لأول مرة منذ 36 شهراً ..البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع الفائدة في مواجهة شبح التضخم
بقلم:محمد عاطف
17 يوليو 2026
قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي (بنك كوريا)، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) ليصل إلى 2.75%، صعوداً من 2.5%، في أول خطوة تشديدية من نوعها منذ يناير 2023.
وجاء هذا القرار التاريخي بعد أكثر من ثلاث سنوات من التثبيت ليعكس رغبة صناع السياسة النقدية الحازمة في مكافحة الضغوط التضخمية المتصاعدة، والحد من الارتفاع المقلق في وتيرة نمو ديون الأسر والفقاعة العقارية المحتملة، متخلياً عن نهجه السابق القائم على تفضيل التيسير لدعم النمو الكلي لعام 2026.
طفرة صادرات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي تمنح المركزي الثقة للتشديد.
وجاءت هذه الخطوة الجريئة بالتزامن مع مرونة اقتصادية واضحة يبديها الاقتصاد الكوري المعتمد على التجارة الخارجية؛ حيث يتلقى الاقتصاد دعماً هائلاً من رالي صادرات الرقاقات الإلكترونية وأشباه الموصلات، مدفوعاً بالطفرة الاستثمارية العالمية في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ودفعت هذه الطفرة التصديرية الكبيرة حكومة سيول إلى رفع توقعاتها الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لعام 2026 إلى مستوى 3%، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو سنوي يحققها الاقتصاد الآسيوي منذ عام 2021، مانحاً البنك المركزي المساحة اللازمة لرفع تكلفة الاقتراض.
الحرب في الشرق الأوسط وضعف الوون يدفعان التضخم ليتجاوز 3%.
ورغم التفاؤل بمعدلات النمو، إلا أن الضغوط السعرية الخارجية ظلت المحرك الأساسي لقرار التشديد؛ حيث استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين فوق حاجز 3% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين متجاوزاً مستهدف البنك البالغ 2%.
ويعزى هذا التسارع السعري الهيكلي إلى تفاقم الصراع العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على أسعار الطاقة المستوردة وسلاسل الشحن، جنباً إلى جنب مع الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف العملة المحلية (الوون) أمام الدولار، والتوترات التجارية المرتبطة بملف الرسوم الجمركية الأميركية لعام 2026.
شارك هذا المقال
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة
الوون الكوري يفقد 6% من قيمته أمام الدولار ..وإرتفاع طفيف في إحتياطيات النقد الأجنبي
هوت العملة المحلية لكوريا الجنوبية بنحو 6% أمام الدولار الأمريكي خلال العام الحالي، في وقت سارع فيه المستثمرون الأجانب لبيع أسهم محلية بقيمة تجاوزت 156 تريليون وون (نحو 102.3 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد. وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن متوسط سعر الوون بلغ 1,484.56 أمام الدولار خلال النصف الأول من العام، ليسجل ثاني أعلى متوسط سعري تراجعي بعد مستويات عام 1998 إبان الأزمة المالية الآسيوية، وذلك إثر تأثر الأسواق بتبعات الصراع في الشرق الأوسط وتجاوز الدولار حاجز الـ 1,500 وون لعام 2026.الوون يسجل أسوأ أداء بين العملات وتخطي الحاجز النفسي.وتم تداول الوون الكوري طوال شهر يونيو الماضي عند مستويات أقل بكثير من حاجز الـ 1,500 وون مقابل الدولار، ليتراجع في آخر تعاملات الشهر إلى 1,549.4 وون للدولار الواحد مسجلاً أضعف مستوى له منذ مارس 2009.يمكنك أيضا مطالعة أسعار العملات والفوركس مباشر اليوم وأدى هذا الضعف الشامل والمستمر للعملة الوطنية إلى تصنيفها كإحدى أسوأ العملات الرئيسية أداءً في الأسواق العالمية هذا العام. وجاءت هذه الضغوط النقدية رغماً عن التراجع المؤقت الذي سجله الأخضر الأمريكي في بعض الفترات قبل أن يعاود الصعود والتماسك أعلى مستوياته المسجلة بمنتصف مايو لعام 2026.ارتفاع طفيف للاحتياطيات الأجنبية وتراجع الترتيب العالمي لسيئول.وفي مقابل محاولات السيطرة على تقلبات الصرف، أعلن البنك المركزي الكوري أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 370 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 427.36 مليار دولار بنهاية يونيو. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، تراجعت كوريا الجنوبية إلى المرتبة الـ 13 عالميّاً من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية بنهاية مايو، بعدما كانت تحتل المرتبة الـ 12.وتصدرت الصين قائمة الدول الأكثر حيازة للاحتياطيات، تلتها اليابان وسويسرا وروسيا والهند، بما يعكس خريطة السيولة والتدفقات النقدية الدولية لعام 2026.
