان والاقتصادات الكبرى.

في نفس السياق أوضح محلل العملات الرقمية إجراغ كريبتو أن استخدام ريبل كأصل جسر في المدفوعات الدولية يمكن أن يقلل الحاجة إلى التمويل المسبق الذي تعتمد عليه المؤسسات اليابانية عند تنفيذ التحويلات الخارجية، وهو ما يحرر جزءًا من رؤوس الأموال المحتجزة في الحسابات الأجنبية ويعزز كفاءة إدارة السيولة.

تسوية أسرع ورأس مال أكثر كفاءة

بحسب المحلل، تعتمد المؤسسات اليابانية حاليًا على إيداع رؤوس أموال بعملات أجنبية لدى بنوك مراسلة لضمان تنفيذ المدفوعات الدولية، وهو ما يؤدي إلى تجميد سيولة كبيرة خارج اليابان.

ويقترح استخدام ريبل كعملة وسيطة، بحيث يتم تحويل الين إلى XRP ثم إلى عملة المستفيد خلال ثلاث إلى خمس ثوانٍ فقط، مع رسوم منخفضة للغاية، وهو ما يقلص مخاطر الطرف المقابل وفترات انتظار التسوية ويحد من الحاجة إلى الاحتفاظ بأرصدة أجنبية كبيرة.

ويرى أن الاعتماد على السيولة عند الطلب بدلاً من التمويل المسبق يسمح للبنوك والشركات اليابانية بالاحتفاظ بجزء أكبر من رؤوس أموالها داخل الاقتصاد المحلي.

التكنولوجيا لا تعالج جذور ضعف الين

ورغم هذه المزايا، شدد إجراغ كريبتو على أن ريبل لا تستطيع معالجة السبب الرئيسي وراء ضعف العملة اليابانية، والمتمثل في اتساع فروق أسعار الفائدة التي تدفع رؤوس الأموال إلى الخارج.

وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية للمدفوعات قد يخفف أحد العوامل الثانوية التي تضغط على الين، لكنه لا يلغي دوافع المستثمرين للاستثمار في الأسواق ذات العوائد الأعلى.

عقبات أمام التطبيق الواسع

ويواجه هذا السيناريو تحديات كبيرة قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ على نطاق واسع، إذ يتطلب وجود سيولة عميقة بين الين وريبل، وأطرًا تنظيمية واضحة، ومزودي خدمات مرخصين، وحلول حفظ مؤسسية، إلى جانب دمج الأنظمة المصرفية مع شبكة ريبل.

كما أن تقلبات سعر XRP تمثل تحديًا إضافيًا، حتى وإن كان التعرض للعملة لا يستمر سوى لبضع ثوانٍ أثناء تنفيذ عملية التسوية.

دور محدود في دعم الاقتصاد الياباني

ويرى المحلل أن استخدام ريبل قد يسرّع تحويل عائدات التصدير، ودخل الاستثمارات، والتحويلات المالية، بما يوفر سيولة إضافية للمؤسسات اليابانية ويعزز قدرتها على تمويل الاقتصاد المحلي، خاصة مع تقليص بنك اليابان برنامج شراء السندات الحكومية.

إلا أنه أكد أن دور ريبل سيظل مقتصرًا على تحسين كفاءة البنية التحتية للمدفوعات، وليس استبدال العملة الوطنية أو لعب دور أصل احتياطي.

وفي الوقت نفسه، لم يمنح بنك اليابان أي تأييد مباشر لاستخدام ريبل، رغم اهتمامه بتطوير أنظمة التسوية الرقمية عبر مشروع "أغورا"، حيث تركز أبحاثه على حلول البنية التحتية المرتبطة بالبنوك المركزية أكثر من الاعتماد على العملات المشفرة.

الأنظار تتجه إلى السياسة النقدية

بالتوازي مع ذلك، يواصل المستثمرون مراقبة تحركات السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعد تقارير عن استعداد طوكيو لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الين، بالتنسيق مع جهات دولية.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 1%، مع الإشارة إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية، ما يفتح الباب أمام زيادات إضافية في الفائدة دون تحديد جدول زمني واضح.

وتتوقع مؤسسات مالية، من بينها كومرتس بنك، أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بوتيرة تقارب مرة كل ستة أشهر، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية في ديسمبر، بينما قد تؤدي بيانات اقتصادية أقوى إلى تسريع هذا المسار.