UA Finance header Logo
(AAPL) شركة آبل‪$ 326.71‬-7.02‪-2.10%‬جوجل‪$ 351.75‬4.98‪+1.44%‬(MSFT) مايكروسوفت‪$ 402.14‬8.32‪+2.11%‬تسلا‪$ 372.50‬-8.34‪-2.19%‬بيتكوين (BTC)‪$ 65,519.13‬796.59‪+1.23%‬إيثريوم (ETH)‪$ 1,907.34‬35.11‪+1.88%‬الذهب‪$ 4,006.26‬-10.72‪-0.27%‬الفضة‪$ 56.59‬0.66‪+1.17%‬النفط الخام‪$ 82.54‬0.78‪+0.96%‬الغاز الطبيعي‪$ 2.86‬-0.06‪-1.94%‬شركة الراجحي للتأمين التعاوني‪SAR 48.98‬-0.64‪-1.29%‬سبيس إكس‪$ 122.44‬-1.55‪-1.25%‬

أخبار الأسواق المالية وتحديثات الاقتصاد المباشرة

آخر الأخبار المالية العاجلة مع أهم مستجدات الأسهم والعملات والسلع والعملات الرقمية والاقتصاد العالمي.

أسهم الإمارات تصعد بقوة.. بنوك وطاقة ورعاية صحية تقود مكاسب السوق.

أسهم الإمارات تفتح باب المكاسب.. بنوك وطاقة ورعاية صحية تقود موجة الصعود وتلفت أنظار المستثمرين

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية تحركات إيجابية لعدد من الأسهم القيادية، مع تصدر قطاعات البنوك والطاقة والرعاية الصحية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، وسط تداولات نشطة على عدد من الشركات التي جذبت اهتمام المستثمرين، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة فرص النمو والعوامل الداعمة للأداء خلال الفترة المقبلة. أسهم البنوك والطاقة تتصدر المشهد في سوق الإمارات تصدر بنك الشارقة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا ضمن الأسهم الإماراتية، بعدما سجل السهم صعودًا بنسبة 5.41% ليصل إلى مستوى 1.170 درهم، مع تداولات بلغت نحو 2.37 مليون سهم، في إشارة إلى عودة الاهتمام بأسهم القطاع المصرفي مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وجاء بنك أبوظبي التجاري ضمن الأسهم الداعمة لحركة السوق، بعدما ارتفع السهم بنسبة 1.55% إلى مستوى 14.44 درهم، بينما صعد بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.91% ليصل إلى 17.80 درهم، مدعومًا بقوة القطاع البنكي الإماراتي واستمرار التركيز على الشركات ذات المراكز المالية القوية. قطاع الطاقة يحافظ على جاذبيته واصلت أسهم الطاقة حضورها القوي داخل سوق الإمارات، حيث ارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 0.72% ليصل إلى 5.62 درهم، بينما صعد سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.91% عند مستوى 3.33 درهم. ويأتي أداء أسهم الطاقة في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات المرتبطة بقطاع النفط والغاز، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه شركات الطاقة الإماراتية في دعم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات طويلة الأجل. "برجيل" يقود مكاسب قطاع الرعاية الصحية برز سهم برجيل القابضة بين الأسهم الأكثر صعودًا، بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 2.88% ليصل إلى 1.07 درهم، مع تداولات تجاوزت 2.75 مليون سهم. ويعكس تحرك السهم استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية، التي تتمتع بفرص نمو مستقرة مع توسع الإنفاق الصحي وزيادة الطلب على الخدمات الطبية في المنطقة. أسهم الخدمات والاستثمار تواصل جذب السيولة سجل سهم أجيليتي جلوبال بي إل سي ارتفاعًا بنسبة 1.72% ليصل إلى 1.77 درهم، بينما صعد سهم إيبيكس بنسبة 1.87% إلى مستوى 3.270 درهم، في الوقت الذي شهدت فيه بعض أسهم الخدمات تحركات متفاوتة بين الاستقرار والصعود المحدود. كما حافظت أسهم كبرى مثل ألفا ظبي القابضة والعالمية القابضة على مستويات مرتفعة، حيث سجل الأول سعر 7.52 درهم، بينما بلغ الثاني 379.70 درهم، وسط متابعة المستثمرين لأداء الشركات الكبرى ذات الوزن النسبي في الأسواق الإماراتية. ما الذي يدعم صعود الأسهم الإماراتية؟ يعكس الأداء الحالي لأسهم الإمارات مجموعة من العوامل، أبرزها قوة الاقتصاد المحلي، واستمرار تدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى جاذبية الشركات المدرجة التي تتمتع بملاءة مالية قوية وتعمل في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنوك والعقارات والخدمات. كما أن استقرار البيئة الاستثمارية الإماراتية يجعل الأسواق المحلية ضمن الوجهات المفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل، خاصة مع توسع الشركات الكبرى في مشاريع جديدة وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية. أبرز الأسهم التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة تأتي أسهم بنك الشارقة، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، أدنوك للغاز، أدنوك للحفر، وبرجيل القابضة ضمن قائمة الأسهم التي تراقبها الأسواق، نظرًا للأداء الإيجابي الأخير والسيولة التي شهدتها خلال جلسات التداول. لكن تحركات الأسهم لا تعتمد فقط على الصعود الحالي، إذ يظل تقييم مستويات الأسعار، نتائج الأعمال، واتجاهات الأسواق العالمية عوامل أساسية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. هل تستمر موجة الصعود؟ تشير التحركات الأخيرة إلى تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه الأسهم الإماراتية، إلا أن استمرار المكاسب سيظل مرتبطًا بتطورات الاقتصاد العالمي، وأسعار النفط، واتجاهات الفائدة، بالإضافة إلى نتائج الشركات خلال الفترات المقبلة. وفي ظل استمرار قوة القطاعات القيادية، تبقى أسهم الإمارات أمام فرص جديدة للنمو، مع حاجة المستثمرين إلى انتقاء الشركات ذات الأساسيات المالية القوية بدلًا من الاعتماد على التحركات السعرية قصيرة الأجل فقط.

