
استهل الاقتصاد الأمريكي الربع الثالث من عام 2026 بأداء قوي، مدفوعاً بانتعاش نشاط قطاع الخدمات نتيجة الإنفاق المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم وعطلة عيد الاستقلال، إلا أن تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع أسعار الطاقة بفعل التصعيد العسكري مع إيران يهددان باستمرار هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت البيانات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 53.6 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي، مقارنة مع 51.2 نقطة في يونيو، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 51.5 نقطة.
وساهم هذا الأداء في رفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مقابل 51.9 نقطة في الشهر السابق، في إشارة إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي، إذ تشير القراءات فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو.
تباطؤ التصنيع يكبح الزخم
في المقابل، شهد قطاع الصناعات التحويلية تباطؤاً طفيفاً، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يوليو من 53.9 نقطة في يونيو، مخالفاً توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعه إلى 54.3 نقطة.
وأرجعت البيانات هذا التباطؤ إلى تراجع وتيرة بناء المخزونات الاحتياطية، مع تنامي حالة الحذر لدى الشركات في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
نمو اقتصادي عند 2%
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن الشركات الأمريكية سجلت بداية قوية للربع الثالث، مشيراً إلى أن البيانات الحالية تتوافق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال الفترة.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية الأسبوع المقبل تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، فيما تشير توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم إلى نمو يبلغ 2%، مقارنة مع 2.1% في الربع الأول.
الطلب على الخدمات يتفوق على الصناعة
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات سجل أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ نوفمبر الماضي، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بالموسم السياحي والفعاليات الرياضية، في حين تباطأ نمو الطلبات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
كما واصل التوظيف تحقيق نمو متواضع في كلا القطاعين، بما يعكس استمرار الشركات في التوسع، وإن بوتيرة حذرة.
أسعار الطاقة تعيد الضغوط التضخمية
في المقابل، حذرت ستاندرد آند بورز غلوبال من أن الزخم الاقتصادي المسجل في يوليو قد يكون مؤقتاً، في ظل عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأدى استئناف الغارات الجوية على إيران وإغلاق طهران مضيق هرمز مجدداً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً في بداية يوليو، كما تجاوز متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون.
وقال وليامسون إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط من شأنها زيادة الضغوط على سلاسل التوريد ورفع تكاليف الإنتاج، بما يعزز مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويحد من فرص تحول انتعاش يوليو إلى مسار مستدام للنمو.
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة

قفزات ب 30%..أسعار الوقود الأمريكية تشتعل مجدداً مع فرض طهران لبروتوكولات عبور بمضيق هرمز
تجاوز متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في محطات التزوّد بالوقود بالولايات المتحدة عتبة 4 دولارات للغالون خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلاً 4.0030 دولارات وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن جمعية السيارات الأميركية (AAA). وجاء هذا الارتفاع الحاد إثر تجدد المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاطر المحدقة بتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس الإمدادات النفطية العالمية؛ لتصل نسبة صعود أسعار الوقود إلى أكثر من 30% منذ اندلاع شرارة الهجوم على إيران في فبراير الفائت لعام 2026.تغير الاستراتيجية الإيرانية بمضيق هرمز ينسف توقعات التهدئة وانفراج حزيران.وتعكس التقلبات الحادة في أسعار الوقود المسار الميداني للصراع؛ فبعد تراجع مؤقت للأسعار نحو 3.79 دولارات مطلع يوليو عقب اتفاقات مبدئية في يونيو، عادت الأسعار للارتفاع مع انهيار الهدنة وتبادل الضربات اليومية. ويشير تحليل الخبراء إلى أن طهران باتت تتجه نحو استراتيجية جديدة تهدف لفرض بروتوكولات عبور إلزامية ورسوم مرور على الملاحة البحرية بدلاً من الإغلاق التام، وهو ما قوض التوقعات السابقة لوكالة معلومات الطاقة الأميركية بشأن تعافي سلاسل الإمداد وعودتها لمستويات ما قبل الصراع بنهاية عام 2026.قفزة في أسعار الديزل ووقود الطائرات تذكي مخاوف التضخم بالأسواق الأميركية.ولم تتوقف التداعيات عند البنزين، بل امتدت لتطال مشتقات الطاقة الأخرى بأسواق التجزئة؛ حيث تجاوز سعر غالون الديزل مستوى 5 دولارات للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، بينما قفز سعر وقود الطائرات بنسبة 43% مقارنة بمستوياته المسجلة قبل الحرب. وتضع هذه الارتفاعات المتتالية الاقتصاد الأميركي أمام موجه جديدة من الضغوط التضخمية؛ مما يحتم على إدارة الفيدرالي إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار ضبابية المشهد المالي لعام 2026.

