أستراليا تتحرك ضد رسوم ترامب الجمركية الجديدة.. ومفاوضات مرتقبة مع واشنطن
بقلم:ندي أحمد
26 يوليو 2026
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته ستطرح ملف الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لإلغاء التعريفات التي فرضتها واشنطن على الصادرات الأسترالية ضمن حزمة واسعة شملت عشرات الشركاء التجاريين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة، في خطوة قد تعيد إشعال التوترات التجارية العالمية.
أستراليا: سنناقش الرسوم مع ترامب
أكد ألبانيزي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن الحكومة الأسترالية ستواصل الضغط على جميع المستويات داخل العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجديدة.
وقال: "بالتأكيد سنطرح هذه المسألة مع الرئيس ترامب، وقد بدأنا بالفعل مناقشتها عبر مختلف القنوات."
وكانت الحكومة الأسترالية قد وصفت القرار الأمريكي بأنه "غير مبرر"، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية لإقناع واشنطن بالتراجع عنه.
ماذا تضمنت الرسوم الأمريكية الجديدة؟
فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، رسوماً جمركية جديدة على واردات قادمة من 60 شريكًا تجاريًا، متهمة تلك الدول بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تجارة المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية.
وجاء القرار بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم جمركية عالمية مؤقتة بلغت 10%، لتبدأ واشنطن تطبيق هيكل جديد من التعريفات يختلف من دولة إلى أخرى.
كم بلغت الرسوم على أستراليا؟
وفق الإجراءات الجديدة، أصبحت الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 12.5%.
وفي المقابل:
تخضع 17 دولة لرسوم بنسبة 10%.
بينما تواجه 5 دول نسبًا جمركية مختلفة وفقًا للقرارات الأمريكية الجديدة.
هل تتصاعد التوترات التجارية؟
يعكس التحرك الأسترالي بداية موجة من المفاوضات المتوقعة مع واشنطن، خاصة أن الرسوم الجديدة قد تؤثر في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات سياسات إدارة ترامب التجارية على الاقتصاد العالمي.
ويرى مراقبون أن نتائج الاتصالات بين كانبيرا وواشنطن ستكون مؤشرًا مهمًا على ما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لإعادة النظر في الرسوم، أم أنها ستواصل نهجها التجاري المتشدد مع شركائها خلال المرحلة المقبلة.
شارك هذا المقال
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة
ترامب يبني جدارًا جمركيًا .. رسوم جديدة وتحقيقات موسعة تعيد تشكيل التجارة العالمية
تدخل السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة أكثر رسوخًا، بعدما اتجهت الإدارة الأمريكية إلى استخدام أدوات قانونية تقليدية لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، عقب الانتكاسة القضائية التي تعرضت لها الرسوم السابقة أمام المحكمة العليا الأمريكية.ويأتي التحول بعد أن سعى ترامب، مع عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، إلى فرض رسوم جمركية سريعة على الشركاء التجاريين دون انتظار تحقيقات مطولة، بهدف الضغط عليهم لتقديم تنازلات تجارية. إلا أن هذه الاستراتيجية واجهت تحديات قانونية انتهت بإبطال جزء كبير من الرسوم، ما دفع الإدارة إلى إعادة صياغة سياستها التجارية عبر قوانين أكثر استقرارًا من الناحية القانونية.رسوم جديدة على 60 دولةأطلقت الإدارة الأمريكية أولى خطواتها في هذا المسار بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، بدعوى ضعف تطبيقها لإجراءات مكافحة العمل القسري.وتعد هذه الرسوم بداية لسلسلة من الإجراءات المنتظر الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، والتي تشمل تحقيقات تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، وقضايا سرقة الملكية الفكرية، إضافة إلى مراجعات تستهدف حماية الأمن القومي في قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والروبوتات والآلات الصناعية.الاعتماد على المادة 301تعتمد الرسوم الجديدة على المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وهي الأداة القانونية نفسها التي استخدمتها إدارة ترامب خلال ولايتها الأولى في النزاع التجاري مع الصين.وبذلك تحل هذه الرسوم محل الرسوم المؤقتة العالمية البالغة 10% التي انتهى العمل بها، بينما تشير بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أنها ستغطي نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية.تحقيقات جديدة تستهدف كبار الشركاءولا تقتصر الخطة الأمريكية على الرسوم الحالية، إذ تستعد واشنطن لإطلاق تحقيق جديد بموجب المادة 301 يستهدف ما تصفه بالطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة لدى 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وفيتنام.وتركز التحقيقات على الإعانات الحكومية والسياسات الصناعية التي تعزز الصادرات بصورة تعتبرها واشنطن ممارسات غير عادلة.تداعيات اقتصادية على التجارة العالميةمن المتوقع أن تمنح السياسة الجديدة الشركات الأمريكية رؤية أوضح بشأن هيكل الرسوم الجمركية مستقبلاً، لكنها في المقابل تزيد الضغوط على الحكومات الأجنبية التي قد تجد نفسها مضطرة لتقديم تنازلات إضافية للحفاظ على وصول صادراتها إلى السوق الأمريكية، التي تبلغ قيمة وارداتها نحو 3.4 تريليون دولار سنويًا.ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تشكيل للعلاقات التجارية العالمية، مع اتساع استخدام الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية في السياسة الاقتصادية الأمريكية، الأمر الذي قد يزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ويعيد رسم خريطة التجارة الدولية.