محمد عاطف•05 يوليو
بنك وطني يتوقع تشدد سياسات الفيدرالي للمرحلة القادمة لمكافحة الضغوط التضخمية
توقع بنك قطر الوطني "QNB" -أكبر مؤسسة مالية وكيان مصرفي بمنطقة الخليج- أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني واستمرار سياسة نقدية أكثر تشدداً وعدوانية بقيادة رئيسه، كيفن وورش، مرجحاً إمكانية مراجعة ورفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام الجاري لتصل إلى مستوى 4%، وذلك كخطوة حمائية لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية الكلية وارتفاع مكررات وتوقعات التضخم بالأسواق المحلية. لمتابعة أخر أخبار المؤشرات العربية والعالمية وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الصادر بمقاصير التداول، أن هذه التحركات تأتي في وقت تعيد فيه الصناديق المتداولة ترتيب أوراقها تماشياً مع خطابات البنك المركزي لعام 2026.انعكاسات أسعار الطاقة الجيوسياسية على استقرار مؤشر أسعار المستهلكين.وأشار التقرير التحليلي للبنك إلى أن موجات التصعيد الجيوسياسي السابقة في منطقة الشرق الأوسط، وما صاحبها من قفزات مفاجئة في أسعار خامات الطاقة وسلاسل الإمداد، ساهمت بوضوح في إعادة إشعال جذوة التضخم السلعي في الولايات المتحدة ليرتفع مجدداً إلى مستويات ناهزت 4%. ودفعت هذه القفزات المفاجئة لمؤشرات المستهلكين الأوساط الاستثمارية والمحافظ الدولية إلى التخلي شبه الكامل عن توقعاتها السابقة التي كانت تراهن على التيسير النقدي الفوري وخفض الفائدة، مع ترجيح قاطع لاستمرار بقاء معدلات التشديد النقدي لفترات زمنية أطول لإعادة ضبط الإيقاع الاستهلاكي لعام 2026.فلسفة "كيفن وورش" التنظيمية ومستهدفات الاستقرار السعري الحاكمة.وأكد "QNB" في قراءته لهيكل الإدارة الفيدرالية الجديدة، أن رئيس المركزي الأمريكي "كيفن وورش" أظهر منذ تسلمه لمهامه التنفيذية تركيزاً استراتيجيّاً صريحاً ومباشراً على صيانة استقرار الأسعار كأولوية قصوى ومكافحة ركود القوة الشرائية، مع إبداء اهتمام وهامش مناورة أقل تجاه مخاطر تباطؤ سوق العمل أو مؤشرات التوظيف. وعزز هذا التوجه العقائدي من يقين ومستهدفات مديري المحافظ الائتمانية بالإبقاء على السياسة النقدية المقيدة ومستويات الفائدة الحالية مرتفعة، حتى يمتثل التضخم العام وينخفض بشكل آمن ومستدام نحو مستويات البنك المستهدفة تاريخيّاً والبالغة 2% بختام التعاملات لعام 2026.
