معضلة البنوك المركزية الكبرى.. تقلبات النفط تهدد بترسيخ التضخم وتُعيد خيار رفع الفائدة

تهدد تقلبات أسعار النفط المستمرة، الناتجة عن اضطرابات الشحن العالمي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بترسيخ معدلات التضخم الأساسي وتضع البنوك المركزية الكبرى أمام معضلة صعبة ومعقدة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجموعة بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية.
وحذر خبراء البنك من أن أدوات السياسة النقدية التقليدية، التي تميل عادةً إلى تجاهل صدمات العرض المؤقتة في السلع الأساسية، قد لا تكون كافية بمفردها بعد خمس سنوات كاملة من تضخم تجاوز المستهدفات الرسمية.
وأوضح التقرير أن جمود الأسعار في اتجاهها نحو الانخفاض ضمن قطاعي السلع والخدمات يعني أن تقلبات أسعار النفط قد تنعكس بصورة مباشرة ودائمة على مؤشرات التضخم الأساسي لعام 2026.

معضلة الاحتياطي الفيدرالي وقرار يوليو المرتقب.

في حين يتوقع السيناريو الأساسي لمجموعة بنك أوف أمريكا أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.50% إلى 3.75% في اجتماع يوليو، فإن الارتفاع الأخير بنسبة 10% في أسعار النفط الخام جعل الاجتماع القادم قراراً بالغ الدقة والحساسية.
ومع تسعير الأسواق لنحو 10 نقاط أساس من رفع الفائدة في يوليو، يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي معضلة استراتيجية كبرى تتمثل في تفادي تقويض مصداقية البنك بمواجهة التضخم، أو الالتزام بإطاره المُعلن القاضي بتجاهل صدمات العرض.
 وتحافظ مجموعة بنك أوف أمريكا على توقعاتها الجريئة بثلاث عمليات رفع جديدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منها خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر وديسمبر المقبلة.

تحركات المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والهند.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير متبنياً موقفاً محايداً، مع توقعات برفعها ثانية في سبتمبر إذا تدهورت أسواق الطاقة أكثر، بينما يترجح خفضها في عام 2027 لتصل لمستوى 2.0% أو دونه.
 ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% نظراً لظروف سوق العمل الضعيفة وتراجع نمو الأجور، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة يرجح كفة الموقف المتشدد.
 وفي السياق ذاته، يحافظ بنك الاحتياطي الهندي على موقفه المحايد وتثبيت الفائدة للتوازن بين النمو المحلي المتين وبين الرياح المعاكسة المتمثلة في تكاليف الوقود وموسم الأمطار وتداعيات الفائدة الأمريكية لعام 2026.