مكاسب جماعية للمؤشرات الأوروبية في جلسة الخميس مع انحسار موجة بيع السندات العالمية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية ارتفاعات جماعية في ختام تعاملات يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول، لتوقف سلسلة الضغوط البيعية التي هيمنت على الجلسات السابقة، مستفيدة من موجة التهدئة التدريجية في أسواق الديون السيادية العالمية.
وأنهى مؤشر «ستوكس 600» (STOXX 600) جلسة التداول على مكاسب بلغت 0.55% مع تحسن شهية المخاطرة في معظم القطاعات الحيوية.
 وجاء الأداء الإقليمي إيجابياً بوجه عام؛ حيث صعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.70% متصدراً المكاسب الأوروبية، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.65%، واكتفى مؤشر «كاك 40» الفرنسي بمكاسب طفيفة بلغت 0.07% عكست حذراً نسبياً في بورصة باريس.

استقرار أسواق الديون يخفف الضغوط التمويلية عن الشركات المدرجة بالقارة.

واستند هذا التعافي الواسع إلى تراجع حدة الضغوط البيعية التي ضربت أسواق السندات الحكومية مؤخراً؛ حيث أسهم انخفاض العوائد السيادية عن مستوياتها القياسية الأخيرة في تقليص تكلفة التمويل المتوقعة وخفض معدلات الخصم على تقييمات الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.
وساهم هذا الهدوء في توفير مساحة للمستثمرين لإعادة بناء مراكزهم الشرائية واقتناص الفرص في الشركات التي شهدت مبالغة في عمليات البيع خلال الأيام الماضية، مما منح المؤشرات زخماً إضافياً للتماسك فوق مستويات الدعم الفنية الرئيسية بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة في أسواق الطاقة والصرف.

ترقب حاسم لبيانات التضخم والوظائف الأمريكية لرسم ملامح سياسة الفيدرالي المقبلة.

ويتحول تركيز المستثمرين في الأسواق الأوروبية بصورة مباشرة نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي مقدمتها تقارير التوظيف وسوق العمل ومؤشرات التضخم، بوصفها المحدد الرئيسي لمسار السياسة النقدية العالمية؛
إذ تبحث الصناديق والمؤسسات المالية عن دلائل واضحة تكشف ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيميل نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم أم أنه سيعاود التشديد، وهي المؤشرات التي ستنعكس تداعياتها سريعاً على حركة رؤوس الأموال، وتوازنات أسعار الصرف، وقرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خلال المرحلة اللاحقة.