مريم هشام•منذ 22 ساعة
الهند تتمسك بالمفاوضات التجارية مع واشنطن رغم الرسوم الجديدة
أكدت الهند استمرارها في التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية تجارة ثنائية، رغم قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جزء من الواردات الهندية، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في الحفاظ على مسار المفاوضات التجارية، رغم تصاعد النزعة الحمائية الأمريكية.وتأتي الرسوم الجديدة ضمن حزمة إجراءات أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهدفت واردات من نحو 60 شريكًا تجاريًا بدعوى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، وهو ما يضيف ضغوطًا جديدة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.استمرار المفاوضات التجاريةأكدت وزارة التجارة الهندية أن الحكومة ستواصل العمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية تجارة ثنائية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن المناقشات ستستمر بشأن عدد من القطاعات، أبرزها المنسوجات، في إطار مفاوضات بدأت منذ العام الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومعالجة قضايا الوصول إلى الأسواق.إعفاءات تحد من تأثير الرسوموعلي الرغم فرض الرسوم، حصلت الهند على إعفاءات لعدد من أهم صادراتها الصناعية، من بينها الأدوية الجنيسة والهواتف الذكية والصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، كما جاءت التعريفة النهائية عند 10% بدلاً من 12.5% التي كانت مقترحة سابقًا.ووفقًا لوزارة التجارة الهندية، فإن نحو 45% من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل معفاة من الإجراءات الجديدة، بينما ستخضع 55% من الصادرات لتعريفة إضافية بنسبة 10% فوق الرسوم الأمريكية القياسية.تداعيات اقتصادية على المصدرينفي السياق ذاتة يرى محللون أن القرار قد يزيد الضغوط على بعض القطاعات التصديرية، خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة، التي قد تواجه منافسة أكبر من دول آسيوية أخرى تتمتع بهياكل تعريفية أكثر تنافسية في السوق الأمريكية.كما قد تضطر الشركات الهندية إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسعير وهوامش الربحية، في ظل ارتفاع تكاليف التصدير واحتمالات تراجع القدرة التنافسية لبعض المنتجات.تأثير أوسع على التجارة العالميةتأتي الخطوة الأمريكية في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، ما يزيد من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.ويرى خبراء أن استمرار السياسات الحمائية قد يدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج، بينما تبقى نتائج المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن عاملاً حاسمًا في تحديد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مريم هشام•منذ 23 ساعة
ترامب يربك التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية واسعة.. وقرار جديد يستهدف 60 دولة
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق موجة جديدة حادة من الرسوم الجمركية الموسعة التي تستهدف عشرات الدول حول العالم، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي وكبار الشركاء التجاريين؛ وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل رسمياً بالرسوم العالمية المؤقتة. ووفقاً لما أكده مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية، فإن هذه القرارات ستدخل التنفيذ عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث ستتراوح النسب الجديدة بين 10% و12.5%، لتكون بديلًا هيكليًا شاملاً للرسوم المؤقتة السابقة البالغة 10% والتي ينتهي مفعولها في التوقيت نفسه. وتأتي هذه التطورات المباشرة لتشكل مرحلة جديدة من إعادة صياغة خريطة التجارة الدولية، وسط ترقب واسع من الأسواق اليوم والمؤسسات المالية لردود الفعل الدولية المرتقبة وآثارها على حركة السلع والتضخم العالمي لعام 2026.شمولية القرار الاستثنائية واستثناءات الأمن القومي والمادة 232.وتتميز هذه الحزمة الحمائية الجديدة بشموليتها الجغرافية والتجارية غير المسبوقة، إذ تمتد لتغطي نحو 60 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، وتستحوذ على ما يعادل 99.4% من إجمالي واردات وتجارة واشنطن الدولية بحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR). وفي المقابل، أوضح المسؤولون الرسميون أن الرسوم المحدثة لن تراكمياً تُضاف فوق الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقاً على واردات الصلب والألومنيوم بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي. وتأتي هذه الإجراءات الحازمة بعد أن واجهت الأجندة الحمائية للبيت الأبيض عدة عوائق قانونية وتنظيمية سابقة؛ ما دفع الإدارة إلى تأكيد اعتماد الرسوم كأداة سياسية ومالية سيادية لا بديل عنها لزيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق الضغط التفاوضي المباشر على الشركاء الدوليين لعام 2026.