إفتتاح أخضر في وول ستريت بدعم من قطاع الرقائق وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، محتفظة بزخم إيجابي ملحوظ؛ حيث قادت أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية مسار الصعود الاستهلالي، بالتزامن مع تقييم الصناديق الاستثمارية لآخر المستجدات الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات المباشرة، أضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 0.1% لقيمته ليصل إلى مستوى 52,408 نقاط، في حين صعد مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% مسجلاً 7,516 نقطة، وحقق مؤشر "ناسداك" المجمع -المثقل بشركات التقنية- مكاسب استهلالية بلغت 0.7% ليتداول عند مستوى 26,056 نقطة لعام 2026. طبول الحرب في مضيق هرمز ترفع منسوب الحذر والترقب بالأسواق. وتأتي هذه التداولات المشحونة في وقت يراقب فيه المستثمرون بحذر تقارير البيت الأبيض الصادرة عبر منصات دولية، والتي تشير إلى الاستعداد لتبادل إطلاق نار ممتد مع طهران في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية، إثر قيام القوات الأميركية بشن ضربات عسكرية جديدة، ورد الجانب الإيراني بتوجيه طائرات مسيرة نحو دول المنطقة. وجاءت هذه التطورات الميدانية مكملة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار المؤقت؛ مما فرض ضغوطاً موازية على أسواق الطاقة والصرف العالمية، ودفع المحافظ الاستثمارية لإعادة توازن الأصول تحسباً لطول أمد الحملة العسكرية لعام 2026.أسعار الأسهم لحظة بلحظةانخفاض طلبات إعانة البطالة وهبوط حاد لسهم "بيبسيكو" بعد نتائج مخيبة.وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الكلية، أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية انخفاضاً في عدد طلبات إعانة البطالة الأولية لتسجل 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، بتراجع قدره 4 آلاف طلب عن القراءة السابقة، مما يعكس مرونة هيكلية في سوق العمل الأميركي. وفي المقابل، تجرع قطاع السلع الاستهلاكية خسائر حادة؛ حيث تراجع سهم شركة "بيبسيكو" بأكثر من 5% في أولى ساعات التداول الفعلي، وذلك في أعقاب كشف المجموعة عن نتائج أعمالها الفصلية التي أظهرت ضغوطاً تضخمية واضحة على هوامش الربحية التشغيلية، ومعدلات ربح للسهم جاءت دون متوسط توقعات محللي وول ستريت بختام دورة عام 2026.

الصناعة الأمريكية.. مؤشر مديري المشتريات يقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات وسط تحوط الشركات
أظهر تقرير صادر عن إس آند بي غلوبال أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة ارتفع خلال مايو/أيار إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 55.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 في أبريل، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين ومؤكداً استمرار نمو القطاع. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بمسارعة الشركات الأميركية إلى زيادة مخزوناتها إلى أعلى مستوى خلال 11 شهرًا، وذلك بناءً على خطط استراتيجية لبناء احتياطيات وقائية تحسباً لاضطرابات إضافية في الإمدادات أو حدوث نقص في المواد. ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لأعلى قمة منذ 2022 وتمرير التكاليف للمستهلكين .وأسهمت الحرب مع إيران وتعطل حركة الشحن في مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، ما أدى لنقص مواد رئيسية كالأسمدة والألومنيوم والسلع الاستهلاكية. وسجلت أسعار مدخلات الإنتاج في المصانع الأميركية أعلى مستوياتها منذ عام 2022، متأثرة باستمرار تأخر عمليات التسليم والارتفاع المتواصل في تكاليف المواد الخام الأساسية. وأشار التقرير إلى أن الشركات بدأت بالفعل تمرير جزء من هذه التكاليف والعبء المالي إلى المستهلكين، مما يعزز المخاوف من تسارع التضخم.تباطؤ الطلبات الجديدة والتوظيف يهددان نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني .ورغم القوة الظاهرة في قطاع التصنيع، أظهرت البيانات الشاملة تباطؤاً في نمو الطلبات الجديدة وضعفاً واضحاً في معدلات التوظيف بقطاع الخدمات. وتراجع مؤشر التوظيف في القطاع الخاص الأميركي إلى أدنى مستوى له في 21 شهراً، مما يعكس حذر الشركات تجاه التوسع. وأوضح كبير الاقتصاديين في الشركة أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صعوبة بالغة في تحقيق نمو يتجاوز 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم والتوترات الجيوسياسية.