محمد عاطف•04 يوليو
بدعم قوي من أسهم سامسونج..قفزة تاريخية لـ كوسبي الكوري مدفوعاً بامال إنهاء الحرب
قفزت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من اثنين في المائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب صاروخية لأسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات. وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً بمقدار 199.60 نقطة، أو ما يعادل 2.25%، عند مستوى 9063.84 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق على الإطلاق. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بقفزة سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62%، وارتفاع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51% إلى مستويات قياسية جديدة، بعد إعلان الأخيرة بدء شحن عينات من أحدث رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي لكبار عملائها لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما توازى مع تصريحات تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، حول عزم شركته رفع أسعار بعض المنتجات لمواجهة الزيادة المستمرة في تكاليف وحدات التخزين والذاكرة.تحذيرات الرقابة وتباين أداء القطاعات .ورغم هذه الطفرة التاريخية التي قادها قطاع التكنولوجيا واجتذبت مشتريات صافية من المستثمرين الأجانب بقيمة 1.3 تريليون وون (نحو 851.4 مليون دولار)، إلا أن الأداء الإيجابي لم يكن جماعياً؛ حيث أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً عاجلاً للمستثمرين بشأن مخاطر منتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم فردية المطروحة مؤخراً. وانعكس هذا الحذر في تراجع معظم الأسهم الكبرى الأخرى المدرجة؛ حيث انخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» للبطاريات بنسبة 3.85%، وتراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.75%، وهبط سهم «كيا» بنسبة 4.51%، ليتجلى التباين الحاد في ارتفاع أسعار 109 أسهم فقط مقابل تراجع 791 سهماً من بين 917 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة.ضغوط الدولار تشعل عوائد السندات .وفي أسواق المال والدين، أثرت قوة الدولار الأمريكي والإشارات المتشددة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على العملة المحلية؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1527.1 وون للدولار مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 1515.5 وون. وامتدت الضغوط النقدية إلى سوق السندات المحلية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات (الأكثر تداولاً) بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.745%، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس مستقراً عند مستوى 4.1%، بالتزامن مع إعادة تسعير المستثمرين لفرص التشديد النقدي عالمياً.
UA Finance•18 يونيو
بنسبة متوقعة ..المركزي الأوروبي يقر إرتفاع طفيف في الفائدة لمواجهة التضخم الحالي
قرر صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم اليوم الخميس رفع سعر الفائدة على الودائع من 2% إلى 2.25%، بما يتوافق تماماً مع توقعات المستثمرين والاقتصاديين في الأسواق العالمية. وجاء هذا القرار الحاسم بعدما خلص المسؤولون إلى عدم جدوى الانتظار حتى تنتهي الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اشتداد الضغوط التضخمية وتوسعها إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة.ورغم تبني البنك نبرة حذرة ورفضه الالتزام بأي مسار مستقبلي محدد، إلا أن الخبراء يتوقعون إقرار زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع شهر سبتمبر القادم. السندات الأوروبية تحافظ على مكاسبها المحققة .وانخفض عائد الأوراق المالية الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى مستوى 3.05%، بينما استقر سعر صرف العملة الموحدة "اليورو" أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1538 دولار. وأكد البنك في تقريره أن التوقعات الاقتصادية لا تزال محاطة بحالة شديدة من عدم اليقين، لوجود مخاطر صعودية واضحة تهدد بتسارع التضخم مقابل مخاطر هبوطية قوية تحجم معدلات النمو، مشيراً إلى أن التداعيات الكاملة للصراع العسكري على المدى المتوسط ستعتمد بشكل أساسي على مدى شدة صدمة أسعار البنزين والوقود وفترة استمرارها في الأسواق. منطقة اليورو تواجه مأزقاً حقيقياً في الموازنة .وأظهرت التوقعات الفصلية المحدثة ترجيحاً قوياً لارتفاع أسعار المستهلكين خلال العام الجاري بوتيرة أسرع مما كان مخططاً له في السابق، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً لتصل إلى المستهدف الرسمي البالغ 2% بحلول عام 2028. وتخشى الدوائر المالية بالبنك أن يتسبب هذا التشديد النقدي وتكلفة الاقتراض المرتفعة في استنزاف القوة الشرائية للمواطنين وانكماش النشاط التجاري، خصوصاً مع تنامي القلق من حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة بمنطقة الخليج واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع المسؤولين للتحرك سريعاً مستفيدين من الدروس القاسية لموجة تضخم عام 2022 تلافياً لاتهامهم بالتباطؤ في اتخاذ القرارات الحمائية.
