حققت السعودية قفزة جديدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بعدما تقدمت إلى المركز الـ13 عالميًا ضمن أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية، مع نمو التدفقات بنسبة تقارب 53% إلى 32.6 مليار دولار، في مؤشر يعكس تسارع تنفيذ رؤية 2030 وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد والأسواق السعودية.
لماذا يعد هذا الإنجاز مهمًا؟
أكد تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن السعودية أصبحت ضمن أكبر 20 دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بعدما تقدمت من المركز الـ17 في 2024 إلى المركز الـ13 في 2025.
ولا تقتصر أهمية هذا التقدم على ترتيب عالمي فقط، بل يعكس زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تنفذها المملكة.
قفزة كبيرة في تدفقات الاستثمار
وفقًا للتقرير، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة إلى:
32.6 مليار دولار خلال 2025
مقابل 21.3 مليار دولار في 2024
بنسبة نمو تقارب 53%
كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السعودية إلى نحو 293.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يعكس استمرار دخول استثمارات جديدة وتوسع الشركات الأجنبية داخل السوق السعودية.
ما الذي يدفع المستثمرين إلى السعودية؟
يرى مراقبون أن هذه النتائج جاءت نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار.
تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب.
تنوع الفرص الاستثمارية بعيدًا عن النفط.
الاستقرار الاقتصادي والمالي مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.
هذه العوامل جعلت المملكة واحدة من أكثر الأسواق جذبًا لرؤوس الأموال في منطقة الشرق الأوسط.
القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار
ساهمت عدة قطاعات في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، من بينها:
الطاقة.
البنية التحتية.
التكنولوجيا والتحول الرقمي.
الصناعات المتقدمة.
الخدمات اللوجستية.
المشروعات المرتبطة بالاقتصاد غير النفطي.
ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والأعمال.
ماذا يعني ذلك للاقتصاد السعودي؟
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ينعكس على الاقتصاد بعدة صور، منها:
خلق فرص عمل جديدة.
زيادة نقل التكنولوجيا والخبرات.
دعم نمو القطاع الخاص.
رفع الإنتاجية.
تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يمنح الاقتصاد السعودي قدرة أكبر على جذب الشركات العالمية لإقامة مقراتها الإقليمية داخل المملكة.
هل يستمر الزخم خلال الفترة المقبلة؟
تشير المؤشرات إلى إمكانية استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية، خاصة مع استمرار إطلاق المشروعات الكبرى، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الحوافز المقدمة للمستثمرين، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية 2030.
ويرى خبراء أن الحفاظ على هذا الزخم سيعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي، خصوصًا مع المنافسة المتزايدة بين الاقتصادات الناشئة على جذب رؤوس الأموال الدولية.
شارك هذا المقال
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة
السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
واصلت السعودية تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية، بعدما تقدمت إلى المركز الثالث عشر عالميًا بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مقارنة بالمركز السابع عشر في العام السابق، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).قفزة قوية في تدفقات الاستثمار الأجنبيوأظهر التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغ 32.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 21.3 مليار دولار في عام 2024، محققًا نموًا بنحو 53%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار.رؤية 2030 تعزز جاذبية الاقتصاد السعوديويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بزيادة جاذبية القطاعات الاستراتيجية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.ثقة دولية في البيئة الاستثماريةويؤكد التقرير أن الأداء القوي للمملكة يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في البيئة الاستثمارية السعودية، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المستثمرين الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز التكامل بين المشروعات الحكومية الكبرى ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.استراتيجية وطنية لرفع التنافسيةوأشار التقرير إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف رفع تنافسية بيئة الأعمال من خلال إطلاق مبادرات تسهل دخول المستثمرين إلى السوق السعودية، وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