إنتاج "أوبك" يقفز بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً.. وعودة الصادرات عبر مضيق هرمز بعد اتفاق السلام

إنتاج "أوبك" يقفز بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً.. وعودة الصادرات عبر مضيق هرمز بعد اتفاق السلام

​شهد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من النفط الخام قفزةً كبيرةً خلال الشهر الماضي بمقدار 2.34 مليون برميل يومياً ليصل الإجمالي إلى 18.75 مليون برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ. وجاء هذا التعافي التشغيلي بعد استعادة دول الخليج العربي لصادراتها عبر مضيق هرمز في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سمح بعودة الصادرات السعودية لنحو 90% من مستوياتها المعتادة.لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلة​​ وسجلت الكويت أعلى زيادة إنتاجية بواقع 870 ألف برميل يومياً، تلتها السعودية بزيادة 550 ألف برميل، ثم إيران بزيادة 510 آلاف برميل، رغماً عن بقاء الإنتاج العام للمنظمة في يونيو أقل بنحو 7.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات فبراير لعام 2026.انسحاب الإمارات والضغوط التسويقية وسط ضعف الطلب الصيني.وتزامنت هذه الإمدادات المتنامية مع استمرار ضعف الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستهلك للنفط عالميّاً، مما تسبب في ظهور فائض بالأسواق ومحو مكاسب الأسعار الحربية ليتداول خام برنت قرب 72 دولاراً للبرميل. كما تأثرت الهيكلية التنظيمية للمنظمة بانسحاب دولة الإمارات في مايو الماضي بهدف ضخ النفط دون قيود فور استقرار الأوضاع بالمضيق، إلى جانب تلميح العراق بالانسحاب ما لم يُمنح حصة أعلى مستقبلاً.وفي المقابل، عززت روسيا صادراتها من الخام إلى مستويات قياسية بعد الضربات الأوكرانية التي استهدفت مصافي التكرير المحلية وحوّلت النفط الفائض للأسواق الخارجية لعام 2026.ترقب اجتماع "أوبك+" وتوقعات تعديل حصص الإنتاج.ويعقد كبار أعضاء تحالف "أوبك+"، بمشاركة روسيا، اجتماعهم الشهري عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأحد لمناقشة ودراسة حدود الإنتاج المقررة للشهر المقبل. وأفاد مندوبون في التحالف بتوقعاتهم لإقرار زيادة جديدة ومحدودة في حصص الإنتاج تبلغ 188 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس المقبل، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة لإعادة الكميات التي سبق وقفها قبل سنوات. ويرتكز مسح بلومبرغ الصادر في هذا الشأن على تتبع حركة ناقلات النفط البحرية، وبيانات المسؤولين، بجانب تقديرات مؤسسات طاقة دولية مثل "رابيدان إنرجي" و"كبلر" و"ريستاد إنرجي" لعام 2026.

محمد عاطف•04 يوليو
تفاؤل حذر.. بنوك مركزية ترجح تجاوز الذهب 5 آلاف دولار بحلول يونيو 2027

تفاؤل حذر.. بنوك مركزية ترجح تجاوز الذهب 5 آلاف دولار بحلول يونيو 2027

أظهر استطلاع حديث صادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية (OMFIF) لعام 2026 تفاؤلاً كبيراً بين صناع السياسة النقدية بشأن المستقبل السعري للذهب. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي استند إلى ردود 74 بنكاً مركزيّاً عالميّاً، أن 64% من البنوك المشاركة تتوقع صعود سعر الذهب فوق مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول شهر يونيو من عام 2027. وتوزعت هذه التوقعات التفاؤلية الكبرى لتشير إلى أن النسبة الأكبر البالغة 44% ترى استقرار الأونصة بين مستويات 5,000 و5,500 دولار لعام 2026.تدرج الشرائح التقديرية للأونصة وفقاً لنسب المشاركين.وفي الوقت الذي توقعت فيه نسبة 17% من البنوك المركزية قفزة قوية للذهب ليتراوح بين 5,500 و6,000 دولار، ذهبت الشريحة الأكثر تفاؤلاً البالغة 3% إلى احتمالية ملامسة مستويات تتراوح بين 6,000 و6,500 دولار. وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات تبني بقية البنوك لنظرة أكثر تحفظاً؛ حيث توقعت نسبة 29% من المشاركين تأرجح الأسعار بين مستويات 4,500 و5,000 دولار للأونصة.​للتعرف علي اسعار الذهب اليوم​​ واقتصرت النسبة الأقل البالغة 8% فقط على ترجيح بقاء الذهب عند مستويات أدنى من 4,500 دولار لعام 2026.قراءة في منطلقات الاستطلاع ومحددات الأسواق الختامية.وتعكس هذه البيانات التراكمية تحولاً استراتيجيّاً في نظرة المصارف المركزية الكبرى نحو الذهب باعتباره الأصل التحوطي الأبرز عالميّاً في مواجهة التغيرات الاقتصادية والنقدية القادمة. وتتكامل نتائج هذا الاستطلاع، المنشور عبر منصة "الشرق Bloomberg"، مع توجه الخزائن الدولية لإعادة تدوير الفوائض المالية وبناء مراكز أمان قوية ومستدامة داخل الأسواق السلعية. ويرهن المحللون استمرار هذا الزخم السعري المتوقع بمدى صمود وتيرة الطلب السيادي من قِبل البنوك المركزية بختام تعاملات العام لعام 2026.

محمد عاطف•04 يوليو
بنك وطني يتوقع تشدد سياسات الفيدرالي للمرحلة القادمة لمكافحة الضغوط التضخمية

بنك وطني يتوقع تشدد سياسات الفيدرالي للمرحلة القادمة لمكافحة الضغوط التضخمية

​توقع بنك قطر الوطني "QNB" -أكبر مؤسسة مالية وكيان مصرفي بمنطقة الخليج- أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني واستمرار سياسة نقدية أكثر تشدداً وعدوانية بقيادة رئيسه، كيفن وورش، مرجحاً إمكانية مراجعة ورفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام الجاري لتصل إلى مستوى 4%، وذلك كخطوة حمائية لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية الكلية وارتفاع مكررات وتوقعات التضخم بالأسواق المحلية. لمتابعة أخر أخبار المؤشرات العربية والعالمية وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الصادر بمقاصير التداول، أن هذه التحركات تأتي في وقت تعيد فيه الصناديق المتداولة ترتيب أوراقها تماشياً مع خطابات البنك المركزي لعام 2026.انعكاسات أسعار الطاقة الجيوسياسية على استقرار مؤشر أسعار المستهلكين.وأشار التقرير التحليلي للبنك إلى أن موجات التصعيد الجيوسياسي السابقة في منطقة الشرق الأوسط، وما صاحبها من قفزات مفاجئة في أسعار خامات الطاقة وسلاسل الإمداد، ساهمت بوضوح في إعادة إشعال جذوة التضخم السلعي في الولايات المتحدة ليرتفع مجدداً إلى مستويات ناهزت 4%. ودفعت هذه القفزات المفاجئة لمؤشرات المستهلكين الأوساط الاستثمارية والمحافظ الدولية إلى التخلي شبه الكامل عن توقعاتها السابقة التي كانت تراهن على التيسير النقدي الفوري وخفض الفائدة، مع ترجيح قاطع لاستمرار بقاء معدلات التشديد النقدي لفترات زمنية أطول لإعادة ضبط الإيقاع الاستهلاكي لعام 2026.فلسفة "كيفن وورش" التنظيمية ومستهدفات الاستقرار السعري الحاكمة.وأكد "QNB" في قراءته لهيكل الإدارة الفيدرالية الجديدة، أن رئيس المركزي الأمريكي "كيفن وورش" أظهر منذ تسلمه لمهامه التنفيذية تركيزاً استراتيجيّاً صريحاً ومباشراً على صيانة استقرار الأسعار كأولوية قصوى ومكافحة ركود القوة الشرائية، مع إبداء اهتمام وهامش مناورة أقل تجاه مخاطر تباطؤ سوق العمل أو مؤشرات التوظيف. وعزز هذا التوجه العقائدي من يقين ومستهدفات مديري المحافظ الائتمانية بالإبقاء على السياسة النقدية المقيدة ومستويات الفائدة الحالية مرتفعة، حتى يمتثل التضخم العام وينخفض بشكل آمن ومستدام نحو مستويات البنك المستهدفة تاريخيّاً والبالغة 2% بختام التعاملات لعام 2026.