UA Finance•11 يونيو
وسط إنقسام حاد..المركزي الكوري يثبت الفائدة مع إرتفاع معدلات النمو والتضخم
أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس، في خطوة توافقت مع توقعات 30 من أصل 32 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم. وصوّت خمسة من أعضاء مجلس السياسة النقدية السبعة لصالح تثبيت الفائدة عند مستوى 2.5%، في حين سجل الاجتماع انقساماً حاداً عبر تصويت عضوين معارضين لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى تحول وشيك نحو سياسة نقدية أكثر تقييداً لكبح التضخم ودعم العملة المحلية (الوون) المتراجعة. وشهد هذا الاجتماع الظهور الأول لمحافظ البنك المركزي الجديد، شين هيون سونغ، الذي أكد في مؤتمر صحفي بسيئول أن الخطوات المستقبلية واضحة بناءً على معطيات الأسعار والنمو وسعر الصرف وسوق العقارات. وأشار شين إلى مخطط التوجيهات المستقبلية للبنك (مخطط النقاط) الذي كشف عن ميل واضح نحو رفع الفائدة إلى مستوى 3% خلال الأشهر الستة المقبلة؛ حيث أظهر المخطط سبع نقاط عند قراءة 2.75%، بينما توقعت نقطتان ارتفاع السعر إلى 3.25%.تعديل صعودي للنمو والتضخم..تداعيات حرب إيران وأسعار النفط تضغطان على السندات .ورفع البنك المركزي الكوري تقديراته الرسمية لمعدل التضخم للعام الجاري ليصل إلى 2.7% مقارنة بـ 2.2% المتوقعة قبل اندلاع الحرب الإيرانية، مستنداً في ذلك إلى التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار النفط العالمية. وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي لهذا العام إلى 2.6% بدلاً من 2% في التقديرات السابقة، ما يعكس الأداء القوي المحقق في الربع الأول بنسبة نمو بلغت 1.7%، مسجلاً أسرع وتيرة نمو للبلاد منذ نحو ست سنوات. وتفاعلت أسواق المال سريعاً مع هذه البيانات ومخطط النقاط الذي أظهر أن 10 أعضاء من أصل 21 توقعاً قدمها المجلس يرجحون رفع الفائدة لـ 3%؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات —الحساسة للسياسة النقدية— بشكل حاد ممحاةً كافة مكاسبها المبكرة.تحول تشددي عالمي: تراجع العملة وطفرة الصادرات يضعان الفائدة أمام زيادة مرجحة في يوليوويعكس قرار بنك كوريا المركزي توجهاً عالمياً ملموساً للبنوك المركزية نحو التخلي عن سياسات التيسير النقدي والتحول إلى التشديد نتيجة لصدمات أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، ويأتي نهج المحافظ شين الحذر بعد يوم واحد من تثبيت بنك الاحتياطي النيوزيلندي للفائدة عند 2.25%، ويومين من مفاجأة بنك سريلانكا المركزي للأسواق برفع فائدته بمقدار نقطة مئوية كاملة. ويتوقع المحللون أن يكون المحافظ الجديد أكثر تشدداً من سلفه ري تشانغ يونغ عبر إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وحماية العملة؛ إذ يتجاوز معدل التضخم الرئيسي البالغ 2.6 في المئة في أبريل مستهدف البنك المحدد عند 2%. كما يساهم تراجع الوون بنسبة 4.5% هذا العام أمام الدولار في زيادة الضغوط السعرية داخل المتاجر والمصانع المحلية لدولة تعتمد على واردات الطاقة. ورغم هذه الضغوط، يساهم الطلب العالمي المتنامي على أشباه الموصلات في تحفيز دورة التصدير ومضاعفة مؤشر "كوسبي" القياسي تقريباً هذا العام، مما دفع المحلل آن جاي كيون من شركة كوريا للاستثمار لتوقع رفع شبه مؤكد للفائدة في شهر يوليو المقبل تتبعه زيادات متتالية.