مريم هشام•18 يوليو
الصندوق السيادي السعودي يقترب من نادي التريليون دولار..نمو قياسي وتغيير في الأولويات
كشف التقرير السنوي الصادر لـ "رؤية السعودية 2030" لعام 2025 عن تسجيل الأصول المُدارة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) مستويات مبدئية بلغت 910 مليارات دولار بنهاية العام. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعكس صعوداً متواصلاً لواحد من أسرع الصناديق السيادية نمواً في العالم، إلا أنه استقر دون المستهدف الطموح الذي حددته المملكة للفترة نفسها والبالغ 1.09 تريليون دولار. وتأتي هذه الأرقام في وقت يستعد فيه الصندوق لإطلاق استراتيجيته الجديدة الخماسية (2026-2030) والتي تهدف إلى رفع سقف الأصول تحت الإدارة إلى مستويات أعلى بحلول نهاية العقد. أداء الأنشطة غير النفطية والاستثمار الأجنبي .وسلط التقرير الضوء على الفجوات القائمة بين الأداء الفعلي لعام 2025 وبين الأسقف المستهدفة للرؤية عبر عدة محاور اقتصادية رئيسية:الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي: حقق الاقتصاد غير النفطي —الذي بات يقود قاطرة النمو المستدام— 892 مليار دولار، مسجلاً فارقاً طفيفاً دون المستهدف المرسوم والمقدر بـ 904 مليارات دولار.تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما نسبته 2.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنةً بالغاية المستهدفة التي كانت تطمح للوصول إلى 3.4%. إعادة ترتيب الأولويات وضخ مئات المليارات .وتأتي هذه البيانات الإحصائية في وقت تجاوزت فيه المملكة، بصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، منتصف الطريق تماماً في تنفيذ الأجندة الشاملة لخطة "رؤية 2030". وتقوم الاستراتيجية الوطنية على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال:ضخ استثمارات حكومية ورأسمالية هائلة بمئات المليارات من الدولارات عبر صندوق الاستثمارات العامة والميزانية العامة.الحد التدريجي والجذري من الاعتماد التاريخي للمملكة على عوائد قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز).إحلال وتطوير قطاعات بديلة وواعدة ومكثفة التشغيل، وعلى رأسها قطاع السياحة، والترفيه، والتعدين، والخدمات اللوجستية المتطورة.
UA Finance•09 يونيو
-1781003666023.webp)
الاقتصاد السعودي ينمو 3% في الربع الأول من 2026
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بأداء متوازن بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية، في مؤشر على استمرار الزخم الإيجابي في الاقتصاد المحلي رغم التحديات العالمية.نمو متوازن يشمل مختلف الأنشطة الاقتصاديةأوضحت البيانات أن كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية سجلت نمواً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة النمو الاقتصادي في المملكة وعدم اعتماده على قطاع واحد فقط، مع استمرار التحسن في معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية.مساهمة واضحة للقطاعات في دعم الناتج المحليبحسب الهيئة، ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر في النمو خلال الربع الأول من 2026 بمقدار 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات، ما يعكس توازناً في مصادر النمو الاقتصادي.تباين في الأداء على أساس ربعيعلى أساس ربعي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 6.8%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً نسبته 1.4%، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً طفيفاً بلغ 0.3%، ما يشير إلى تباين في الأداء بين القطاعات خلال الفترة.قطاعات تقود النمو وتوقعات مستقبلية إيجابيةسجلت أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو بنسبة 5.4% على أساس سنوي، تلتها الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بنسبة 4%، ثم أنشطة النفط والغاز بنسبة 3.6%.وتشير التوقعات الدولية إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1% في 2026، بينما تتراوح تقديرات البنك الدولي بين 4.3%، مع توقعات محلية تصل إلى 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتوسع القاعدة الإنتاجية.