محمد عاطف•04 يوليو
رغم رسوم ترامب.. ارتفاع قياسي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

رغم رسوم ترامب.. ارتفاع قياسي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

​سجل حجم التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قيمة مرتفعة وغير مسبوقة تاريخيّاً بلغت 875 مليار يورو (نحو تريليون دولار) بختام العام الماضي، على الرغم من ضغوط الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التكتل الأوروبي، وفقاً لدراسة حديثة صدرت عن معهد الاقتصاد الألماني ونشرتها وكالة رويترز. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي لأمريكا بنسبة 7.7% لتصل إلى 580 مليار يورو، بينما زادت واردات التكتل بمعدل 2.2% لتستقر عند 295 مليار يورو، مما دفع الفائض التجاري الأوروبي لقمة ناهزت 285 مليار يورو، مدفوعاً بقيام الشركات الأوروبية بتكثيف شحناتها استباقيّاً بمقاصير الشحن قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ لعام 2026.الطفرة الصادراتية لأيرلندا وانكماش قطاع السيارات التقليدي عماد الاقتصاد الأوروبي.وأفادت القراءة التحليلية للمعهد بأن أيرلندا خالفت الاتجاه التراجعي السائد بالتكتل محققة قفزة استثنائية في صادراتها بنسبة 52.7% مستفيدة من إعفاء المنتجات الدوائية والكيميائية من الجمارك، بينما سجلت معظم الدول الأعضاء انخفاضاً ملحوظاً، باستثناء التشيك وإيطاليا والدنمارك وفنلندا.لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلة​​​ ورغم ضخامة الأرقام الكلية، أكد الخبراء الاقتصاديون أن الانطباع الأولي مضلل؛ إذ تعاني قطاعات استراتيجية حساسة من وطأة القيود؛ لاسيما قطاع السيارات وقطع الغيار الأوروبية الذي انخفضت صادراته لأمريكا بنسبة 20.4%. وتكبدت ألمانيا -التي تستأثر بثلثي صادرات السيارات للتكتل- تراجعاً بنسبة 18.9% وسط معاناة عمالقتها مثل "فولكس فاغن" من كماشة جمارك واشنطن والمنافسة الشرسة مع الصين لعام 2026.ميزان المدفوعات للخدمات وحجم الاستثمارات المتبادلة العابرة للأطلسي.وعلى الجانب الآخر من معادلة الحساب الجاري، سجلت تجارة الخدمات بين الجانبين ذروة قياسية بلغت 865 مليار يورو، إلا أن الاتحاد الأوروبي تكبد عجزاً مزمنّاً قدره 178 مليار يورو في هذه الفئة؛ حيث شكلت رسوم الملكية الفكرية وتراخيص البرمجيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية القادمة من أمريكا أكثر من 40% من الواردات الفوقية مسجلة نمواً بنسبة 13.7%. ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإن إجمالي حجم التجارة المشتركة (سلع وخدمات معاً) استقر عند 1.7 تريليون يورو، مما يجعلها العلاقة التجارية الأهم في العالم، وتظل متوازنة هيكليّاً بفارق ضئيل لا يتعدى 1.3% لصالح أوروبا، مدعومة بجدران صلبة من الاستثمارات الضخمة المتبادلة بين الشركات العابرة للأطلسي والتي بلغت 4.8 تريليون يورو لعام 2026.

محمد عاطف•04 يوليو
فرصة ذهبية لعمالقة وول ستريت..إس كيه هاينكس تدرس دفع رسوم للبنوك في إدراجها الأمريكي

فرصة ذهبية لعمالقة وول ستريت..إس كيه هاينكس تدرس دفع رسوم للبنوك في إدراجها الأمريكي

​تدرس شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية الرائدة، دفع عمولة ورسوم إدارية تناهز 0.5% من إجمالي حصيلة إدراجها المرتقب في الأسواق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح المؤسسات المصرفية الاستثمارية والبنوك التي تعكف على إدارة وتنفيذ هذه الصفقة التاريخية.وأشارت المذكرة التنظيمية للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية الفوقية إلى احتمالية طرح ما يصل إلى 2.5% من إجمالي أسهمها القائمة بالمقاصير، في حين لم يتم الاستقرار على الحجم النهائي والأخير للطرح حتى الساعة. ​لمعرفة اخر اخبار اليوم​​وأفاد التقرير المؤسسي بأن الإدارة قد تمنح أيضاً حوافز تشجيعية وتدفقات تقديرية إضافية فوق رسوم الاكتتاب الأساسية المبرمة، صيانة لكفاءة التغطية النقدية لعام 2026.الجدول الزمني لبناء سجل الأوامر والمستهدفات المليارية للطرح الفيدرالي.ومن المقرر تنظيمياً أن تبدأ شركة "إس كيه هاينكس" عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشهادات الإيداع الأمريكية في السادس من يوليو الجاري، على أن يتم تحديد السعر النهائي والمستقر للطرح في التاسع من يوليو، تمهيداً لبدء التداول الفعلي وإدراج الأسهم برواق بورصة ناسداك في اليوم التالي مباشرة.وتستهدف الشركة من خلال هذه المناورة التمويلية جمع ما يصل إلى 29.4 مليار دولار، مستفيدة من الإقبال المؤسسي العنيف والشهية المنفتحة للمستثمرين تجاه أسهم وعوائد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصيغ بذلك واحدة من أكبر وأضخم عمليات الإدراج المالي على مستوى العالم بختام النصف الأول لعام 2026.القفزة التريليونية للقيمة السوقية وموقع الشركة بسلاسل توريد "إنفيديا".ورسخت "إس كيه هاينكس" -بصفتها ثاني أكبر صانع لرقائق الذاكرة عالميّاً والمورد الاستراتيجي الأبرز لمعالجات شركة "إنفيديا"- موقعها الائتماني بقفزة سعرية لأسهمها بلغت 240%، لتخترق قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، وتصبح ثالث كيان تكنولوجي آسيوي ينضم لنادي التريليون الفوقي بعد "TSMC" التايوانية و"سامسونج". ويضيف هذا الإدراج زخماً صريحاً لموجة الطروحات الأولية المترقبة بوول ستريت خلال النصف الثاني من العام، والتي تتزامن مع استعدادات مكثفة لطرح كيانات كبرى أخرى مثل "OpenAI" و"Anthropic" و"SpaceX" في واحدة من أكثر الفترات المالية نشاطاً وازدهاراً لأسواق الأسهم لعام 2026.

