UA Finance header Logo

أخبار الأسواق المالية وتحديثات الاقتصاد المباشرة

آخر الأخبار المالية العاجلة مع أهم مستجدات الأسهم والعملات والسلع والعملات الرقمية والاقتصاد العالمي.

سهم "التجاري الدولي".. هل يمثل السهم فرصة شراء جاذبة في البورصة المصرية ؟

سهم "التجاري الدولي".. هل يمثل السهم فرصة شراء جاذبة في البورصة المصرية ؟

شهد سهم البنك التجاري الدولي (COMI) حركة تداولات نشطة بـ البورصة المصرية ليتحرك السهم حول مستويات 140 جنيهاً، متفاعلاً مع نتائج الأعمال الاستثنائية للربع الثاني لعام 2026 التي سجل فيها صافي ربح قدره 21.49 مليار جنيه (بنمو 28.5%). ومن الناحية التحليلية، فإن تحسن ربحية السهم (EPS) بفضل وصول أرباح النصف الأول إلى 39.31 مليار جنيه يعزز القيمة العادلة للسهم؛ حيث يُقلل نمو الدخل من العمولات بـ 62.8% من مخاطر التذبذب ويعطي السهم زخماً كبيراً عند مستوياته السعرية الحالية.إدارة المخاطر والسياسة النقدية: مرونة تشغيلية تضمن استدامة التوزيعات.تُبرز التحليلات المالية نجاح إدارة البنك في التكيف مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض احتواءً للضغوط التضخمية الإقليمية. وقدرة البنك على توسيع صافي الدخل التشغيلي ليصل إلى 60.83 مليار جنيه خلال ستة أشهر تُبرهن على كفاءة تسعير القروض وتدوير محفظة السيولة. وفي ظل هذا الأداء، يظل السهم محتفظاً بمقومات استقرار عالية ضد تقلبات الفائدة، مما يجعله خياراً دفاعياً وقوياً للمحافظ الاستثمارية الباحثة عن عائد جاري وتوزيعات نقدية مستقرة.النظرة المستقبليّة والتوصية الاستثمارية: هل السهم مناسب للشراء؟على صعيد المركز المالي، تشير قفزة الودائع إلى 1.31 تريليون جنيه ونمو القروض إلى 597.78 مليار جنيه إلى وجود قاعدة سيولة صلبة تدعم خطط التوسع الائتماني. وبناءً على هذه المعطيات، يميل التحليل المالي إلى نظرة إيجابية (توصية بالشراء/التجميع التدريجي) للأسهم في النطاقات السعرية الحالية، خاصة للمستثمرين الراغبين في التحوط ضد التضخم عبر أصل مالي قيادي؛ إذ تُعد مضاعفات الربحية (P/E) الحالية جاذبة جداً مقارنة بمعدلات النمو المحققة لعام 2026.

مصر توسع استخدام العملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة

مصر توسع استخدام العملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة

​6 يونيو 2026 – تواصل مصر توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية معاملاتها التجارية والمالية مع عدد من الشركاء الدوليين، في إطار جهودها الرامية إلى تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية وتنويع أدوات التسوية المالية.تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصينجددت مصر اتفاقية مبادلة العملات مع الصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع رفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 4.4 مليار دولار، مقارنة بـ 18 مليار يوان في الاتفاقية السابقة.وتزامن ذلك مع دخول قرار الإعفاء الجمركي الكامل للصادرات المصرية إلى السوق الصينية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية مايو، في خطوة تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.تقدم المفاوضات مع الهندتشهد المفاوضات المصرية الهندية تقدماً على المستوى الفني، وسط توقعات باعتماد آلية للتبادل التجاري باستخدام الروبية الهندية والجنيه المصري خلال عام 2026، بما يدعم التوسع في التسويات التجارية بعيداً عن الدولار.توسع التسويات التجارية مع روسيافي العلاقات التجارية مع روسيا، تتم حالياً نحو 40% من عمليات التسوية التجارية بين البلدين بعملات غير الدولار.كما جرى تعديل آلية سداد قرض محطة الضبعة النووية ليتم باستخدام الروبل الروسي، في إطار تعزيز التعاون المالي بين الجانبين.اتفاقية مبادلة العملات مع الإماراتكانت مصر قد وقعت في عام 2023 اتفاقية لمبادلة العملات مع دولة الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، بهدف دعم السيولة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.فجوة تجارية مع الصينرغم توسع اتفاقيات التسوية بالعملات المحلية، تشير البيانات إلى استمرار تحديات الميزان التجاري، إذ تبلغ واردات مصر من الصين نحو 16 مليار دولار سنوياً، مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز مليار دولار.تحديات تتجاوز أدوات التسويةيرى مراقبون أن التوسع في استخدام العملات المحلية يمثل خطوة نحو تنويع أدوات الدفع وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، إلا أن تأثيره يظل مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين تنافسيته في الأسواق العالمية.