UA Finance•09 يونيو
موديز تثبت تصنيف السعودية.. ورسالة قوية للمستثمرين رغم اضطرابات المنطقة
خطوة جديدة تبرهن على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية، ثبتت وكالة Moody's التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتذبذب أسواق الطاقة العالمية. وأكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي ما زال يستند إلى قاعدة مالية قوية مدعومة بالثروة النفطية الضخمة، إلى جانب المكانة التنافسية التي تتمتع بها المملكة داخل أسواق الطاقة الدولية، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية الإقليمية والعالمية. رؤية 2030 تدفع الاقتصاد غير النفطي وأوضحت موديز أن برامج رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع نمو القطاعات غير النفطية، من خلال استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ساهمت في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستويات الشفافية المالية والاقتصادية. وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات التي نفذتها المملكة خلال السنوات الأخيرة عززت جاذبية الاقتصاد السعودي أمام المستثمرين، خاصة مع التوسع في قطاعات الخدمات والسياحة والتكنولوجيا والصناعة، بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. السعودية تواجه التوترات بمرونة اقتصادية وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة السعودية على امتصاص تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، مستفيدة من مرونة بنيتها الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على تدفقات صادرات النفط الخام، بما في ذلك استخدام خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى البحر الأحمر. وترى الوكالة أن هذه العوامل تمنح الاقتصاد السعودي هامش أمان مرتفعاً مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، خصوصاً في ظل استمرار التقلبات التي تضرب أسواق الطاقة العالمية. توقعات قوية لنمو القطاع الخاص وتوقعت موديز عودة نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح بين 4% و5% خلال السنوات المقبلة، بعد تراجع حدة التوترات الإقليمية، وهو ما يعد من بين أعلى معدلات النمو داخل منطقة الخليج. وأضافت أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب زخم الاستثمارات الحكومية والمشروعات العملاقة، سيدعم توسع الاقتصاد غير النفطي ويرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو خلال المرحلة المقبلة.
UA Finance•23 مايو
الاقتصاد السعودي يواصل النمو بقوة في 2026.. الأنشطة غير النفطية تقود المشهد
واصل الاقتصاد السعودي تسجيل أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالنمو المستمر في الأنشطة غير النفطية، في إشارة جديدة إلى نجاح المملكة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تحسن ملحوظ في أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية. الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2026، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%، ما يعكس استمرار التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة. ووفقًا للبيانات، ساهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو المسجل، مقابل 0.7 نقطة مئوية للأنشطة النفطية، و0.3 نقطة مئوية للأنشطة الحكومية، إلى جانب مساهمة طفيفة لصافي الضرائب على المنتجات. تراجع فصلي بسبب انخفاض الأنشطة النفطية ورغم الأداء السنوي الإيجابي، أظهرت البيانات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 7.2%، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية نموها بنسبة 2.9%، كما سجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.8%. ويرى محللون أن هذا التراجع الفصلي يعكس طبيعة التقلبات المرتبطة بأسواق الطاقة والإنتاج النفطي، بينما تواصل القطاعات غير النفطية الحفاظ على زخم النمو داخل الاقتصاد السعودي. توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي وتعزز المؤسسات الدولية نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار التوسع في الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 4.5% في 2027، مدفوعًا باستمرار التعافي الاقتصادي. في المقابل، يتبنى البنك الدولي توقعات أكثر تفاؤلًا، حيث رجح نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027، مع استمرار المشروعات الكبرى وتوسع الاستثمارات. كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% خلال 2026، قبل أن يتراجع نسبيًا إلى 3.6% في العام التالي. رؤية 2030 تدعم التحول الاقتصادي ويعكس استمرار نمو الأنشطة غير النفطية نجاح المملكة في تسريع التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد. وتواصل السعودية تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية، ما يعزز فرص النمو المستدام ويزيد جاذبية الاقتصاد السعودي أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
