بنك أوف أمريكا يحذر من المخاطرة في نوفمبر لهذه الأسباب..تعرف عليها

أوصى بنك «بنك أمريكا» المستثمرين بتبني موقف دفاعي والابتعاد عن المخاطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في وقت يتواجد فيه مؤشر «إس آند بي 500» بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأكد المحلض الاستراتيجي مايكل هارتنيت عدم وجود أسباب تدفع المستثمرين للعودة السريعة للأسهم قبل نوفمبر، مسلطاً الضوء على استراتيجية متكاملة تستند إلى أربعة أسباب رئيسية تمثل ضغوطاً متزامنة على أرباح الشركات وتقييمات الأسهم، تتجاوز مجرد نتائج الانتخابات النصفية للسيطرة على الكونغرس لتشمل تكاليف الاقتراض، والتوترات الجيوسياسية، واختبارات جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات على تقييمات الأسهم 

ويتوقع هارتنيت أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حاجّة صانعي السياسة لإعادة بناء الثقة في معركتهم ضد التضخم.
 وتخلق العوائد الأعلى مشكلتين رئيسيتين للأسهم عبر رفع تكاليف التمويل وجعل السندات منافساً أقوى بكثير، وهو ما يؤثر سلباً على الشركات المعتمدة على إعادة التمويل أو التي تعوّل على أرباح بعيدة الأجل.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود صمام تفريغ محتمل يتمثل في حركة تشديد موثوقة قد تخفض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بحوالي 20 نقطة أساس، مما يخفف الضغوط إذا تعززت ثقة الأسواق بتراجع التضخم.

تهديدات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية على الهوامش والإنفاق الاستهلاكي

ويمثل استمرار ارتفاع أسعار النفط سبباً رئيسياً آخر لحياد BofA وحذره، مع تعقيد الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا لتوقعات إمدادات الطاقة العالمية.
ويحذر هارتنيت من أن التداعيات الاقتصادية للطاقة المرتفعة تتجاوز محطات الوقود لتضيق هوامش النقل والتصنيع بشكل كبير، وتترك الأسر بموارد مالية أقل للإنفاق التقديري.
ويعني هذا المزيج الصعب معاناة الشركات في تمرير التكاليف الأعلى للزبائن وسط محدودية مساحة البنوك المركزية لدعم الطلب، مما يضاعف من حالة عدم اليقين التي تواجه الأسواق.

المخاطر السياسية واختبارات تمويل الذكاء الاصطناعي الاستثمارية

وعلى الصعيد السياسي، يبرز احتمال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني كعامل قد يجبر المستثمرين على إعادة تسعير الأصول وتأجيل القرارات الاستثمارية.
 بالتوازي مع ذلك، يواجه محرك السوق الرئيسي المتعلق بالذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً بشأن قدرة البنية التحتية الممولة بالديون على توليد عوائد نقدية سريعة، خصوصاً مع تراجع أسهم شركات مثل «كور ويف».
ويؤكد هذا الضغط في أسواق الائتمان والأسهم أن المستثمرين باتوا يطالبون بأدلة قوية على استدامة هذه التوسعات مالياً في بيئة ترتفع فيها تكاليف الاقتراض.

فرص استثمارية انتقائية للمستفيدين من ذروة عوائد السندات

ورغم هذه النظرة الحذرة والدفاعية، لا يمثل موقف هارتنيت دعوة شاملة للتخخلي عن الأسهم، بل يتيح مجالاً للتعرض الانتقائي المدروس.
فهو يفضل المستفيدين المحتملين من سيناريو ذروة عوائد السندات، والتي تشمل أسهم الشركات الصغيرة، وصناديق العقارات الاستثمارية (REITs)، وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، بشرط أن يأتي انخفاض العوائد مدفوعاً بتحسن ثقة التضخم وليس نتيجة تدهور حاد في النمو الاقتصادي، مما يجعل نجاح نوفمبر معتمداً على توازن تخفيف الضغوط المالية مع تماسك ثقة الأرباح.