خسائر حادة..حرب إيران تكبّل الشركات العالمية وتُهدد هوامش أرباح 2026
كشف تحليل حديث أجرته وكالة "رويترز" أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كبدت الشركات العالمية خسائر لا تقل عن 25 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع المستمر مع دخول الأزمة شهرها الثالث. ووفقاً لمراجعة بيانات الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، تواجه القطاعات الإنتاجية تداعيات قاسية متمثلة في قفزة أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وانقطاع مسارات التجارة الحيوية نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز من قبل إيران. وأظهر التقرير أن 279 شركة على الأقل (تمثل 20% من الشركات المشمولة بالتحليل) اضطرت لاتخاذ إجراءات تقشفية قاسية للتخفيف من الأثر المالي؛ شملت رفع أسعار المنتجات، وخفض معدلات الإنتاج، وتسريح موظفين، وتعليق توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على الوقود وطلب مساعدات حكومية طارئة.شلل صناعي يحاكي أزمة 2008.. تراجع ثقة المستهلكين وتهديد هوامش الربح .وتدفع هذه الاضطرابات المتلاحقة بالشركات إلى خفض توقعاتها الربحية لبقية العام في ظل غياب أي مؤشرات تلوح في الأفق لإنهاء الحرب، مما يعيد للأذهان كوابيس الأزمات السابقة مثل جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا. وفي هذا الصدد، شبّه مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة "ويرلبول" الأمريكية للأجهزة المنزلية، مستوى تراجع القطاع الصناعي الحالي بما شهدته الأسواق خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، مؤكداً أن المستهلكين باتوا يحجمون عن استبدال المنتجات ويفضلون إصلاحها بسبب تآكل قدرتهم الشرائية. ويتوقع المحللون أن تضعف قدرة الشركات على تمرير الزيادات السعرية للمستهلكين مع تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يجعل استيعاب التكاليف الثابتة أكثر صعوبة، ويهدد هوامش الربح الصافي بدءاً من الربع الثاني لعام 2026، خاصة بعد أن خفض الخبراء تقديرات نمو أرباح الربع الثاني في اليابان إلى النصف لتصل إلى 11.8%.أضرار متباينة بين القطاعات.. شركات الطيران وتصنيع السيارات في عين العاصفة .وعلى صعيد القطاعات الأكثر تضرراً، التهمت شركات الطيران الحصة الأكبر من الخسائر الكمية بنحو 15 مليار دولار إثر قفز أسعار وقود الطائرات إلى المثلين تقريباً. وحذرت عملاقة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" من خسارة تقدر بـ 4.3 مليار دولار، بينما توقعت "بروكتر اند جامبل" تراجع أرباحها الصافية بمليار دولار، بالتزامن مع إعلان سلسلة "ماكدونالدز" عن تضخم تكاليفها نتيجة لارتفاع أسعار الوقود الذي أضر بطلب المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. وفي المقابل، أعلنت 40 شركة في قطاعات الصناعة والكيماويات عن رفع أسعارها لاعتمادها على بتروكيماويات الشرق الأوسط؛ حيث أوضحت "نيويل براندز" أن كل زيادة بـ 5 دولارات في برميل النفط تضيف 5 ملايين دولار لتكاليفها، في حين تتوقع "كونتيننتال" الألمانية للإطارات خسارة 100 مليون يورو بحلول الربع الثاني. ورغم أن نتائج الربع الأول شهدت انتعاشاً بفضل عمليات التحوط، إلا أن محللي "جولدمان ساكس" و"يو بي إس" يؤكدون أن التأثير الحقيقي سيبدأ بالظهور بقوة في النصف الثاني من العام مع انتهاء صلاحية عقود التحوط.