UA Finance•30 أبريل
السعودية تقترب من 5 تريليونات ريال ناتج محلي في قفزة اقتصادية تاريخية
تقترب المملكة العربية السعودية من كسر حاجز الـ 5 تريليونات ريال في إجمالي ناتجها المحلي، وهو ما يمثل قفزة اقتصادية تاريخية تعكس نجاح برامج التحول الوطني في دفع عجلة النمو بمعدلات متسارعة.ويأتي هذا الارتفاع القياسي مدفوعاً بالنشاط القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، مما يعزز من مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً ضمن مجموعة العشرين والقوى الاقتصادية الكبرى في العالم.دور الأنشطة غير النفطية .ولعبت الأنشطة غير النفطية دوراً حاسماً في تحقيق هذه الأرقام، حيث سجلت نمواً مستداماً بفضل التوسع في قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والترفيه التي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين.وساهمت استراتيجية تنويع الاقتصاد في تقليل حدة التأثر بتقلبات أسعار الطاقة العالمية، مما منح الناتج المحلي استقراراً أكبر وقدرة على النمو حتى في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة التي يمر بها العالم.وأكدت التقارير أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً في هذا النمو، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل الحوافز الحكومية والبيئة التشريعية الجاذبة التي شجعت الشركات المحلية والأجنبية على توسيع استثماراتها.انعكاسات القوة الاقتصادية عالمياً .وعزز وصول الناتج المحلي لهذا المستوى من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة في المحافل الدولية، ويجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية الباحثة عن فرص نمو مستقرة وذات عوائد مجزية على المدى الطويل والقصير.ومن المتوقع أن تنعكس هذه القوة الاقتصادية على تحسين مستويات دخل الفرد وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل المزيد من المشاريع التنموية التي تخدم رفاهية المواطن وتطور الخدمات العامة.ومع استمرار هذا الزخم، تضع المملكة نصب أعينها مستهدفات أكثر طموحاً للمرحلة القادمة، سعياً لتثبيت موقعها كقوة اقتصادية عالمية رائدة تعتمد على الابتكار والاستدامة وتنوع مواردها البشرية والطبيعية في كافة المجالات.
UA Finance•25 أبريل
التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام الماضي يكشف عن إنجازات استثنائية
أظهر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 تحقيق نمو تاريخي في المساهمات غير النفطية، حيث سجلت الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط أعلى مستوياتها منذ إطلاق الرؤية الطموحة قبل سنوات.وساهمت الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة في قطاعات الصناعة والسياحة والترفيه في تنويع مصادر الدخل الوطني، مما عزز من مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية حالياً.وتعكس هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية الوطنية في بناء قاعدة اقتصادية متينة ومستدامة، تهدف إلى تقليل الاعتماد الكلي على النفط الخام كمصدر وحيد لتمويل الميزانية العامة للدولة والمشاريع التنموية الكبرى في البلاد.تطور ملحوظ في جودة الحياة .وسلط التقرير الضوء على التحسن الكبير في مؤشرات جودة الحياة، مشيراً إلى ارتفاع نسب تملك المساكن بين المواطنين وتطور الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة بفضل التحول الرقمي الشامل في القطاعات الحكومية.كما شهد عام 2025 طفرة في قطاع السياحة مع جذب ملايين الزوار الدوليين، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب السعودي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة المختلفة.وأكدت البيانات الرسمية أن برامج الرؤية نجحت في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما جعل المملكة وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية التي تسعى لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.التوجه نحو الاستدامة والمستقبل .واستعرض التقرير التقدم المحرز في مبادرات السعودية الخضراء والالتزام بالوصول إلى الحياد الصفرى للكربون، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر التي تضع المملكة في ريادة قطاع الطاقة العالمي.ويجري العمل حالياً على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل نيوم وذا لاين، والتي تمثل نماذج حية لمدن المستقبل التي تدمج بين التقنية المتقدمة والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة في أراضي المملكة.ومع دخول الرؤية مراحلها الختامية، يؤكد التقرير السنوي أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق كافة مستهدفاتها الاستراتيجية، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة ويعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة عالمياً.