UA Finance•28 مايو
طفرة صادمة في صادرات كوريا الجنوبية.. الرقائق تقفز 200% وتقود تحرك تاريخي للتجارة
سجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة قوية خلال أول 20 يومًا من الشهر الحالي، بعدما ارتفعت بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع أشباه الموصلات، وفق بيانات وكالة الجمارك الكورية الجنوبية. صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 65% في أول 20 يومًا من مايو وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات بلغت نحو 52.7 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستوى يتم رصده خلال أول 20 يومًا من شهر مايو في أي عام. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 29.3% لتصل إلى 41.6 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل فائض تجاري بلغ 11 مليار دولار خلال الفترة نفسها. طفرة تاريخية في أشباه الموصلات القطاع الأكثر تأثيرًا في هذا النمو كان أشباه الموصلات، حيث قفزت صادراته بنسبة 202% على أساس سنوي لتصل إلى 21.9 مليار دولار، ما يعكس استمرار الطلب العالمي القوي على الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الصناعات التقنية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وبحسب البيانات، شكلت الرقائق الإلكترونية وحدها 41.7% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية، بزيادة كبيرة تعكس التحول الهيكلي في هيكل التجارة الخارجية للبلاد نحو التكنولوجيا المتقدمة. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 46.3% لتصل إلى 3.23 مليار دولار، في حين سجلت بعض القطاعات التقليدية تراجعًا، أبرزها قطاع السيارات الذي انخفضت صادراته بنسبة 10.1% إلى 2.76 مليار دولار. الصين تقود الطلب.. وأمريكا تليها على مستوى الأسواق، شهدت الصادرات الكورية الجنوبية توسعًا قويًا إلى عدد من الوجهات الرئيسية، حيث ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 96.5%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 79.3%، ثم فيتنام بنسبة 70.2%. كما سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 21.7%، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على المنتجات الكورية، خاصة في قطاع التكنولوجيا. دلالات اقتصادية قوية تعكس هذه الأرقام تحسنًا واضحًا في أداء التجارة الخارجية لكوريا الجنوبية، مدعومًا بدورة انتعاش في قطاع الرقائق الإلكترونية، الذي أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الكوري في المرحلة الحالية. كما يشير الفائض التجاري المسجل إلى تحسن قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الطلب في بعض القطاعات التقليدية مثل السيارات. تؤكد البيانات أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يدخل مرحلة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة، مع تصدر أشباه الموصلات كمحرك رئيسي للنمو، في وقت تتراجع فيه بعض القطاعات التقليدية، ما يعيد تشكيل خريطة التجارة الخارجية للبلاد بشكل واضح.
UA Finance•21 مايو
كوريا الجنوبية تتحرك لمواجهة صدمة الحرب.. مساعدات نقدية ضخمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وأزمة النفط
بدأت الحكومة في كوريا الجنوبية تنفيذ خطة دعم مالي جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط. بدء توزيع المساعدات النقدية أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية بدء صرف مساعدات نقدية للمستفيدين من برنامج الأمن المعيشي الأساسي، إلى جانب الفئات الأكثر ضعفا، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، خاصة بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. قيمة الدعم المقدم للمواطنين حددت الحكومة قيمة المساعدات النقدية على النحو التالي: 550 ألف وون (ما يعادل 372 دولارا) للمستفيدين من برنامج الأمن المعيشي الأساسي 450 ألف وون لكل فرد من الأسر ذات العائل الواحد دعم إضافي بقيمة 50 ألف وون للأشخاص المقيمين خارج سيول أو في المناطق الأقل كثافة سكانية وتهدف هذه المساعدات إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية الحالية. خطة الحكومة الكورية تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاقتصادية، بعد موافقة الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على موازنة إضافية تبلغ 26.2 تريليون وون، والتي تتضمن برامج دعم مباشر للمواطنين لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأزمة العالمية. وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على المواطنين، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. تأثير الحرب في الشرق الأوسط تسببت التوترات في الشرق الأوسط في زيادة أسعار النفط عالميا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومنها كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ويأتي برنامج الدعم النقدي كجزء من استجابة سريعة للتعامل مع هذه التداعيات الاقتصادية المتسارعة.