تصعيد تجاري متواصل وأهداف حماية العمالة الوطنية.وتأتي هذه التطورات في إطار مسار تصعيدي متكامل تنتهجه واشنطن؛ حيث طبقت الإدارة مؤخراً رسوماً بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، بالتوازي مع التمهيد لتفعيل رسوم تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الكندية خلال الشهر المقبل. ومن جانبه، شدد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير (Jamieson Greer) خلال شهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، على التزام الإدارة بالاستمرار في استخدام السلاح الجمركي والتفاوض الصلب لدعم إعادة التصنيع الداخلي، وحماية أجور ومكتسبات العمال الأمريكيين، مع العمل المتواصل على تقليص عجز الميزان التجاري متفاديًا الصدمات الاقتصادية لعام 2026.
محمد عاطف•24 يوليو
الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أمريكا خوفاً من رسوم ترامب الجديدة
أقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً جديداً لخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية ضمن اتفاق تجاري مع واشنطن، في محاولة لتجنب تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم أعلى على صادرات أوروبا. بروكسل تتحرك لتجنب تصعيد تجاري بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم أعلى على السيارات والسلع الأوروبية أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تشريعاً جديداً يقضي بخفض وإلغاء الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السيارات الأوروبية ومنتجات أخرى. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدر أوروبي مطلع، يأتي هذا التحرك ضمن تنفيذ الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك لترامب في اسكوتلندا خلال يوليو الماضي. وينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية، مع منح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية امتيازات تفضيلية داخل الأسواق الأوروبية، مقابل قبول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. ورغم مرور نحو 10 أشهر على التوصل إلى الاتفاق الإطاري، فإن بروكسل لم تنفذ جميع التزاماتها بالكامل، ما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم "أعلى بكثير" على الواردات الأوروبية إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل قبل الرابع من يوليو المقبل. وأقر سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي التشريع الجديد الخاص بخفض رسوم الاستيراد، بعد توصل مفاوضي حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى صيغة نهائية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات الوقائية تحسباً لأي تراجع أمريكي عن الاتفاق. ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي بشكل رسمي، حيث من المقرر أن تصوت لجنة التجارة التابعة للبرلمان على المشروع خلال الأسبوع المقبل، قبل عرضه على الجلسة العامة منتصف يونيو للحسم النهائي. وتضمنت الإجراءات الوقائية التي طالب بها مشرعو الاتحاد الأوروبي بنداً يسمح بإنهاء الاتفاق التجاري بالكامل بنهاية عام 2029، إضافة إلى آلية تمنح المفوضية الأوروبية حق تعليق أجزاء من الاتفاق إذا تراجعت واشنطن عن التزامها بخفض الرسوم الجمركية إلى 15% على بعض المنتجات الصناعية. وتشمل هذه المنتجات الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من السلع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفولاذ والألومنيوم، والتي تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تصل إلى 25%. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تحركات أوروبية لتجنب الدخول في حرب رسوم جمركية جديدة قد تضغط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
UA Finance•27 مايو
عودة النفط الفنزويلي تهز الأسواق.. واشنطن تكشف وصول 10 ملايين برميل وتحركات ضخمة في قطاع الطاقة
الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً جديداً لتطبيق اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة عبر خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وسط ضغوط وتهديدات من دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية على المنتجات الأوروبية. الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً جديداً لتطبيق اتفاق التجارة مع أمريكا وتجنب رسوم ترمب أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تشريعاً جديداً يقضي بخفض وإلغاء الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الأمريكية، في خطوة تستهدف احتواء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية على السيارات الأوروبية وسلع أخرى. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدر أوروبي مطلع، يأتي هذا التحرك ضمن تنفيذ الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه خلال يوليو الماضي في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك لترمب في اسكوتلندا. وينص الاتفاق الإطاري بين الجانبين على إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية امتيازات تفضيلية داخل الأسواق الأوروبية، مقابل قبول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية. ورغم مرور نحو عشرة أشهر على التوصل إلى الاتفاق، فإن بروكسل لم تنفذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشكل كامل، ما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم "أعلى بكثير" على الواردات الأوروبية إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل بحلول الرابع من يوليو المقبل. وأقر سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي التشريع الجديد الخاص بخفض رسوم الاستيراد، بعد توصل مفاوضي حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نص نهائي يتضمن كذلك مجموعة من الإجراءات الوقائية تحسباً لأي تراجع أمريكي عن الاتفاق. ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، حيث من المقرر أن تصوت لجنة التجارة التابعة للبرلمان على المشروع خلال الأسبوع المقبل، قبل عرضه على الجلسة العامة منتصف يونيو لاتخاذ القرار النهائي. وتضمنت الإجراءات الوقائية التي طالب بها مشرعو الاتحاد الأوروبي بنداً يسمح بإنهاء الاتفاق التجاري بالكامل بحلول نهاية عام 2029، إضافة إلى آلية تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق أجزاء من الاتفاق إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15% على بعض المنتجات الصناعية. وتشمل هذه المنتجات الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من السلع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفولاذ والألومنيوم، والتي تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تصل إلى 25%. ويأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة التصعيد التجاري بين واشنطن وبروكسل، خاصة مع استمرار الضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية على الصناعات الأوروبية، وفي مقدمتها قطاع السيارات. ويرى مراقبون أن الاتفاق الجديد يمثل محاولة أوروبية لتجنب الدخول في حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية واضطرابات سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
UA Finance•27 مايو
إدارة ترمب تستأنف حكم "عدم قانونية" الرسوم الجمركية العالمية
استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكماً قضائياً صدر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية، والذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% التي فرضتها واشنطن على كافة الواردات في فبراير الماضي. واعتبرت الإدارة أن هذا الحكم يمثل انتكاسة لسياساتها التجارية، مؤكدة إصرارها على الدفاع عن صلاحياتها في استخدام الأدوات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري الأمريكي.خلفيات الحكم القضائي وسياق المادة 122 .واستند قرار المحكمة، الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت، إلى أن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لا تمنح السلطة التنفيذية الحق في فرض رسوم جمركية لمعالجة العجز التجاري الناتج عن زيادة الواردات. ومع ذلك، جاء نطاق الحكم محدوداً؛ حيث قصرت المحكمة تعليق الرسوم على الجهات التي رفعت الدعوى فقط، وهي ولاية واشنطن وشركتان صغيرتان، مما يعني استمرار سريان الرسوم على بقية المستوردين في الوقت الحالي.تصعيد سياسي وترقب لقمة "ترمب - شي" .وهاجم الرئيس ترمب قرار المحكمة واصفاً القضاة الذين صوتوا ضده بـ "اليسار المتطرف"، في حين أبدى الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، تفاؤله بقبول الاستئناف. وتأتي هذه التطورات القانونية في توقيت حساس، حيث يستعد الرئيس ترمب لمناقشات مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إذ تسعى واشنطن للحفاظ على هذه الرسوم كأداة ضغط قوية في مفاوضاتها التجارية مع بكين لتقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية.