محمد عاطف•04 يوليو
مليارات "فيفا" وتكاليف المدن.. من الرابح اقتصادياً من كأس العالم 2026

مليارات "فيفا" وتكاليف المدن.. من الرابح اقتصادياً من كأس العالم 2026

بدأت المؤشرات الاقتصادية الأولى لكأس العالم 2026 في الظهور داخل المدن الأميركية المستضيفة، بعدما أظهرت بيانات حديثة ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق الاستهلاكي خلال الأيام الأولى من البطولة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كانت هذه المكاسب ستترجم إلى الأثر الاقتصادي الضخم الذي توقعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).​لمعرفة اخر اخبار اليوم​وأظهرت دراسة صادرة عن بنك أوف أميركا، استندت إلى بيانات مجمعة ومجهولة الهوية لبطاقات الائتمان والخصم بين 10 و21 يونيو، ارتفاع إجمالي الإنفاق في المدن المستضيفة بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفز إنفاق الزوار غير المحليين بنسبة 16.7% على أساس سنوي، في إشارة إلى أن التدفقات السياحية كانت المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. الزوار يقودون النشاط الاقتصادييعكس الفارق بين نمو الإنفاق الإجمالي وإنفاق الزوار غير المحليين الدور المحوري للسياحة في تحفيز الاقتصاد المحلي خلال البطولة، إذ يمثل إنفاق الزائر أموالاً جديدة تدخل إلى المدن المستضيفة، بخلاف إنفاق السكان المحليين الذي غالباً ما يكون إعادة توزيع للإنفاق داخل الاقتصاد نفسه.وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد في كلية الصليب المقدس، فيكتور ماثيسون، لمجلة "فورتشن"، إن الزوار الأجانب يمثلون المحرك الحقيقي للمكاسب الاقتصادية للدول المستضيفة، لأن إنفاق السكان المحليين على فعاليات البطولة قد يأتي على حساب إنفاق كانوا سيوجهونه إلى أنشطة محلية أخرى.تقديرات "فيفا" أمام الاختباروتأتي هذه المؤشرات بعدما توقع "فيفا"، في تقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي الصادر في مارس/آذار 2025، أن تسهم البطولة في توليد ناتج اقتصادي بقيمة 30.5 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، مع إضافة 17.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير نحو 185 ألف وظيفة بدوام كامل.إلا أن البيانات الحالية تمثل مؤشرات أولية فقط، ولا تكفي للحكم على مدى تحقق هذه التقديرات، إذ يتطلب تقييم الأثر النهائي احتساب التكاليف التي تحملتها المدن المستضيفة مقارنة بالعوائد التي بقيت داخل الاقتصاد المحلي. لماذا قد تكون التقديرات متفائلة؟​ويرى ماثيسون أن تقديرات الأثر الاقتصادي للبطولات الكبرى غالباً ما تكون أعلى من الواقع لعدة أسباب، أبرزها ما يعرف بـ"أثر الإحلال"، حيث يستبدل السكان إنفاقاً محلياً معتاداً بإنفاق مرتبط بالبطولة، إلى جانب "أثر الإزاحة"، عندما يحل مشجعو البطولة محل سياح أو فعاليات أخرى كانت المدن ستستضيفها في الظروف الطبيعية.كما أشار إلى عامل ثالث يتمثل في "تسرب الإيرادات"، إذ تذهب نسبة كبيرة من عوائد التذاكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدلاً من بقائها داخل الاقتصاد المحلي، ما يقلص الأثر الاقتصادي الصافي للبطولة.لمدن تتحمل التكاليف... و"فيفا" يحصد الإيراداتوبحسب مجلة "فورتشن"، من المتوقع أن يحقق "فيفا" إيرادات تصل إلى نحو 8.9 مليارات دولار من البطولة، بينما قد تتجاوز خسائر المدن الأميركية المستضيفة مجتمعة 250 مليون دولار نتيجة الإنفاق على الأمن، والنقل، وتجهيز الملاعب، وإدارة الفعاليات ومناطق المشجعين.ونقلت المجلة عن أندرو زيمباليست، الأستاذ في كلية سميث، أن المدن المستضيفة لا تحصل على نصيب كافٍ من إيرادات أيام المباريات، رغم تحملها تكاليف قد تتجاوز 100 مليون دولار للمدينة الواحدة. مكاسب مباشرة... ولكن مؤقتةورغم التحفظات بشأن الأثر الاقتصادي طويل الأجل، تشير التقديرات إلى استفادة قطاعات بعينها من البطولة، وفي مقدمتها الفنادق، والمطاعم، وشركات النقل، والأعمال التجارية القريبة من الملاعب ومناطق المشجعين، مع تدفق أعداد كبيرة من الزوار.لكن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه المكاسب تظل في الغالب مؤقتة ومركزة جغرافياً، إذ يعود الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد انتهاء البطولة، ما يجعل تقييم الأثر الاقتصادي الحقيقي مرهوناً بما ستكشفه البيانات بعد إسدال الستار على الحدث الرياضي الأكبر في العالم.مكاسب سريعة لكنها مركزةلا تنفي هذه التحفظات وجود مكاسب مباشرة. فبحسب إدواردز، تستفيد بعض الشركات المحلية فعلاً، خصوصاً الفنادق والمطاعم وشركات النقل والأعمال القريبة من مناطق البطولة، لأن أعداداً كبيرة من الزوار تنفق على الإقامة والطعام والتنقل والترفيه. غير أن إدواردز أشار إلى أن هذه المكاسب غالباً ما تكون مركزة ومؤقتة. فبعد نهاية الحدث وعودة الزوار، يعود الطلب في العادة إلى مستوياته الطبيعية، ما يحد من الأثر الطويل على الاقتصاد المحلي الأوسع.