UA Finance•27 أبريل
كوريا الجنوبية على حافة الانهيار الاقتصادي مع صعود جنوني لأسعار النفط وتصاعد حرب إيران
حذر المعهد الكوري للتنمية من أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر متزايدة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل التوريد العالمية، ما قد يؤثر سلباً على الاستهلاك والصادرات ويزيد الضغوط التضخمية. تأثير الحرب على الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه الاقتصاد الكوري، الذي بدأ يتعافى تدريجياً، تهديدات مباشرة من الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقاً لتقييم المعهد الاقتصادي الشهري. وأشار المعهد إلى أن استمرار النزاع يرفع حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة والإمدادات، ما ينعكس على الأسعار المحلية والطلب والاستهلاك. ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد منذ بدء الصراع أواخر فبراير، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات كبيرة، بينما قفزت أسعار النفط بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة المخاوف من التضخم المحتمل وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأكد المعهد أن الطلب المحلي على المنتجات قد تحسن قليلاً، في حين حافظت الصادرات على نمو قوي مدفوعة بالطلب العالمي على أشباه الموصلات، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يهدد الاستهلاك والاستثمار في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. توقعات التضخم والاستثمار ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في مارس مقابل 2% في فبراير، نتيجة الضغط من أسعار النفط. وحذر المعهد من أن هذه الضغوط التضخمية قد تتفاقم إذا توسع نطاق تأثير الأزمة في الشرق الأوسط، ما قد يؤثر سلباً على الاستثمارات والبنية التحتية ويضعف نمو الصادرات. كوريا الجنوبية أمام تحديات اقتصادية متعددة مع تصاعد حرب إيران، تشمل ارتفاع أسعار النفط، اضطراب سلاسل التوريد، ضغوط تضخمية محتملة، وتأثيرات سلبية على الاستهلاك والاستثمار والصادرات، مما يستدعي إجراءات سريعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
UA Finance•07 أبريل
الأسواق في قلب العاصفة.. البنوك المركزية تحبس أنفاسها وسط حرب الشرق الأوسط وصعود التضخم
وسط اضطرابات الشرق الأوسط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أبقت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة ثابتة تقريبًا خلال مارس، تعبيرًا عن حالة حذر شديدة في مواجهة تضخم محتمل وانكماش اقتصادي عالمي، ويعكس هذا التحرك المتأنّي توازنًا دقيقًا بين الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والحاجة لدعم النمو في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. سياسة البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة حافظت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال مارس، إذ أسفرت ثمانية اجتماعات من أصل تسعة عن تثبيت معدلات الاقتراض، ولم تسجل أي خفضات، باستثناء رفع أستراليا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليظل التوازن النقدي منذ بداية العام عند مستوى متواضع بلغ 50 نقطة أساس من التشديد النقدي. حذر الأسواق الناشئة.. التحليل الاقتصادي العالمي شهدت الأسواق الناشئة تباينًا محدودًا، مع ثبات أسعار الفائدة في 10 بنوك مركزية، مقابل خفضات طفيفة في روسيا (50 نقطة أساس)، والبرازيل والمكسيك وبولندا (25 نقطة أساس لكل منها). أما كولومبيا، فقد رفعت سعر الفائدة القياسي 100 نقطة أساس، ما دفع الحكومة للانسحاب من مجلس الإدارة. حتى الدول التي تعتمد التيسير النقدي، مثل إندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين والمجر وجمهورية التشيك، فضلت ضبط النفس، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وتأثيرها على التضخم كانت سببًا رئيسيًا لتأجيل أو تخفيف خفض أسعار الفائدة. يعكس هذا التباين حالة التشابك التي تواجهها البنوك المركزية بين دعم النمو ومكافحة التضخم، خاصة في أسواق الطاقة. وحتى الآن من هذا العام، قدمت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تيسيرًا نقديًا صافياً قدره 175 نقطة أساس، مدفوعة بعشرة خفضات بإجمالي 375 نقطة أساس، مقابل رفعين في كولومبيا بقيمة 200 نقطة أساس. ويؤكد هذا المشهد المتباين على القيود التي تواجه صناع السياسات في تطبيق التيسير النقدي بعيدًا عن الصدمات العالمية، إذ يفرض النزاع في الشرق الأوسط تحديات إضافية على استقرار الاقتصاد العالمي.