UA Finance06 يونيو
طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وتثير مخاوف بيئية متصاعدة

طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وتثير مخاوف بيئية متصاعدة

تشهد مراكز البيانات حول العالم تحولًا ضخمًا في دورها وحجم استهلاكها للطاقة، مع التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أعادت تشكيل طريقة معالجة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية. وبينما أصبحت هذه المراكز العمود الفقري للإنترنت الحديث، فإن الطلب المتزايد عليها يفرض تحديات غير مسبوقة تتعلق بالطاقة والانبعاثات واستدامة التشغيل. قفزة في استهلاك الطاقة مع طفرة الذكاء الاصطناعي أظهرت تقديرات حديثة من شركات تكنولوجية كبرى أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في معالجة النصوص أو الأوامر المعقدة يتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة مقارنة بالبحث التقليدي على الإنترنت. وتشير بيانات إلى أن تزايد الاعتماد على تطبيقات مثل أنظمة المحادثة الذكية أدى إلى مليارات العمليات يوميًا، ما رفع الضغط على البنية التحتية لمراكز البيانات بشكل واضح. وبحسب خبراء في مجال استدامة الطاقة، فإن مراكز البيانات باتت تستهلك نسبة ملحوظة من إجمالي الكهرباء في دول كبرى مثل الولايات المتحدة، مع تسجيل ارتفاع كبير مقارنة بسنوات سابقة، وهو ما يعكس تسارع نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل توفير حلول كافية للحد من استهلاك الطاقة. استثمارات هائلة وتوسع غير مسبوق في ظل المنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية، تتجه استثمارات ضخمة إلى بناء جيل جديد من مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، بكلفة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. هذه المراكز الحديثة تختلف جذريًا عن السابقة، إذ تتطلب قدرات كهربائية هائلة قد تصل إلى مستوى يغطي مدنًا كاملة، ما يعكس حجم التحول في البنية التحتية الرقمية عالميًا. ورغم توسع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يرى متخصصون أن هذا التوجه وحده قد لا يكون كافيًا إذا استمر النمو الحالي في الطلب على المعالجة الحوسبية، ما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الانبعاثات بدلًا من خفضها الفعلي. مخاوف بيئية وانبعاثات متصاعدة تتوقع دراسات بيئية أن يؤدي استمرار النمو في هذا القطاع إلى ارتفاع كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى مستويات تقارن بانبعاثات دول صناعية متوسطة الحجم. ويثير ذلك قلقًا متزايدًا بين الخبراء بشأن قدرة القطاع على التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية البيئة. ويشير مختصون إلى أن الحلول البرمجية قد تمثل أسرع طريق لتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب تطوير تقنيات أكثر كفاءة في معالجة البيانات، بما يخفف الضغط على مراكز التشغيل ويقلل البصمة الكربونية. توجهات جديدة في تصميم الشرائح والأنظمة تتجه الأبحاث الحديثة إلى تطوير جيل مختلف من الشرائح الإلكترونية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع أفكار تعتمد على زيادة حجم الشرائح أو إعادة تصميم بنيتها الداخلية لتقليل الحاجة إلى نقل البيانات بين الوحدات المختلفة. كما يجري العمل على أنظمة قادرة على دمج المعالجة والتخزين في نفس الوحدة، بما يحاكي آلية عمل الدماغ البشري، وهو ما قد يساهم في تقليل كبير لاستهلاك الطاقة مستقبلاً. إضافة إلى ذلك، هناك توجه نحو تشغيل الأنظمة بشكل مرن حسب الحاجة فقط، بدلًا من التشغيل المستمر. تحديات المياه واختيار المواقع لا يقتصر التأثير على الطاقة فقط، بل تمتد التحديات إلى استهلاك المياه المستخدمة في تبريد مراكز البيانات، ما يثير تساؤلات حول جدوى اختيار بعض المواقع الجغرافية التي تفتقر إلى موارد مائية كافية. ويرى خبراء أن إعادة توزيع مواقع هذه المراكز عالميًا قد يؤدي إلى خفض كبير في الأثر البيئي، سواء من حيث الانبعاثات أو استهلاك المياه، ما يفتح الباب أمام سياسات أكثر كفاءة في التخطيط المستقبلي للبنية التحتية الرقمية.