الناتج المحلي الأميركي 2026 يكشف تحولات النمو والإنفاق
تترقب الأسواق والاقتصاديون صدور أول قراءة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2026، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، والتي يُتوقع أن تكشف عن تحولات واضحة في هيكل النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، مع تزايد اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات مقابل تباطؤ إنفاق المستهلكين. وبحسب مسح أجرته مؤسسة “بلومبرغ”، تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3% خلال الربع الأول من العام، في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة. تباطؤ إنفاق المستهلكين وتحول في محركات النمو تشير البيانات المتوقعة إلى تغير في مصادر دعم الاقتصاد الأميركي، مع تراجع دور المستهلكين لصالح الحكومة والشركات. • نمو الناتج المحلي المتوقع عند 2.3% • تباطؤ إنفاق المستهلكين إلى 1.4% فقط • ارتفاع الإنفاق الحكومي بعد انتهاء الإغلاق الفيدرالي • زيادة محتملة في الإنفاق الدفاعي بسبب الحرب • اعتماد أكبر على الشركات كمحرك رئيسي للنمو الذكاء الاصطناعي واستثمارات الشركات تلعب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الحالية، رغم التحديات الخارجية. • استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي • زيادة الاستثمارات في البرمجيات ومراكز البيانات • دعم قوي لنمو الشركات الكبرى • تأثير جزئي سلبي للواردات على حساب الناتج المحلي • مساهمة واضحة لقطاع التكنولوجيا في الاقتصاد التضخم وحرب إيران يضغطان على الاقتصاد تنعكس التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر على التضخم داخل الولايات المتحدة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. • ارتفاع أسعار البنزين لأعلى مستوياتها منذ 2023 • استمرار تأثير حرب إيران على أسعار الطاقة • توقعات بزيادة أسعار الغذاء عالمياً • ارتفاع التضخم إلى 3.5% في مارس • تآكل القوة الشرائية للمستهلك الأميركي دور الحكومة والتجارة في دعم النمو يلعب الإنفاق الحكومي دوراً متزايداً في دعم الاقتصاد، خاصة بعد فترات من التباطؤ والإغلاقات السابقة. • تعافٍ اقتصادي بعد الإغلاق الحكومي السابق • دعم مباشر من الإنفاق الدفاعي • مساهمة الإنفاق الحكومي في تعزيز الناتج المحلي • تأثير سلبي محتمل لصافي الصادرات • استمرار التقلبات في التجارة العالمية توقعات المرحلة المقبلة للاقتصاد الأميركي يرى اقتصاديون أن الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها التكنولوجيا والتضخم والتوترات الجيوسياسية. • استمرار الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو • بقاء التضخم عاملاً ضاغطاً على الاستهلاك • احتمالات تباطؤ محدود في النصف الثاني من 2026 • ترقب قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة • اتساع نطاق عدم اليقين الاقتصادي العالمي

تداعيات اقتصادية تضرب المستهلكين والشركات الأمريكية..بسبب حرب إيران
بدأت التداعيات الإقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية تلقي بظلالها على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، إثر الإرتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وتواجه الشركات الصغيرة، مثل شركات النقل، تحديات مضاعفة مع تضاعف نسبة تكلفة الوقود من 5% إلى 10% من إجمالي الإيرادات، مما يقلص هوامش الربح وسط مخاوف من رفع الأسعار لتجنب فقدان العملاء. في المقابل، لجأت شركات كبرى لتمرير هذه التكاليف؛ حيث فرضت "أمازون" رسوماً إضافية للوقود بنسبة 3.5% على البائعين، بينما رفعت شركات طيران مثل "يونايتد إيرلاينز" و"جيت بلو" رسوم الأمتعة.صدمة سعرية بمثابة "ضريبة" .ويصف خبراء الإستثمار الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة بأنه يمثل "ضريبة" غير مباشرة على المستهلك الأميركي الذي يشكل إنفاقه نحو ثلثي الاقتصاد. وتتجه التوقعات إلى أن استمرار هذا النزاع لفترة طويلة سيدفع المستهلكين لتقليص إنفاقهم، مما سيؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة مع التحذيرات من أن هذه الأزمة تمثل أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث وستمتد تداعياتها لتشمل قطاعات التصنيع، والزراعة، والتجزئة.موقف الاحتياطي الفيدرالي .وفي ظل هذه التعقيدات، يواجه البنك المركزي الأميركي معضلة بشأن السياسة النقدية؛ إذ يصعب خفض أسعار الفائدة تحفيزاً للاقتصاد خوفاً من تفاقم التضخم. ورغم توقعات بعض أوساط السوق باحتمالية رفع الفائدة، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى استبعاد هذا الخيار حالياً، معتبراً أن البنوك المركزية عادة ما تتجاوز الصدمات النفطية قصيرة الأجل نظراً لاستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