مريم هشام•04 يوليو
رغم الفائدة المرتفعة.. العقارات الفاخرة في لندن تحافظ على بريقها الاستثماري

رغم الفائدة المرتفعة.. العقارات الفاخرة في لندن تحافظ على بريقها الاستثماري

تضيق فرص امتلاك المنازل أمام شرائح واسعة من البريطانيين مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع القدرة الشرائية، في وقت تواصل فيه العقارات الفاخرة في لندن جذب كبار الأثرياء حول العالم، في مشهد يعكس الانقسام المتزايد داخل سوق العقارات البريطانية.ويبرز هذا التناقض مع اتجاه عائلة سجواني الإماراتية لشراء قصر "ذا هولم" التاريخي في منطقة ريجنت بارك مقابل نحو 190 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان معروضًا سابقًا بسعر 250 مليون جنيه. ويقع القصر على مساحة تقارب أربعة أفدنة ويضم 40 غرفة، ليصبح أحدث الصفقات التي تؤكد استمرار الطلب على الأصول العقارية النادرة. ​لمعرفة اخر اخبار اليوم​سوق فاخرة خارج قواعد السوق التقليديةلا تكمن أهمية الصفقة في قيمتها المالية فقط، بل في دلالتها على وجود سوق عقارية موازية لا تخضع للضغوط نفسها التي تواجه المشترين التقليديين. ففي الوقت الذي لا تزال فيه سوق العقارات البريطانية تعاني من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع الطلب المحلي، تواصل العقارات فائقة الفخامة استقطاب المستثمرين الباحثين عن الأصول النادرة.وفي هذا السوق، لا يعتمد قرار الشراء على التمويل العقاري أو تكلفة الاقتراض، وإنما على عوامل مثل ندرة العقار، وموقعه، وقيمته الاستثمارية، والمكانة العالمية التي تتمتع بها لندن.المشترون النقديون يقودون السوقوقال كبير المحللين في شركة "هامبتنز" للاستشارات والوساطة العقارية، ديفيد فيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن سوق العقارات الراقية في لندن تعتمد بصورة متزايدة على المشترين النقديين.وأوضح أن نحو 60% من صفقات وسط لندن الفاخر تتم حاليًا دون تمويل مصرفي، مقارنة بنحو 50% تاريخيًا، بينما لا تتجاوز هذه النسبة قليلاً ربع المشتريات في السوق البريطانية بشكل عام.وأشار إلى أن هذه الشريحة من المشترين لا تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة بالطريقة التي تؤثر بها على المشترين العاديين، لكنها تظل توازن بين الاستثمار العقاري والعوائد التي يمكن تحقيقها من فئات أصول أخرى، فيما يعرف بـ"تكلفة الفرصة البديلة".الضرائب والسياسة ترسمان اتجاهات السوقويرى فيل أن سوق العقارات الفاخرة أصبحت أكثر حساسية للتغيرات الضريبية والسياسية من تأثرها بأسعار الفائدة وحدها، لافتًا إلى أن زيادة رسوم الدمغة على المنازل مرتفعة الثمن، خاصة بالنسبة للمشترين الأجانب ومشتري المنازل الثانية، أسهمت خلال السنوات الماضية في تقليص أعداد المستثمرين الدوليين.وأضاف أن مستقبل هذا القطاع يعتمد بدرجة أكبر على استقرار البيئة السياسية وتحسن المناخ الاستثماري، معتبرًا أن تغير التوقعات السياسية قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في إعادة تنشيط السوق، أكثر من أي خفض محتمل في أسعار الفائدة.لندن تواصل جذب الثروات العالميةورغم التحديات التي تواجه سوق الإسكان البريطانية، تواصل لندن الحفاظ على مكانتها كوجهة مفضلة لأصحاب الثروات الضخمة، الذين ينظرون إلى العقارات الفاخرة باعتبارها مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما تعكسه الصفقات القياسية التي لا تزال تُبرم في أرقى أحياء العاصمة البريطانية.

مريم هشام•04 يوليو
تصريحات يابانية جديدة لدعم الين وسط استمرار التقلبات في سوق العملات

تصريحات يابانية جديدة لدعم الين وسط استمرار التقلبات في سوق العملات

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أن الحكومة تتابع تحركات الأسواق المالية عن كثب وبدرجة عالية من الاستعجال، في ظل استمرار التقلبات الحادة في سوق العملات وبقاء الين بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استقرار العملة اليابانية. ​للتعرف علي اخر اخبار العملات​وقال كيهارا إن أسعار الفائدة تحددها قوى السوق، بينما تبقى السياسة النقدية من اختصاص بنك اليابان المركزي، مشددًا على استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.وأوضح أن الحكومة لن تتبنى سياسات مالية قد تضر بثقة الأسواق، مؤكدًا أن السلطات تراقب بشكل يومي تطورات الأسواق والمؤشرات الاقتصادية، وستتخذ الإجراءات المناسبة في سوق الصرف إذا استدعت الظروف ذلك.وتأتي هذه التصريحات في وقت يفسر فيه مراقبون حديث المسؤولين اليابانيين باعتباره تدخلًا لفظيًا جديدًا يهدف إلى كبح المضاربات على العملة والحد من الضغوط التي يتعرض لها الين، دون اللجوء في الوقت الراهن إلى تدخل مباشر في سوق الصرف.ورغم استمرار الضغوط على العملة اليابانية، فإن تراجع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة منح الين دعمًا مؤقتًا، وهو ما وفر هامشًا إضافيًا أمام السلطات اليابانية لمراقبة تطورات السوق قبل اتخاذ أي خطوات أكثر حسمًا.وفي تعاملات سوق الصرف، انخفض الدولار بنحو 0.2% أمام الين ليسجل 160.78 ين، بينما يرى محللون أن الاتجاه العام لا يزال يميل لصالح قوة الدولار، ما لم تشهد الأسواق تغيرًا جوهريًا في العوامل الأساسية أو تلجأ السلطات اليابانية إلى تدخل فعلي لدعم العملة.

