"أونكتاد": نمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى 2.6% في 2026

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في عام 2026، بانخفاض عن 2.9% في العام السابق، في وقت يختبر فيه الاقتصاد العالمي صدمات الطاقة الناجمة عن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
 وأوضح التقرير أن التجارة في السلع والخدمات ستزيد بنسبة 4% بأسعار ثابتة بعد بلوغها مستوى غير مسبوق عند 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن هذا الارتفاع المتوقع مدفوع بالأساس بارتفاع أسعار الطاقة لا بنمو حقيقي في حجم الأنشطة.
 وفي السياق الجغرافي للتجارة، أشارت البيانات إلى انخفاض التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة بأكثر من 20% منذ عام 2024، في مقابل توسع منطقة شرق آسيا في تجارتها البينية ومع أمريكا الشمالية.

آسيا تقود النمو الاقتصادي وضوابط التجارة وتعقيدات سلاسل الإمداد

على صعيد مساهمات النمو الإقليمي، من المتوقع أن تستحوذ قارة آسيا على نسبة 59% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي في عام 2026، بدعم رئيسي من الاقتصاد الهندي الذي يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 7.3% والصين بنسبة 4.5%، وإندونيسيا بنسبة 5.2%.
وفي المقابل، حذر «أونكتاد» من أن ضوابط التصدير وفحص تفاصيل الاستثمارات والقيود المفروضة على سلاسل التوريد تجعل من الصعب على المشاركين الجدد الوصول إلى القطاعات الاستراتيجية الحساسة.
وتتطابق هذه المخاوف مع تقديرات المؤسسات الدولية الأخرى؛ حيث خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5% بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط مع سيناريوهات تشير لاحتمال هبوطه إلى 1.3%، بينما أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً طفيفاً بتوقعات بلغ فيها النمو العالمي 3% مع التحذير من مخاطر النزاعات التجارية والتصحيحات المحتملة في تقييمات الأسواق.

طفرة الذكاء الاصطناعي بين محركات التجارة ومخاطر الاستقرار المالي

أشار تقرير «أونكتاد» إلى أن منتجات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، تشكل محركاً رئيسياً لنمو تجارة السلع والتقنية، غير أن هذا النمو لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب تنموية واسعة النطاق لجميع الاقتصادات.
وحذر المؤتمر الأممي من أن طفرة الذكاء الاصطناعي تجلب معها مخاطر جمة على الاستقرار المالي العالمي، لا سيما في ظل تزايد انكشاف الأسواق المالية على عدد قليل جداً من الشركات المهيمنة على القطاع دون تسميتها.
 وتتكامل هذه التقديرات مع تحذيرات صندوق النقد الدولي المستمرة بشأن المخاطر المرتبطة بتصحيحات الأسعار والتقييمات المبالغ فيها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي قد تضغط على الاستقرار الكلي في حال حدوث أي تقلبات حادة في الأسواق.