UA Finance06 يونيو
المنظم الصيني يخطط لإصلاح شامل لصناعة الصناديق

المنظم الصيني يخطط لإصلاح شامل لصناعة الصناديق

​أعلن المنظم الصيني للأوراق المالية اليوم السبت 6 يونيو 2026 عن إعداد خطة إصلاح جديدة لصناعة إدارة الصناديق، تستهدف تحسين العوائد طويلة الأجل للمستثمرين، وخفض الرسوم، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية، في إطار جهود بكين المستمرة لتطوير أسواق رأس المال ورفع كفاءة قطاع إدارة الأصول.خطة إصلاح تمتد لثلاث سنواتوأوضح رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية “وو تشينغ” أن الجهات التنظيمية تعمل على إعداد خطة عمل تمتد لثلاث سنوات لتنفيذ التوجيهات الجديدة الصادرة عن مجلس الدولة والمتعلقة بقطاع الصناديق الاستثمارية.وأشار إلى أن المبادرة ستكون جزءاً من إطار تنظيمي أوسع يعرف باسم “1+N+X”، ويشمل شروط الدخول إلى السوق، وآليات الإشراف والرقابة، وإدارة المخاطر، وتطوير الصناعة المالية بشكل متكامل.خفض الرسوم وتحسين أداء مديري الصناديقوتتضمن الإصلاحات المقترحة مجموعة من الإجراءات الرئيسية، من بينها خفض رسوم الصناديق الاستثمارية، وتوحيد معايير قياس الأداء، وتحسين أنظمة تقييم مديري الصناديق، بما يساهم في تعزيز العوائد المستدامة للمستثمرين على المدى الطويل.ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة الصينية لزيادة جاذبية السوق المحلية واستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي.رقابة أكبر على التداول الخوارزميكما تطرق “وو تشينغ” إلى تنامي استخدام التداول الخوارزمي في أسواق المال الصينية، موضحاً أن الصناديق الكمية والمستثمرين الأجانب والصناديق العامة باتوا يعتمدون بشكل متزايد على استراتيجيات التداول الآلي.وأضاف أن الجهات التنظيمية اتخذت بالفعل عدة إجراءات تشمل متطلبات الإبلاغ عن الصفقات، وتعزيز مراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على أنشطة التداول غير المعتادة، مع دراسة خطوات إضافية للحد من التلاعب والممارسات غير المشروعة.نمو قوي لصناعة الصناديق الصينيةوشهد قطاع الصناديق الاستثمارية في الصين توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت استثمارات الصناديق في الأسهم بنسبة 41% خلال الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى 13.4 تريليون يوان (نحو تريليوني دولار).كما أصبحت حيازات الصناديق تمثل نحو 13.7% من القيمة السوقية للأسهم الحرة في سوق الأسهم الصينية من الفئة A، ما يعكس تنامي دور المستثمرين المؤسسيين وتأثيرهم المتزايد في الأسواق المالية الصينية

UA Finance06 يونيو
تحذير يهز أوروبا.. فوتشيتش يتوقع تراجع النفوذ الاقتصادي للقارة أمام صعود آسيا