مريم هشام•04 يوليو
بعد انهيار مشروع المقاتلة المشتركة.. رئيس "إيرباص" ليس متفائلاً بمستقبل الدفاع الأوروبي

بعد انهيار مشروع المقاتلة المشتركة.. رئيس "إيرباص" ليس متفائلاً بمستقبل الدفاع الأوروبي

أبدى جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، عدم تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الدفاعي في أوروبا، مشيرًا إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الدول الأوروبية وشح الأموال المخصصة للاستثمار في هذا القطاع. ​لمعرفة اخر اخبار اليوم​جاءت هذه التصريحات خلال المنتدى الاقتصادي السنوي "لقاءات إيكس أون بروفانس" في فرنسا، وذلك عقب أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي عن إنهاء برنامج "نظام القتال الجوي المستقبلي" (FCAS). وكان هذا البرنامج مشروعاً مشتركاً طموحاً بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا لتطوير مقاتلة أوروبية من الجيل القادم، إلا أن باريس وبرلين قررتا إنهاءه بعد أشهر من الخلافات الحادة بين شركتي "إيرباص" و"داسو" حول تقاسم الأعمال وتوزيع المسؤوليات.وحذر فوري من التداعيات الاستراتيجية لهذا الإخفاق، قائلاً: "إذا أهدرنا الفرصة في السنوات القليلة المقبلة، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى حلول وطنية مجزأة لعقود قادمة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومتين الألمانية والفرنسية حريصتان على إيجاد صيغ بديلة للتعاون الدفاعي، ومشدداً على أن إيرباص لا تزال تؤمن بأهمية العمل الأوروبي المشترك.من جانبه، أبدى إريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو للطيران"، مرونة حذرة أمام لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أكد انفتاح شركته على التعاون مجدداً رغم انهيار المشروع الأخير، مشيراً إلى أن الشركة قادرة على العمل المشترك وأثبتت ذلك تاريخياً، لكنها تتمسك بوضوح الأدوار والمسؤوليات.

مريم هشام•03 يوليو
إيران تطرق أبواب اليابان لإنعاش صادرات النفط: رغبة طهران تصطدم بـ "مهلة واشنطن" ومخاطر مضيق هرمز

إيران تطرق أبواب اليابان لإنعاش صادرات النفط: رغبة طهران تصطدم بـ "مهلة واشنطن" ومخاطر مضيق هرمز

كشفت مصادر إيرانية وغربية متطابقة عن بدء طهران محادثات أولية لبيع النفط الخام لشركات يابانية، في خطوة قد تمثل أولى الواردات اليابانية من إيران منذ عام 2019. وتأتي هذه التحركات مستندة إلى إعفاء أمريكي مؤقت مدته 60 يوماً، صدر في 22 يونيو الماضي وينتهي في 21 أغسطس المقبل، وذلك ضمن محادثات السلام المستمرة بين واشنطن وطهران.تفاصيل المباحثات والموقف اليابانييدرس حالياً ثلاثة مشترين يابانيين إمكانية العودة لشراء الخام الإيراني، إلا أن إتمام هذه الصفقات واجه تحفظاً تنظيمياً ولوجستياً؛ حيث أفاد مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن الوزارة ليست على علم رسمي بهذه التحركات، مؤكداً أن قرار الشراء يعود بالكامل لشركات القطاع الخاص، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن العقود القائمة وفترات الشحن الطويلة تجعل من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصفقات ستمضي قدماً.وفي السياق ذاته، أكد مسؤول إيراني كبير أن نجاح أي اتفاق يتطلب حتماً تمديد الولايات المتحدة لفترة الإعفاء الحالي، نظراً للمدى الزمني الطويل الذي تستغرقه رحلات ناقلات النفط بين البلدين، والتي من المقرر شحنها من جزيرة خرج الإيرانية عبر ناقلات تديرها شركات يابانية.التحديات اللوجستية والمخاطر الأمنيةتُجمع الأطراف المعنية على أن تأمين الملاحة يمثل العقبة الأكبر أمام استئناف الصادرات، حيث لا يزال المرور عبر مضيق هرمز غير آمن بشكل كامل، خاصة بعد تعرض سفينة حاويات لهجوم من القوات الإيرانية الأسبوع الماضي، وتشديد الحرس الثوري على ضرورة نيل موافقته المسبقة لجميع عمليات العبور. وتتضاعف المخاطر مع تقديرات وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الشحن البحري بوجود نحو 80 لغماً عائماً في الجزء الأوسط من المضيق، مما يرفع كلفة التأمين إلى مستويات قياسية

مريم هشام•03 يوليو
بين أسعار الصرف وتعادل القوة الشرائية.. كيف تصيغ واشنطن وبكين خريطة الهيمنة الاقتصادية الجديدة؟

بين أسعار الصرف وتعادل القوة الشرائية.. كيف تصيغ واشنطن وبكين خريطة الهيمنة الاقتصادية الجديدة؟

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم وفقاً لأسعار الصرف الجارية، متسلحة بأرقام قياسية ومؤشرات هيكلية قوية، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 32.4 تريليون دولار، وهو ما يجعلها متقدمة بنسبة تفوق 55 بالمئة على الملاحق المباشر لها وهو الاقتصاد الصيني، فضلاً عن تصدرها العالمي كأكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي، وقيادتها المطلقة لسباق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.​للتعرف علي اخر اخبار اليوم​محركات النمو وجاذبية المهاجرينوتعكس القوة الاقتصادية الأمريكية قدرة إنتاجية وابتكارية هائلة، حيث تظل العملة الخضراء "الدولار" هي الأكثر استخداماً في المعاملات التجارة الدولية، وتستحوذ وحدها على نحو نصف المدفوعات العابرة للحدود حول العالم، وتتزامن هذه الهيمنة النقدية مع ريادة قطاع الأعمال، إذ خرجت من الولايات المتحدة خمس من أكبر عشر شركات في العالم خلال العقود الأربعة الماضية، ومن اللافت أن أربع شركات من هذه الخماسية العملاقة قد أسسها مهاجرون أو شاركوا في تأسيسها، مما يبرز دور التنوع وجذب الكفاءات في استدامة التفوق الأمريكي.صعود بكين وتقلص الفجوة الهيكليةورغم هذه الأرقام الطموحة، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن هذه المكانة لم تعد تعني الهيمنة المطلقة التي عرفها العالم في منتصف القرن الماضي، فالصين نجحت بالفعل في انتزاع لقب أكبر اقتصاد عالمياً عند احتساب الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية. في نفس السياق تجاوزت الترسانة الصناعية الصينية نظيرتها الأمريكية في حجم الإنتاج الصناعي الكلي وصادرات السلع لجميع قارات العالم، وفي الوقت ذاته، تراجعت حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات النقدية العالمية إلى نحو 57 بالمئة، وجاء هذا التراجع بعد عقود من الانخفاض التدريجي والمستمر لصالح سلة عملات دولية أخرى.إعادة قراءة المشهد من منظور عالميوفي تحليلها لهذا التحول الإستراتيجي، ترى مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن هذا التغير في موازين القوى لا يعني بالضرورة تراجعاً مطلقاً في القدرات أو الإمكانات الأمريكية الذاتية، بل يعكس في جوهره نجاح النظام الاقتصادي العالمي الذي أورثته وقادته واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي صُمم لتمكين الاقتصادات الناشئة والدول الأخرى من النمو والاندماج في حركة التجارة الحرة، مما أدى في النهاية إلى تقليص الفجوة الطبيعية بين القوى الكبرى وصياغة عالم متعدد الأقطاب اقتصادياً.