UA Finance•09 مايو
ترامب يعيد كتابة قواعد اللعبة التجارية.. أدوية ومعادن تحت حصار الرسوم الصادمة
في خطوة تثير جدلاً واسعاً على الصعيد العالمي، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسم خريطة التجارة الخارجية للولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة وإعادة هيكلة تعريفات المعادن الحيوية، هذه الإجراءات ليست مجرد تعديل في السياسات، بل رسالة واضحة للشركات العالمية بأن السوق الأميركية لم تعد مكاناً سهلاً للاستيراد، وأن التوجه نحو الإنتاج المحلي صار أولوية قصوى.رسوم جمركية جديدة على الأدوية بنسبة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن سلسلة إجراءات تجارية جديدة، تضمنت فرض رسوم جمركية مشددة على بعض الأدوية المستوردة وإعادة هيكلة تعريفات المعادن، في خطوة وصفها محللون بأنها تصعيد مباشر للسياسات التجارية بعد عام من إشعال واشنطن حروبًا تجارية مع معظم شركائها الاقتصاديين. ترامب يعيد كتابة قواعد اللعبة التجارية.. أدوية ومعادن تحت حصار الرسوم الصادمة فرض القرار رسوماً جمركية بنسبة 100% على الأدوية المصنوعة خارج الولايات المتحدة، إلا في حال أبرمت الدول اتفاقيات تجارية تتيح خفض الرسوم أو التزمت الشركات ببناء مصانع محلية. وحدد البيت الأبيض مهلة امتثال للشركات الكبرى تصل إلى 120 يومًا، بينما تمنح الشركات الأصغر مهلة 180 يومًا قبل بدء تطبيق الرسوم. كما ستخضع الشركات التي تستكمل بناء مصانعها بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية لرسوم بنسبة 20% فقط، في حين تستفيد بريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا من استثناءات جزئية تصل إلى 15%. تعديل رسوم الصلب والألمنيوم والنحاس في خطوة ثانية، أعلن ترامب تعديل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 232 على الصلب والألمنيوم والنحاس، لتبسيط الامتثال وتجنب التلاعب في القيم المستوردة. وجاء في الإعلان الرسمي أن الرسوم ستطبق بنسبة 50% على المعادن الكاملة، بينما سيتم خفض الرسوم على المشتقات المصنوعة من المعادن ذات المحتوى الأقل من 15% إلى الصفر، مثل غطاء زجاجة العطر أو شفرات أسنان صغيرة، لتسهيل النشاط الصناعي المحلي. كما سيتم تخفيض الرسوم على بعض المعدات الصناعية ومعدات الشبكات الكهربائية التي تحتوي على كميات كبيرة من المعادن من 50% إلى 15% حتى عام 2027، بما يدعم توسع الصناعة الأميركية. أثر القرارات على السوق تأتي هذه الإجراءات لتعميق سيطرة الولايات المتحدة على الإنتاج المحلي وتعزيز التوظيف الصناعي، لكنها تضيف ضغوطًا كبيرة على الشركات العالمية التي تعتمد على استيراد الأدوية والمعادن. ويؤكد المسؤولون أن الهدف هو منع التلاعب الاصطناعي بالأسعار وتحفيز الشركات على الاستثمار داخل البلاد، إلا أن تأثير الرسوم على أسعار المستهلك النهائي لا يزال غير واضح.