تباطؤ نشاط الأعمال الأمريكي لأدنى مستوى في 11 شهرًا مع استمرار الضغوط
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تباطؤ نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا خلال شهر مارس، مع مواجهة الشركات زيادة حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران وتأثيراتها على الأسواق العالمية مؤشر مديري المشتريات يتراجع انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الأمريكي من S&P Global إلى 51.4 في مارس مقارنة بـ51.9 في فبراير، مما يعكس تباطؤ النمو رغم أن القراءة ما تزال فوق مستوى 50 الذي يشير إلى توسّع اقتصادي طفيف. كما سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات انخفاضًا إلى 51.1، وهو أقل مستوى في 11 شهرًا، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52.9، محققًا أعلى قراءة في شهرين تأثير الحرب والضغوط التضخمية قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن بيانات شهر مارس تكشف عن مزيج غير مرحّب به من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في أواخر فبراير، مما أدى إلى ضغط إضافي على الشركات. وتواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف الطاقة ونفقات النقل والسياحة وتباطؤ الطلب نتيجة حالة عدم اليقين المتزايدة. تضمن ردود الأفعال اتخاذ بعض الشركات إجراءات تقليص التكاليف، بما في ذلك خفض العمالة وزيادة مخزونات الأمان تحسبًا لاضطرابات محتملة في السلاسل الإمدادية. وتشير هذه البيانات إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي قد يتوسع بوتيرة متواضعة فقط خلال الربع الأول من العام، وسط بيئة اقتصادية معقدة مترابطة مع العوامل الجيوسياسية.

الفيدرالي يناقش تأثير الحرب على التضخم والنمو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة
الفيدرالي يناقش تأثير الحرب على التضخم والنمو في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الخميس 19 مارس 2026، رويترز يجتمع مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي، وسط ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادية. وتأتي الاجتماعات في وقت يواجه فيه الفيدرالي تحديات متعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي. الأسواق تحت ضغط متزايد أبرز المؤشرات الاقتصادية تظهر أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، بينما تظل آفاق النمو غير مستقرة: • تزايد المخاوف من ارتفاع التضخم بفعل صعود أسعار النفط • تقييم التأثير المحتمل للحرب على النمو الاقتصادي • محادثات بين صناع السياسة حول الاستجابة النقدية • تركيز على كيفية السيطرة على التضخم دون خنق النمو الاقتصادي • مراقبة مؤشرات العمالة والأسعار عن كثب • تقلبات في الأسواق المالية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية تأثيرات اقتصادية مباشرة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب يشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر والشركات الأمريكية، إذ قد يرفع من تكاليف الاستهلاك والإنتاج، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على نمو قوي دون زيادة في التضخم. مخاوف من تباطؤ النمو خبراء الاقتصاد يراقبون عن كثب جلسات الفيدرالي، حيث ان استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالحرب وارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي. وفي حال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، سيتعين على الفيدرالي اتخاذ قرارات صعبة بين دعم النمو أو تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.