مريم هشام•03 يوليو
منطقة اليورو تتنفس الصعداء.. استقرار النشاط الاقتصادي في يونيو بعد شهرين من الانكماش

منطقة اليورو تتنفس الصعداء.. استقرار النشاط الاقتصادي في يونيو بعد شهرين من الانكماش

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صدرت، اليوم الجمعة، استقرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي، لينهي بذلك موجة من التراجعات الطفيفة التي هيمنت على الأداء الاقتصادي خلال الشهرين السابقين.وكشف التقرير النهائي لمؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للاستشارات، أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قفز إلى 50 نقطة خلال يونيو، مقارنة بـ 48.5 نقطة في مايو، ومتجاوزاً القراءة الأولية التي كانت تُقدر بنحو 49.5 نقطة , تعني قراءة الـ 50 نقطة وصول النشاط الاقتصادي إلى مرحلة "التعادل والاستقرار"، بعد أن كانت القراءات السابقة دون هذا المستوى تشير إلى الانكماش. ​لمعرفة اخر اخبار اليوم​التصنيع يقود الاستقرار والخدمات يقاوم الانكماشجاءت العودة إلى منطقة الاستقرار نتيجة لأداء متباين بين القطاعات الرئيسية؛ حيث قاد قطاع التصنيع دفة التعافي مسجلاً نمواً ملحوظاً، في حين واصل قطاع الخدمات انكماشه وإن كان بوتيرة أخف كثيراً.وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 49.4 نقطة في يونيو، وهو تحسن واضح مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 48.9 نقطة، وطفرة مقارنة بمستوى مايو الذي سجل 47.7 نقطة، مما يجعله على أعتاب العودة إلى مسار النمو (فوق الـ 50 نقطة).انحسار ضغوط الطاقة وتحسن الثقةوفي تعليقه على المشهد الاقتصادي، قال كريس ويليامسون، كبير محللي الشركات لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتيلجنس": "كان أحد العوامل الرئيسية التي أعاقت النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط هو انخفاض الطلب من المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذه الضغوط التضخمية أظهرت مؤشرات تراجع بشكل ملحوظ في يونيو". توازت هذه التصريحات مع بيانات مكملة أظهرت تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يونيو، بالتزامن مع استقرار غير متوقع في معدلات البطالة.ورغم تراجع الطلب الاستهلاكي العام، نجحت شركات القطاع الخاص في الحفاظ على استقرارها عبر إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز طلبات الأعمال المتراكمة، مع الإبقاء على وتيرة توظيف ثابتة تقريباً. وساهمت هذه العوامل في إنعاش ثقة الشركات التي ارتفعت خلال يونيو متجاوزةً أدنى مستوى لها والذي سُجل في أبريل الماضي.كبح جماح الأسعاروعلى صعيد التكاليف، أظهر المسح أن أسعار مستلزمات التشغيل واصلت ارتفاعها الحاد وبمعدل أعلى من المتوسط التاريخي، إلا أنها سجلت أقل معدل زيادة منذ 4 أشهر. هذا التباطؤ ال نسبي في نمو التكاليف انعكس إيجابياً على أسعار المنتجات النهائية، والتي ارتفعت بأقل وتيرة لها منذ مارس الماضي، مما يعزز التوقعات باستمرار هدوء الضغوط التضخمية في القارة العجوز خلال الفترة المقبلة.

مريم هشام•03 يوليو
المركزي المصري: خفض الالتزامات للإمارات لـ 10.7 مليار دولار وتغيير في خريطة الدائنين الدوليين

المركزي المصري: خفض الالتزامات للإمارات لـ 10.7 مليار دولار وتغيير في خريطة الدائنين الدوليين

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، عن تحولات جوهرية في خريطة المديونية الخارجية للبلاد بنهاية الربع الأخير من عام 2025. وأظهرت البيانات نجاح القاهرة في خفض التزاماتها الخارجية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.3 مليار دولار، في الوقت الذي شهدت فيه صدارة الجهات الدولية المقرضة لمصر تغييراً لافتاً بتفوق البنك الدولي على صندوق النقد الدولي.تراجع الالتزامات الإماراتية ومبادلة العملاتووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تراجعت الالتزامات المستحقة لدولة الإمارات إلى 10.7 مليار دولار بنهاية ديسمبرالماضي، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته.ورغم أن البنك المركزي لم يفصح بشكل مباشر عن الأسباب الإجرائية لهذا التراجع، إلا أن فحص البنود الإحصائية أظهر انخفاضاً حاداً في أرصدة بند "مبادلة العملات" بنحو 900 مليون دولار، ليهبط إلى 3.93 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بنحو 4.83 مليار دولار في نهاية الربع السابق له، وهو ما يفسر الجزء الأكبر من هذا الانخفاض.خريطة الدائنين العرب: السعودية في الصدارةوعلى صعيد الشركاء الإقليميين من الدول العربية، أظهر التقرير استقراراً في حجم التمويلات الممنوحة لمصر، وجاء الترتيب على النحو التالي:المملكة العربية السعودية: حافظت على مكانتها كأكبر دولة عربية مقرضة لمصر بإجمالي تمويلات مستقرة بلغت 15.2 مليار دولار.دولة الإمارات العربية المتحدة: حلت في المرتبة الثانية بعد التراجعات الأخيرة بـ 10.7 مليار دولار.دولة الكويت: جاءت في المرتبة الثالثة بحجم تمويلات مستقرة بلغت 6.3 مليار دولار.تحول تاريخي: البنك الدولي يتجاوز صندوق النقدوفي مفاجأة هيكلية على صعيد المؤسسات المالية الدولية، صعد البنك الدولي ليصبح أكبر مقرض دولي لجمهورية مصر العربية بنهاية عام 2025؛ بعدما بلغت أرصدة قروضه 12.5 مليار دولار.وبهذا الرقم، تجاوز البنك الدولي لأول مرة صندوق النقد الدولي، الذي سجلت أرصدة قروضه لمصر 12.4 مليار دولار. ويرى محللون أن هذا التحول يعكس زيادة اعتماد الدولة على التمويلات التنموية طويلة الأجل الموجهة للمشروعات الهيكلية وبنية القطاع الخاص، والتي تميز قروض البنك الدولي، مقارنة بتمويلات الصندوق المرتبطة بسد عجز الموازنة والإصلاحات النقدية.يُذكر أن إجمالي القروض الخارجية المستحقة على مصر لصالح المؤسسات الدولية مجتمعة بلغ نحو 45.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وسط مؤشرات على إبداء الاقتصاد المصري مرونة أعلى في إدارة التزاماته الخارجية وقدرته على سداد الأقساط والآجال المستحقة في مواعيدها المقررة.