UA Finance•25 أبريل
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق استراتيجية 2026-2030 برئاسة ولي العهد.. مرحلة جديدة لتعظيم العوائد وبناء اقتصاد مستدام
أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق للفترة من 2026 إلى 2030، في خطوة تعكس انتقالاً نوعياً نحو مرحلة جديدة من تعظيم العوائد المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل المملكة. ملامح استراتيجية صندوق الاستثمارات 2026-2030 تستهدف الاستراتيجية الجديدة بناء منظومات اقتصادية محلية أكثر تنافسية، مع تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. كما تركز على: تعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية دعم التحول الاقتصادي في المملكة تحسين جودة الحياة تحقيق عوائد مالية مستدامة ثلاث محافظ استثمارية رئيسية تعتمد الاستراتيجية الجديدة على هيكل استثماري مكون من ثلاث محافظ رئيسية: 1- محفظة الرؤية تركز على تطوير ستة منظومات اقتصادية متكاملة، تشمل: السياحة والسفر والترفيه التطوير العمراني الصناعات المتقدمة والابتكار الصناعة والخدمات اللوجستية الطاقة النظيفة والمياه مشروع نيوم وتهدف هذه المحفظة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. 2- محفظة الاستثمارات الاستراتيجية تركز على إدارة الأصول الكبرى وتعظيم عوائدها، مع دعم الشركات التابعة للصندوق للتحول إلى كيانات عالمية رائدة، إلى جانب الاستثمار طويل الأجل في قطاعات اقتصادية حيوية تتماشى مع التحولات العالمية. 3- محفظة الاستثمارات المالية تستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة، وتعزيز قوة المركز المالي للصندوق، مع تنويع الاستثمارات في الأسواق العالمية، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تدعم النمو الاقتصادي. أكد محافظ الصندوق ياسر الرميان أن الصندوق حقق خلال أقل من عقد قفزات غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأصول من 500 مليار ريال إلى أكثر من 3.4 تريليونات ريال وتوسعت الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والألعاب والطاقة المتجددة وجذب استثمارات أجنبية نوعية إلى السوق السعودية إلى جانب دعم مشاريع كبرى غير مسبوقة في تاريخ المملكة دور الصندوق في رؤية 2030 تعمل الاستراتيجية الجديدة على دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر: تعزيز الاقتصاد غير النفطي توسيع الشراكات الدولية تطوير الشركات الوطنية لتصبح عالمية رفع مساهمة الصندوق في الناتج المحلي إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية حقق الصندوق مجموعة من المؤشرات القوية، أبرزها: مساهمة كبيرة في الناتج المحلي غير النفطي إنفاق مئات المليارات على المحتوى المحلي توسع عالمي في أوروبا وآسيا وأمريكا تصنيفات ائتمانية مرتفعة من كبرى وكالات التصنيف العالمية
UA Finance•15 أبريل
صندوق الإستثمارات العامة السعودي يوقع مذكرات تفاهم مع مديري أصول دوليين
وقع صندوق الإستثمارات العامة السعودي مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار FII، ميامي 2026 بالولايات المتحدة، حيث شملت مذكرات التفاهم ثلاثة من أبرز مديري الأصول الدوليين، وهم كينغ ستريت، مان نوميريك وPGIM.وتهدف مذكرات التفاهم إلى جذب الإستثمارات والخبرات العالمية، من خلال إطلاق صناديق وإستراتيجيات استثمارية تسهم في تعزيز السوق المالية السعودية والإسهام في تسريع نموها. توطين الخبرات ودعم مسار النمو الاقتصادي .وسعت إدارة الصندوق إلى نقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات الاستثمارية العالمية داخل المملكة.ووفرت المذكرات فرصاً واعدة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة في مجالات إدارة الثروات والأصول.ودعمت هذه الخطوات مستهدفات رؤية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المباشر على النفط.تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري رائد .وساهمت التحركات الأخيرة في ترسيخ الثقة الدولية بمتانة وتنافسية الإقتصاد السعودي المتنامي.حيث فتحت الإتفاقيات آفاقاً واسعة لتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة محلياً وإقليمياً.ولاقت الإعلانات الرسمية ترحيباً واسعاً من قبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين في الأسواق المالية.