تحذير يهز أوروبا.. فوتشيتش يتوقع تراجع النفوذ الاقتصادي للقارة أمام صعود آسيا

في تصريحات تحمل نبرة تحذير واضحة، أثار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جدلاً واسعًا بعد حديثه عن مستقبل الاقتصاد الأوروبي، معتبرًا أن القارة العجوز تقف أمام خطر حقيقي يتمثل في تراجع نفوذها العالمي، في ظل تسارع التحولات الاقتصادية وتنامي قوة الاستثمارات الآسيوية، خاصة الصينية. أوروبا أمام اختبار صعب في النظام الاقتصادي العالمي أكد فوتشيتش أن أوروبا قد تواجه خسارة تدريجية لمكانتها الاقتصادية العالمية إذا استمرت في الاعتماد على سياسات وصفها بالحمائية وكثرة القيود البيروقراطية، إلى جانب تراجع معدلات الإنتاجية مقارنة بالمنافسين الدوليين. وأوضح أن سرعة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في العالم أصبحت تفوق قدرة القارة الأوروبية على التكيف معها، ما يضعها أمام تحديات متصاعدة في الحفاظ على نفوذها التقليدي. صربيا تستقطب استثمارات تتجاوز مليار دولار جاءت تصريحات الرئيس الصربي عقب عودته من زيارة رسمية إلى الصين، أعلن خلالها عن نجاح بلاده في جذب استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها مليار دولار، وهو ما يعكس تعمق العلاقات الاقتصادية بين بلجراد وبكين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا في تدفق الاستثمارات، ما يعزز من موقع صربيا كحلقة وصل استراتيجية بين الصين وأوروبا. صربيا بوابة الصين إلى أوروبا أوضح فوتشيتش أن بلاده أصبحت تلعب دورًا متزايد الأهمية كمعبر رئيسي للاستثمارات الصينية نحو القارة الأوروبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن التعاون مع بكين لا يقتصر على المشاريع التقليدية، بل يمتد إلى مجالات حديثة تشمل الروبوتات والتقنيات الصناعية المتطورة، ما يعزز من مكانة صربيا في خريطة الاقتصاد العالمي. سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية وشدد الرئيس الصربي على أن بلاده لا تعتمد على طرف واحد في علاقاتها الدولية، بل تتبنى سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية مع الصين والإمارات، إلى جانب الحفاظ على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الصربي في مواجهة التقلبات العالمية. تراجع شعبية الاتحاد الأوروبي داخل صربيا وفي سياق متصل، أشار فوتشيتش إلى أن شعبية فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي داخل صربيا تشهد تراجعًا غير مسبوق، في ظل الجدل الداخلي حول جدوى هذا الخيار في ظل التباطؤ الاقتصادي داخل التكتل الأوروبي. ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس تحولات أوسع في المزاج العام داخل دول البلقان تجاه النموذج الأوروبي التقليدي. خريطة نفوذ اقتصادي جديدة في العالم تأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه الفجوة بين معدلات النمو في شرق وغرب أوروبا، مع تسارع واضح في تدفق الاستثمارات الآسيوية إلى أسواق البلقان، ما يعيد تشكيل ملامح النفوذ الاقتصادي العالمي.

UA Finance06 يونيو
ضغط متصاعد في وول ستريت.. مخاوف من أزمة سيولة تضرب سوق الائتمان الخاص