UA Finance•03 أبريل
مخاوف تجارية عالمية ترفع الذهب وتضغط على الدولار
في رد فعل مفاجئ على قرار المحكمة العليا الأميركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهو قرار أثار موجة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.فرض الرسوم الجمركية وأثره على الأسواق:بعد يومين فقط من صدور قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بعدم قانونية سياسة ترامب الجمركية السابقة، لجأ الرئيس الأميركي إلى قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول. من المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما يمنح الرئيس صلاحية فرض قيود على الاستيراد لمدة تصل إلى 150 يومًا.ردة فعل الأسواق:الأسواق المالية تفاعلت بشكل فوري مع هذه الأخبار. حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين قفز سعر الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 5142 دولارًا للأونصة، ما يعكس إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات. على الجانب الآخر، شهدت أسواق الأسهم تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ستوكس يوروب 600" بنسب بلغت 0.5% و0.2% على التوالي. في حين تراجعت العملات المشفرة، حيث هبطت عملة البتكوين بنسبة 2.7% لتستقر عند 65,801 دولار.أسواق آسيا تتفاعل بشكل مختلف:في آسيا، كانت الأسواق أكثر تفاؤلاً وسط حالة من عدم اليقين. إذ رحب المستثمرون في بعض الدول بإمكانية خفض الرسوم الجمركية على بعض المصدرين في ظل النظام الجديد الذي اقترحه ترامب. قاد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ المكاسب بارتفاع قدره 2.4%، وأغلق مؤشر تايكس التايواني مرتفعًا بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.7%.تعليق الخبراء:في هذا الصدد، قالت إيكاترينا بيغوس، كبيرة مسؤولي الاستثمار في "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول": "السوق تسعّر حالة عدم اليقين لأنها لا تعرف أين ستحط الرسوم الجمركية رحالها." وأضافت أن الأسواق العالمية ستظل تشهد تقلبات حتى يتضح مدى تأثير الرسوم الجديدة على الاقتصاد العالمي.
UA Finance•23 فبراير
ترامب يفرض رسوم جمركية 10% على جميع الواردات الأميركية بعد قرار المحكمة العليا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، على أن يبدأ تطبيقها بشكل فوري تقريبًا، في خطوة تعيد ملف التجارة إلى واجهة المشهد الاقتصادي مجددًا.وجاء الإعلان عبر منشور مقتضب لترامب، أكد فيه أن القرار تم توقيعه من المكتب البيضاوي، موضحًا أن الرسوم الجديدة ستُضاف إلى التعريفات الجمركية السارية بالفعل. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء رسوم تبادلية سابقة كانت الإدارة قد فرضتها في أبريل الماضي.الأساس القانوني لقرار رسوم جمركية 10%استند القرار إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس الأميركي صلاحية اتخاذ إجراءات تجارية مؤقتة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات أو لمواجهة ظروف اقتصادية استثنائية. ووفق تصريحات ترامب، فإن الرسوم الجديدة تأتي في إطار حماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز موقعه التنافسي.وكان الرئيس قد ألمح سابقًا إلى نيته فرض تعريفات إضافية بنسبة 10%، مشيرًا إلى أنها ستُطبق فوق الرسوم المعتادة المفروضة حاليًا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة صياغة السياسة التجارية بعد الضربة القضائية الأخيرة.ردود فعل دولية وتحركات آسيويةأثار القرار ردود فعل خارجية متباينة، خاصة في آسيا. ففي هونغ كونغ، قال وزير الخدمات المالية والخزانة كريستوفر هوي إن فرض رسوم جمركية 10% قد يعزز من مكانة المدينة كمركز تجاري دولي، معتبرًا أن التغيرات في البيئة الجمركية الأميركية تبرز "المزايا التجارية الفريدة" لهونغ كونغ.وفي المقابل، أعلنت تايوان أنها تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بقرار المحكمة العليا والإجراءات التنفيذية الجديدة، مؤكدة أن التأثير الأولي يبدو محدودًا، لكنها ستواصل التنسيق مع الجانب الأميركي لفهم آليات التنفيذ والتعامل مع أي تداعيات محتملة.تحليل: تصعيد تجاري أم إعادة تموضع اقتصادي؟تعكس الخطوة الأخيرة توجّهًا نحو تشديد السياسة التجارية الأميركية في مرحلة حساسة من التعافي الاقتصادي العالمي. ففرض رسوم جمركية 10% على جميع الواردات قد يرفع تكاليف الاستيراد ويؤثر في سلاسل الإمداد، لكنه في الوقت ذاته قد يُستخدم كورقة ضغط تفاوضية في ملفات تجارية أوسع.ويبقى تأثير القرار مرهونًا بردود الفعل الدولية، ومدى قدرة الشركاء التجاريين على استيعاب الإجراء دون الدخول في موجة جديدة من الإجراءات المضادة، وهو ما قد يحدد مسار العلاقات التجارية الأميركية خلال الفترة المقبلة.
