هدوء ما قبل العاصفة ؟ المركزي الأوروبي يثبت الفائدة وتوقعات بزلزال نقدِيّ قريب

أبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ليقرر الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2.25%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.65%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40%.
وجاء القرار متوافقاً مع النهج الحذر الذي يتبعه صناع السياسة النقدية للتريث واختبار البيانات التشغيلية؛ ورغم هذا التثبيت، شدد البنك على أنه يتابع عن كثب حجم ومدى استدامة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وتأثيراتها الثانوية والمباشرة على معدلات التضخم لعام 2026.

تأثير تحركات الطاقة والتضخم على سيناريوهات الاقتصاد الأوروبي.

وأوضح المركزي الأوروبي في بيانه الرسمي أن توقعات أسعار الطاقة تشهد تقلبات حادة بالغة الحساسية، مشيراً إلى أنها تتجاوز بكثير المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع الإقليمي الميداني.
 وأكد البيان أن حالة عدم اليقين لا تزال عند مستويات مرتفعة بخصوص الامتداد التضخمي الكامل لأزمة الطاقة، على الرغم من أن المستويات الحالية تقترب نسبياً من السيناريو الأساسي الصادر عن خبراء النظام الأوروبي للبنوك المركزية في شهر يونيو الماضي؛ مما يجعل خطوة تثبيت الفائدة فرصة لمراجعة أثر بيانات التضخم والأجور الأخيرة لعام 2026.

تسعير الأسواق المالية والاحتمالات المفتوحة لرفع الفائدة.

تُشير القراءة التحليلية لتسعيرالأسواق المالية والعقود المستقبلية إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي الأوروبي لإقرار زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، لمنع ترسيخ الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن تبدأ أولى خطوات التشديد النقدي خلال اجتماع البنك المرتقب يومي 9 و10 سبتمبر القادم؛ إذ إن خطوة الرفع الأولى للسياسة النقدية التي أتت في يونيو، بعد ثلاث سنوات من التيسير، أثبتت خيار البنك بالبقاء منفتحاً أمام كافة السيناريوهات المتاحة لحماية مستهدفات التضخم الاستراتيجية لعام 2026.