ضغط متصاعد في وول ستريت.. مخاوف من أزمة سيولة تضرب سوق الائتمان الخاص

تشهد الأسواق المالية الأمريكية حالة من القلق المتزايد داخل وول ستريت، بعد تصاعد التوترات في سوق الائتمان الخاص، وسط موجة طلبات سحب أموال من أحد أكبر الصناديق العاملة في القطاع، ما أعاد فتح النقاش حول هشاشة السيولة في سوق تجاوز حجمه تريليونات الدولارات. طلبات سحب ضخمة تهز أحد أكبر الصناديق تعرض صندوق استثماري كبير لإدارة الأصول لضغوط غير مسبوقة، بعدما تلقى طلبات سحب من المستثمرين تقارب خُمس أصوله تقريباً، إلا أنه لم يتمكن من تلبية سوى جزء محدود من تلك الطلبات. هذا التفاوت بين حجم السيولة المطلوبة والمتاحة أثار مخاوف واسعة في الأوساط الاستثمارية، بشأن قدرة بعض الصناديق على مواجهة موجات استرداد مفاجئة. طبيعة السوق تزيد من حدة المخاطر يعتمد قطاع الائتمان الخاص على تقديم قروض مباشرة للشركات بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي، مقابل عوائد أعلى للمستثمرين. لكن هذا النموذج يحمل في داخله تحدياً هيكلياً، يتمثل في انخفاض السيولة، ما يجعل تحويل الأصول إلى نقد سريع أمراً صعباً عند زيادة طلبات السحب، وهو ما يظهر بوضوح في الظروف الحالية. قيود على السحب ومؤشرات توتر متكررة لجأ الصندوق إلى فرض حدود على عمليات الاسترداد لا تتجاوز نسبة محددة من الأصول، في محاولة للسيطرة على السيولة ومنع ضغط مفاجئ قد يهدد استقراره. وليست هذه المرة الأولى التي تُتخذ فيها مثل هذه الإجراءات، إذ شهدت الفترة الماضية تطبيق قيود مشابهة ولكن بشكل أوسع، ما زاد من حذر المستثمرين تجاه القطاع ككل. خفض التصنيف وتحذيرات من المستقبل في تطور لافت، قامت إحدى وكالات التصنيف العالمية بتعديل نظرتها المستقبلية للصندوق من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن قيود السحب أصبحت عاملاً حساساً قد يضاعف من المخاطر في حال استمرار عمليات الاسترداد. امتداد الضغوط إلى صناديق كبرى أخرى الأزمة لا تبدو محصورة في صندوق واحد، إذ اتجهت مؤسسات مالية كبرى أخرى إلى فرض قيود مشابهة على عمليات السحب خلال الفترات الماضية، ما يعكس اتجاهاً عاماً داخل القطاع نحو تشديد إدارة السيولة. مخاوف من أزمة أوسع في النظام المالي يرى خبراء أن النمو السريع لسوق الائتمان الخاص خلال السنوات الأخيرة، بدعم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، قد يتحول إلى نقطة ضعف في حال استمرار موجات السحب الحالية. كما يحذر محللون من أن فقدان الثقة في هذا القطاع قد يمتد تأثيره إلى النظام المالي غير المصرفي، خاصة مع الاعتماد المتزايد للشركات على هذا النوع من التمويل بدلاً من البنوك التقليدية.

UA Finance06 يونيو
ملايين الجنيهات تتحرك في الخفاء.. بريطانيا تواجه فاتورة علاج سياحية غير متوقعة في أوروبا

ملايين الجنيهات تتحرك في الخفاء.. بريطانيا تواجه فاتورة علاج سياحية غير متوقعة في أوروبا