مريم هشام•03 يوليو
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع طفيفاً في يونيو إلى 32.11%

تركيا.. التضخم السنوي يتراجع طفيفاً في يونيو إلى 32.11%

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد التركي للإحصاء اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 32.11%، نزولاً من 32.61% في مايو الماضي. ويشير هذا التراجع إلى استئناف مسار الهبوط الاقتصادي بعد موجة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية، والتي تسببت بها حرب إيران في الأشهر القليلة الماضية.​لمعرفة اخر اخبار اليوم​الأرقام والمؤشرات الرئيسيةوجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات واستطلاعات الرأي الاقتصادية على النحو التالي: التضخم الشهري: ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري في يونيو، وهو ما تطابق تماماً مع توقعات استطلاع وكالة "رويترز", اما بالنسبة لأسعار المنتجين فسجلت ارتفاعاً بنسبة 1.80% على أساس شهري، ليصل معدل تضخم أسعار المنتجين السنوي إلى 28.09%.رد فعل السوق: رغم الإشارات الإيجابية، هبطت أسهم البنوك التركية بنسبة وصلت إلى 3% عقب صدور البيانات؛ وعزت شركة الوساطة المالية (جيديك ياتيريم) ذلك إلى أن الأسواق كانت قد أخذت في الحسبان بالفعل احتمال تسجيل تضخم أقل من المتوقع بناءً على التطورات الإيجابية في أسواق الطاقة والغذاء.شيمشك: استئناف عملية خفض التضخم بدعم الوقود والأغذيةوتعقيباً على البيانات، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن بلاده استأنفت بنجاح مسار خفض التضخم في يونيو بعد فترة التوقف المؤقتة والناجمة عن قفزة تكاليف الطاقة العالمية.وأوضح شيمشك، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أن التوقعات حظيت بدعم مباشر من تراجع أسعار الوقود، إلى جانب أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة المواتية. و اضاف "نتوقع أن يستمر تراجع التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مدعوماً بعودة أسعار السلع الأولية إلى مستوياتها الطبيعية، وتباطؤ تضخم الإيجارات، علاوة على اعتدال مستويات الطلب المحلي".البنك المركزي يرفع توقعات نهاية العامعلى الرغم من هذا التحسن الملموس، يبدو أن صدمة الطاقة الأخيرة قد تركت أثراً على الخطط متوسطة المدى؛ إذ كان البنك المركزي التركي قد رفع في تقريره الفصلي الصادر في مايو الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 24% بدلاً من 16% في التقديرات السابقة.وأشار البنك المركزي حينها إلى أن التبعات والآثار التضخمية قصيرة الأجل المترتبة على حرب إيران ستظل "ملموسة" في الأسواق لفترة، مما يستدعي استمرار السياسات الحذرة لضمان عودة الأسعار إلى نطاقها المستهدف.

مريم هشام•03 يوليو
الكرملين: تفجيرات "نورد ستريم" عقبة جديدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

الكرملين: تفجيرات "نورد ستريم" عقبة جديدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

دخلت قضية تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" منعطفاً سياسياً جديداً؛ حيث طالب الكرملين اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي بأخذ الاشتباه في ضلوع كييف بالهجوم في الحسبان، كشرط أساسي وجوهري عند البت في ملف منح أوكرانيا عضوية التكتل الأوروبي أو تعميق العلاقات معها.وجاء هذا الموقف الروسي الصارم في أعقاب توجيه ممثلي الادعاء الاتحادي في ألمانيا اتهامات رسمية إلى ضابط سابق في الجيش الأوكراني، على خلفية الانفجارات التي وقعت في خريف عام 2022. ​لمعرفه اخر اخبار اليوم​هجوم إرهابي على بنية تحتية أوروبية حيويةوفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن القضية لم تعد مجرد تكهنات بل باتت تظهر بشكل ملموس ضلوع الدولة الأوكرانية فيما وصفه بـ "العمل الإرهابي المستهدف للبنية التحتية الحيوية للاتحاد الأوروبي".اتهامات ألمانية ورد غامض من كييفوتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد تفجر مفاجأة قضائية في ألمانيا، حيث وجه الادعاء الألماني أصابع الاتهام رسمياً لضابط سابق بالجيش الأوكراني، مما أعاد الزخم للتحقيقات الدولية حول هوية الجهة المنفذة لأكبر عملية تخريبية استهدفت خطوط الطاقة في التاريخ الحديث.في المقابل، لزمت السلطات في كييف موقفاً حذراً؛ حيث صرحت يوم أمس الخميس بأنها "لا تملك معلومات كافية" عن تفاصيل القضية للرد بشكل مفصل على الاتهامات الصادرة من الادعاء الألماني.خلفية الصراع: ضربة في قلب شريان الطاقةوتعود فصول القضية إلى سبتمبر من عام 2022، عندما هزت سلسلة انفجارات قاع بحر البلطيق، مما أسفر عن تدمير أجزاء رئيسية من خط أنابيب "نورد ستريم 1" — الذي كان يشكل الشريان والمسار الأهم لتدفق صادرات الغاز الروسي إلى القارة العجوز — بالإضافة إلى خط "نورد ستريم 2"، الذي بُني لتعزيز الإمدادات ولكنه لم يكن قد دخل الخدمة الفعلية بعد بسبب التوترات السياسية.ويرى مراقبون أن موسكو تحاول عبر هذه الورقة القضائية الجديدة الضغط على المتراجعين في أوروبا وإشعال الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار الدعم المفتوح لكييف، في وقت يواجه فيه التكتل معضلات اقتصادية وأمنية معقدة.

مريم هشام•03 يوليو

تطبيق UA Finance لمتابعة الأسواق لحظة بلحظة

حمّل التطبيق لمتابعة الأسعار المباشرة، الأخبار الاقتصادية، التحليلات، الأسهم، العملات، الذهب والعملات الرقمية بسهولة.