UA Finance•02 أبريل
الفيدرالي أمام منعطف حاسم… نهاية حقبة التيسير النقدي تقترب وسط تهديد تضخمي غير مسبوق
على الرغم من الالتزام الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ«خفض أسعار الفائدة» لاحقاً هذا العام، تتسرب إشارات خلف الكواليس مفادها أن حقبة «التيسير النقدي» التي انطلقت في سبتمبر 2024 قد اقتربت من نهايتها، إذ يأتي هذا التحول الخفي في النبرة مدفوعاً بضغط التضخم المتجدد، حيث أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة التعريفات الجمركية، ما وضع الفيدرالي أمام خيارات صعبة بين «الرفع» و«التثبيت» بدلاً من خفض الفائدة المستمر. صقور الفيدرالي تستعيد السيطرة شهد الأسبوع الماضي انتفاضة من أعضاء الفيدرالي ذوي النزعة التشددية (les «Faucons»)، حيث صرحت الحاكمة ليزا كوك بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب أعاد التضخم المزمن إلى قمة المخاطر الاقتصادية. وكان من المقرر أن يستمر المسار الهبوطي للفائدة، لكن سياسات الصقور أعادت فرض جدية التشديد النقدي على أجندة البنك المركزي الأميركي. لغز المعدل المحايد ومخاوف التضخم خفض الفيدرالي أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2024 بمقدار نقطتين مئويتين لتستقر في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما يعتبره نائب الرئيس فيليب جيفرسون «المعدل المحايد» (le «Taux neutre») الذي لا يحفز التضخم ولا يكبحه. ويخشى المسؤولون أن أي خفض إضافي للفائدة قد يكون وقوداً إضافياً للتضخم، خاصة وأنه يتأرجح حالياً حول 3%، متجاوزاً الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2% للسنة السادسة على التوالي. تداعيات حرب إيران على جيوب الأميركيين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل حاد، وانعكس ذلك فوراً على تكاليف التمويل العقاري وقروض الأعمال، ما جعل التشديد النقدي واقعياً قبل أن يقرره الفيدرالي رسمياً. رهانات سوق العمل والاقتصاد في المقابل، هناك أصوات تحذر من الإفراط في التشدد، حيث فقد الاقتصاد الأميركي أكثر من 90 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%. وفي حال استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على الإنفاق والتوظيف، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً للعودة إلى خيار الخفض، ما يجعل عام 2026 من أصعب الأعوام في تاريخ السياسة النقدية الأميركية.
UA Finance•29 مارس
آخر أخبار مؤشر
-1784620270202_320.webp)
قفزة غير متوقعة لنيكاي.. الأسواق اليابانية تخالف التوقعات وتسجل واحدة من أقوى جلساتها منذ أسابيع
ندي أحمد•منذ 3 ساعات
وول ستريت تنهي التداولات على انخفاض طفيف..وسهم "ألفابت" يقاوم الضغوط
محمد عاطف•منذ 9 ساعات
المؤشرات الأوروبية تتباين في جلية الإثنين..فوتسي وستوكس إلى الخلف وداكس يرتفع وحيداً
محمد عاطف•منذ 15 ساعة
إرتداد إيجابي للمؤشرات العربية..البورصة المصرية وتاسي يقودان المكاسب ودبي المالي يخالف الإتجاه
محمد عاطف•منذ 18 ساعة
موجة بيع حادة تضرب مؤشر "كوسبي" الكوري.. ومخاوف الذكاء الاصطناعي تعصف بـ عملاقي كوريا
محمد عاطف•منذ 20 ساعة