في مشهد يعكس حجم الاعتماد المتزايد على أنظمة الرعاية الصحية أثناء السفر، كشفت بيانات رسمية في بريطانيا عن تكلفة ضخمة تكبدتها الحكومة لتغطية علاج مواطنيها أثناء رحلاتهم السياحية خارج البلاد، وسط أرقام لافتة أثارت جدلًا واسعًا حول فعالية أنظمة التأمين الصحي أثناء السفر. فاتورة علاج تتجاوز 181 مليون جنيه إسترليني أظهرت بيانات صحفية أن بريطانيا أنفقت أكثر من 181 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 244 مليون دولار، لتغطية نفقات علاج سياح بريطانيين تعرضوا لمشكلات صحية أو إصابات خلال سفرهم إلى دول أوروبية مختلفة خلال عام 2025 فقط. وجاءت هذه الأرقام وفق تحقيق نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، بعد الاطلاع على بيانات رسمية تم الحصول عليها عبر طلبات حرية المعلومات، والتي كشفت حجم الضغط الواقع على منظومة التعويضات الصحية. أكثر من 102 ألف مطالبة علاجية وبحسب البيانات، فقد قامت وزارة الخزانة البريطانية بتسوية نحو 102 ألف مطالبة صحية، مقدمة عبر بطاقات التأمين الصحي الأوروبية وبطاقات التأمين الصحي العالمية، في عدد كبير من الدول الأوروبية خلال العام نفسه. وتشير الأرقام إلى أن هذه المطالبات لم تكن محدودة أو فردية، بل امتدت لتشمل آلاف الحالات التي احتاجت إلى تدخل طبي خلال الإجازات، ما رفع إجمالي التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة. إسبانيا في الصدارة وبولندا تلاحقها وتصدرت إسبانيا قائمة الدول التي سجلت أعلى تكاليف علاج للسياح البريطانيين، بأكثر من 24 مليون جنيه إسترليني، باعتبارها الوجهة الأكثر استقطابًا للمسافرين القادمين من بريطانيا، مع استقبالها نحو 19 مليون سائح سنويًا. وجاءت بولندا في المرتبة الثانية، بعدما تجاوزت قيمة المطالبات الطبية فيها 5 ملايين جنيه إسترليني، نتيجة آلاف الحالات التي احتاجت إلى رعاية صحية أثناء الإقامة هناك. حالات فردية تكشف حجم الفاتورة وسجلت البيانات أيضًا حالات علاج فردية تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات، من بينها مطالبة واحدة تخطت 340 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في تكاليف الرعاية الطبية التي قد يواجهها المسافرون. كيف يعمل نظام التأمين الصحي البريطاني؟ يعتمد البريطانيون أثناء السفر على بطاقات التأمين الصحي العالمية، التي تتيح لهم الحصول على العلاج الحكومي الضروري في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، بنفس تكلفة المواطن المحلي في الدولة المستضيفة. لكن هذا النظام لا يغطي جميع أنواع العلاج، حيث يمكن للدول الأخرى استرداد التكاليف من بريطانيا لاحقًا، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 36 شهرًا. تحذيرات طبية من الاعتماد الكامل على البطاقة وفي سياق متصل، حذر عدد من الأطباء من الاعتماد الكامل على بطاقات التأمين الصحي أثناء السفر، مؤكدين أنها لا توفر تغطية شاملة لكل الحالات الطبية. وأشار أحد الأطباء إلى أن البطاقة قد تساعد في الحصول على رعاية أساسية، لكنها لا تعني أن العلاج سيكون مجانيًا بالكامل، مشددًا على أهمية الجمع بينها وبين تأمين السفر لتقليل التكاليف المحتملة. مئات الملايين تعود إلى خزائن الدول في المقابل، أوضحت بيانات رسمية أن بريطانيا استردت أكثر من 2.7 مليار جنيه إسترليني من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنة المالية 2024 / 2025، عبر آليات تسوية تكاليف الرعاية الصحية والتأشيرات والرسوم المرتبطة بالخدمات الطبية المقدمة للأجانب. تعكس هذه الأرقام حجم الترابط بين أنظمة الرعاية الصحية الأوروبية، كما تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى كفاءة أنظمة التأمين أثناء السفر، خاصة مع ارتفاع التكاليف وتزايد الاعتماد على الخدمات الطبية خارج البلاد.

UA Finance06 يونيو
 الدولار يرتفع والذهب والفضة والنفط تتراجع في ختام التعاملات

الدولار يرتفع والذهب والفضة والنفط تتراجع في ختام التعاملات

​6 يونيو 2026 – أنهت السلع الرئيسية تعاملات الجلسة الأمريكية على تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت أسعار الذهب والفضة والنفط، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية.تراجع أسعار الذهبانخفضت عقود الذهب الآجلة في ختام التعاملات إلى 4,353.60 دولار للأوقية، مسجلة تراجعًا بنسبة 3.37%.كما هبطت أسعار الذهب الفورية إلى 4,323.61 دولار للأوقية، بانخفاض بلغت نسبته 3.39%.وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 100.06 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 0.61% مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني.الفضة تسجل أكبر الخسائرأغلقت عقود الفضة الآجلة عند مستوى 67.955 دولار للأوقية، منخفضة بنسبة 8.13% مقارنة بمستوياتها السابقة.النفط يتراجع في ختام التداولاتتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند الإغلاق إلى 90.22 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 3.03%.كما هبطت عقود خام برنت إلى 92.89 دولارًا للبرميل، مسجلة تراجعًا بنسبة 2.25% في ختام جلسة التداول.