ارتفاع طفيف على السلع الصناعية الأمريكية في كانون الثاني 2026
الخميس 19 آذار 2026. لا شك أن استمرار الصراع الإيراني الأمريكي والاعتداءات على سلاسل إمدادات الطاقة قد أسهم في زيادة الطلب على معدات النقل وقطع غيار الطائرات. وفي المقابل، سجّل الطلب على السلع الصناعية الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً في كانون الثاني 2026. القطاع الصناعي يرتفع، والنقل يتراجع إن تراجع الطلب على قطاع النقل، بما في ذلك معدات النقل وقطع غيار الطائرات، يأتي كمحصلة استمرار الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة والاعتداءات على سلاسل إمدادات الطاقة، إلى جانب الضغوط التي تؤثر على سلاسل التوريد وارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق، ما ينعكس سلباً على قرارات الاستثمار والطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد القطاع الصناعي، الذي يشكّل نحو 10.1% من الاقتصاد الأمريكي، تحسناً ملحوظاً وإن كان محدوداً، خاصة بعد أن تراجعت مبيعاته بنسبة 0.7% في كانون الأول عام 2025. رسوم جمركية أهلكت القطاع الصناعي كان للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأثر الكبير في تراجع أداء القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تداعيات استمرار النزاع الإيراني الأمريكي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40%. وعلى الرغم من دفاع الرئيس الأمريكي عن قرار رفع الرسوم الجمركية، باعتبارها وسيلة لحماية الصناعة المحلية، إلا أنها تسبب في فقدان أكثر من 100 ألف وظيفة في المصانع منذ كانون الثاني 2025. ويُعزى جزء من انتعاش القطاع الصناعي حالياً إلى زيادة عمليات حفر آبار النفط والغاز، ، إلا أن هذا التحسن لا يزال غير كافٍ لتعويض الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها على الاقتصاد بشكل عام.

حرب إيران تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود التضخمي
حرب إيران تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود التضخمي الأربعاء 18 مارس 2026 تتزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة "الركود التضخمي" نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، والتي بدأت تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد حالة عدم اليقين بين المستثمرين. ويأتي هذا في وقت حساس يواجه فيه الاقتصاد الأميركي تحديات متعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العام. تأثير الحرب على الاقتصاد الأميركي تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار النفط العالمية، وبالتالي على تكاليف الإنتاج والنقل داخل الولايات المتحدة. أبرز النقاط: · ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم للارتفاع مجددًا · زيادة تكاليف المعيشة على المستهلك الأميركي · تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية · احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ · ضغوط إضافية على سياسات الاحتياطي الفيدرالي · ارتفاع تكاليف الشحن والتجارة العالمي كما أن استمرار التوترات قد يفرض على الحكومة الأميركية زيادة الإنفاق الدفاعي، ما يضيف عبئًا جديدًا على الميزانية، ويحد من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي في قطاعات أخرى. الركود التضخمي.. سيناريو مقلق الركود التضخمي هو حالة اقتصادية تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في نفس الوقت، وهو من أصعب السيناريوهات التي تواجه صناع القرار الاقتصادي. ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام خيارات محدودة بين كبح التضخم أو دعم النمو. في هذا السياق، يرى خبراء أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأميركي، ما يزيد من احتمالية الدخول في ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة. انعكاسات عالمية متوقعة لا تقتصر تداعيات الأزمة على الولايات المتحدة فقط، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي، حيث تعتمد العديد من الدول على استقرار أسعار الطاقة والتجارة الدولية. ومع ارتفاع التكاليف، قد تشهد الأسواق العالمية موجة من التقلبات، ما يؤثر على الاستثمارات وحركة النمو في مختلف الدول. في المجمل، يعكس هذا التصعيد الجيوسياسي هشاشة التوازن الاقتصادي العالمي، ويؤكد أن استمرار التوترات قد يقود إلى مرحلة من التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يتطلب تنسيقًا دوليًا لتخفيف حدة التداعيات والحفاظ على استقرار الأسواق.
آخر أخبار اخبار اليوم

الذهب يواصل التراجع في تداولات الجمعة بضغوط من النفط وأسعارالفائدة

لا تضع كل البيض في سلة واحدة.. كيف يضمن التوزيع الجغرافي استقرار محفظتك الاستثمارية؟

بدعم الإيرادات التشغيلية.. عوائد أسهم بنك أبوظبي التجاري يرتفع في الربع الثاني

ترامب يربك التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية واسعة.. وقرار جديد يستهدف 60 دولة