UA Finance•21 فبراير
إلغاء الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بحكم المحكمة العليا.. ضربة لسياسة ترامب التجارية
قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، معتبرة أن الاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب جمركية دون تفويض من الكونغرس.ويمثل الحكم تطوراً مفصلياً في مسار السياسة التجارية الأميركية، خاصة أن الرسوم الجمركية كانت الأداة الأبرز في استراتيجية ترامب الاقتصادية خلال ولايته الثانية، وأحد محركات التوتر في الحرب التجارية العالمية التي أثرت على الأسواق وسلاسل الإمداد.إلغاء الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة يعيد السلطة إلى الكونغرساستندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية إلى الكونغرس الأميركي، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يعني أن استخدام قانون الطوارئ لفرض تعريفات واسعة النطاق يُعد تجاوزاً للصلاحيات.وبموجب الحكم، يُبطل جزء كبير من الرسوم التي فُرضت بموجب ذلك القانون، والتي قُدرت عائداتها بأكثر من 175 مليار دولار وفق تقديرات مبادرة "نموذج بن-وارتون للموازنة". كما سبق أن قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن إجمالي الرسوم الحالية قد تدر نحو 300 مليار دولار سنوياً إذا استمرت لعقد كامل.ويرجح خبراء أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعات قانونية تتعلق بالإيرادات التي تم تحصيلها سابقاً، في حال تقرر ردها.بدائل قانونية محدودة أمام إدارة ترامبرغم الحكم، لا تزال لدى الإدارة الأميركية أدوات قانونية أخرى يمكن استخدامها لفرض رسوم جمركية، لكنها أكثر تعقيداً وأقل مرونة مقارنة بقانون الطوارئ.من أبرز هذه البدائل:المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، المرتبطة بالأمن القومي.المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974 لحماية الصناعات من الضرر الجسيم.المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تتيح الرد على الممارسات التجارية غير العادلة.المادة 122 من القانون ذاته لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات.المادة 338 من قانون سموت-هاولي لعام 1930.إلا أن هذه المسارات تتطلب تحقيقات وإجراءات مؤسسية، ما يقلل من قدرة الرئيس على فرض رسوم فورية وشاملة كما كان الحال سابقاً.ردود فعل داخلية وعالميةفي أول تعليق له، وصف ترامب الحكم بأنه "وصمة عار"، معتبراً أنه يقوض جهوده لحماية الاقتصاد الأميركي. ونقلت سي إن إن عن مصادر مطلعة أن الرئيس أبلغ مقربين منه بامتلاكه بديلاً محتملاً للرسوم الجمركية دون الكشف عن تفاصيله.دولياً، أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها لن تعلق على الحكم، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يجري اتصالات مع الإدارة الأميركية لبحث تداعيات القرار. كما اعتبرت الحكومة الكندية أن الحكم يعزز موقفها في النزاع التجاري مع واشنطن.تحليلقرار إلغاء الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة يعيد رسم حدود السلطة التنفيذية في الملف التجاري، ويحد من قدرة البيت الأبيض على استخدام التعريفات أداة ضغط سريعة في السياسة الخارجية. وبينما قد تلجأ الإدارة إلى بدائل قانونية، فإن القيود الإجرائية الجديدة قد تُبطئ أي تحرك مماثل، ما يخفف من حالة الضبابية التي خيمت على الأسواق العالمية خلال فترة الحرب التجارية.
UA Finance•20 فبراير
آخر أخبار اخبار اليوم
-1785048968333_320.webp)
الحرب تمتد إلى البحر الأحمر وبحر قزوين.. هجمات الحوثيين تربك صادرات النفط وترامب يفضل الدبلوماسية
ندي أحمد•منذ 6 ساعات
-1785014024294_320.webp)
الكرملين: هجمات أوكرانيا على خط أنابيب بحر قزوين "إرهاب في قطاع الطاقة"
مريم هشام•منذ 18 ساعة
بنك أوف أمريكا : تقلبات النفط تهدد بإطالة التضخم وتعيد سيناريو رفع الفائدة عالمياً
مريم هشام•منذ 19 ساعة
بئر "فيلوكس-1"..مصر تقترب من أول اكتشاف نفطي في غرب المتوسط
مريم هشام•منذ 21 ساعة
ترامب يبني جدارًا جمركيًا .. رسوم جديدة وتحقيقات موسعة تعيد تشكيل التجارة العالمية
مريم هشام•منذ 22 ساعة