UA Finance•07 أبريل
فهد آل سيف يقود السعودية نحو استثمارات أجنبية ضخمة بعد طفرة السندات
بعد عشر سنوات من قيادة السعوديين لبرنامج السندات الحكومية، يأتي فهد آل سيف ليكون الوجه الجديد للاستثمار في المملكة، مع مهمة صعبة تتمثل في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثلاث مرات بحلول عام 2030. فهو المسؤول الجديد الذي خلف خالد الفالح بعد تعديلات وزارية واسعة، ويحمل رؤية استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة.خبرة آل سيف الماليةيتمتع فهد آل سيف بخبرة مالية راسخة، حيث تقاطعت مسيرته مع المال والسياسة والصناديق السيادية. فقد عمل جنبًا إلى جنب مع وزير المالية محمد الجدعان في عام 2016، عندما أطلقت السعودية برنامج الدين الذي جعلها واحدة من أكثر مُصدري السندات نشاطاً عالميًا. تحت إشرافه، جمعت المملكة في عام 2017 مبلغ 21.5 مليار دولار، مما عزز مكانتها في الأسواق العالمية.سيرة ذاتية قوية في القطاع الماليشغل فهد آل سيف العديد من المناصب البارزة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكان له دور محوري في تطوير استراتيجيات التمويل والاستثمار. خبرته في جمع الأموال وتوجيه الاستثمارات الدولية ستكون أساسية لمساعدة المملكة في التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.التحول في استراتيجيات الاستثمارفي الفترة الأخيرة، تولى آل سيف قيادة استراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، ويُتوقع أن يُعلن الصندوق الذي تبلغ أصوله تريليون دولار عن خططه للسنوات المقبلة، مع تركيز على الصفقات المحلية وجذب رؤوس الأموال إلى الشركات الوطنية الرائدة مثل شركة "هيوماين" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.التحديات التي تواجه آل سيفالآن، يواجه فهد آل سيف التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق رؤية السعودية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو رقم يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف ما تحقق في عام 2024. وهذه المهمة تتطلب تكثيف الجهود لتقليص المشاريع الضخمة والتركيز على جذب الاستثمار في القطاعات الأكثر استدامة.الآراء حول آل سيفوقال سعيد السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسيس كيه إس إيه" الاستشارية، إن فهد آل سيف "رجل بنوك وتمويل من الطراز الأول"، ويملك فهماً عميقاً لآليات تدفقات الاستثمار، مما يجعله الشخص الأمثل للقيادة في هذا التوقيت الحاسم.التحدي الأكبر أمام المملكة:رغم النجاحات السابقة، يبقى أمام فهد آل سيف تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق أهداف المملكة الاستثمارية. مع ذلك، يمتلك آل سيف الأدوات والقدرة على التأثير في تغيير مسار الاستثمارات الأجنبية، وتوجيهها لتحقيق أهداف المملكة الاقتصادية الطموحة.
UA Finance•16 فبراير
آخر أخبار اخبار اليوم
-1784624308294_320.webp)
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من ضرباته على إيران.. ماذا يعني التصعيد الجديد وإلى أين تتجه الحرب؟
ندي أحمد•منذ ساعة
قفزات ب 30%..أسعار الوقود الأمريكية تشتعل مجدداً مع فرض طهران لبروتوكولات عبور بمضيق هرمز
محمد عاطف•منذ 17 ساعة
-1784521507270_320.webp)
بوينج تغير أولوياتها قبل معرض فارنبره.. لماذا تركز على الإنتاج بدلًا من الصفقات الجديدة؟
ندي أحمد•منذ 23 ساعة
-1784521100950_320.webp)
بعد إعلان الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز.. ماذا يعني ذلك لأسواق الطاقة العالمية؟
ندي أحمد•20 يوليو
-1784520669427_320.webp)
نهائي كأس العالم 2026 يشعل أسواق التنبؤ.. تداولات تقترب من 30 مليار دولار ومرشحة لتجاوز 50 مليارًا
ندي أحمد•20 يوليو
