الناتج المحلي للإمارات يقترب من تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وفي السياق ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى 79.2% من إجمالي الاقتصاد الوطني، مقارنة بنحو 78.1% في النصف الأول من العام السابق.
وتصدرت الأنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً بنسبة بلغت 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%، والتشييد والبناء بنسبة 5.1%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 2.3%.

توزيع مساهمات القطاعات غير النفطية وتراجع طفيف في الربع الثاني

أظهرت البيانات الإحصائية توزيعاً متوازناً للمساهمات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ حيث تصدر قطاع التجارة بنسبة مساهمة بلغت 16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
وعلى الصعيد الفصلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 476.9 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2026، متراجعاً بنسبة 2.1% على أساس سنوي، كما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1% متأثرة ببعض التحديات والظروف الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على قطاعات السياحة والنقل والتجارة.

تقديرات أولية ومراجعة شاملة مرتقبة لإصدار السلسلة الوطنية المحدثة

أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن البيانات المسجلة لكل من النصف الأول والربع الثاني من العام تمثل تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعمول بها حالياً. و
يجري العمل حالياً بالتعاون بين المركز وشركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية على إنجاز مراجعة شاملة وموسعة للناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم إصدار السلسلة الوطنية المحدثة فور الانتهاء من اعتماد نتائج هذه المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027، بما يضمن دقة البيانات وانعكاسها الشامل لواقع ومتغيرات الاقتصاد الوطني.