UA Finance06 يونيو
بعد توقف مفاجئ.. الكويت تعيد فتح أجوائها واستئناف حركة الطيران من جديد

بعد توقف مفاجئ.. الكويت تعيد فتح أجوائها واستئناف حركة الطيران من جديد

عادت حركة الطيران في الكويت إلى طبيعتها من جديد، بعدما أعلنت الجهات المختصة استئناف تشغيل الرحلات الجوية عقب فترة توقف مؤقتة فرضتها التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة. استئناف الرحلات الجوية وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إعادة تشغيل الرحلات الجوية واستئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي، بعد انتهاء التعليق الاحترازي الذي تم تطبيقه خلال الساعات الماضية على خلفية المستجدات الإقليمية. إجراءات لضمان السلامة وجاء القرار في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية وسلامة المجال الجوي، حيث حرصت السلطات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المسافرين والطواقم الجوية وحركة الملاحة الجوية. خلفية قرار التعليق المؤقت وكانت الكويت قد علقت الرحلات الجوية بشكل مؤقت كإجراء احترازي بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة، قبل أن تعلن الجهات المعنية عودة التشغيل بعد تقييم الموقف والتأكد من جاهزية الحركة الجوية بشكل كامل. ترقب لعودة الجداول الطبيعية ويترقب المسافرون وشركات الطيران عودة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات المقبلة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختصة وشركات الطيران لمتابعة أي مستجدات قد تؤثر على حركة السفر. استمرار متابعة التطورات وتأتي عودة الرحلات الجوية في الكويت ضمن جهود الحفاظ على انسيابية حركة النقل الجوي وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمسافرين، في وقت تشهد فيه المنطقة متابعة دقيقة للتطورات السياسية والأمنية المتلاحقة.

UA Finance06 يونيو
انكماش مفاجئ يضرب اقتصاد منطقة اليورو.. بيانات معدلة تكشف تراجعًا غير متوقع في الربع الأول

انكماش مفاجئ يضرب اقتصاد منطقة اليورو.. بيانات معدلة تكشف تراجعًا غير متوقع في الربع الأول

في تطور غير متوقع، أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" تراجع اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصادات الأوروبية رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تحقيق نمو محدود. وكشفت المراجعة الأخيرة للبيانات أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل انكماشًا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1%، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في صورة الأداء الاقتصادي للمنطقة. البيانات المعدلة تكشف تباطؤًا أكبر من المتوقع جاءت الأرقام الجديدة لتغير القراءة السابقة لمسار الاقتصاد الأوروبي، بعدما أظهرت البيانات الأولية قدرة منطقة اليورو على تحقيق نمو طفيف خلال الربع الأول. إلا أن التحديثات الأخيرة أكدت دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش فصلي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن قوة التعافي الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة. وكانت منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، قد سجلت نموًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن تتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ مع بداية العام الحالي. نمو سنوي محدود رغم الانكماش الفصلي وعلى الرغم من التراجع المسجل على أساس ربع سنوي، أظهرت البيانات استمرار الاقتصاد الأوروبي في تحقيق نمو سنوي محدود، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو الضعيف استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ظل تباطؤ النشاط الصناعي وتراجع مستويات الاستهلاك والاستثمار في عدد من الاقتصادات الكبرى. إسبانيا تتصدر المشهد الأوروبي على مستوى الدول الأعضاء، جاءت إسبانيا في صدارة الاقتصادات الأسرع نموًا داخل منطقة اليورو خلال الربع الأول، بعدما سجل اقتصادها نموًا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق. كما حققت كل من ألمانيا وإيطاليا نموًا بنسبة 0.3% لكل منهما، في حين سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشًا بنسبة 0.1% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في أداء الاقتصادات الرئيسية داخل التكتل الأوروبي. أيرلندا تسجل أكبر انكماش في المقابل، سجل الاقتصاد الأيرلندي أكبر تراجع بين دول المنطقة خلال الربع الأول، بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.1%، وهو أحد أكبر معدلات الانخفاض المسجلة داخل الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة. ويرجع هذا التذبذب الحاد في البيانات الاقتصادية الأيرلندية إلى الطبيعة الخاصة للاقتصاد المحلي، الذي يستضيف عددًا كبيرًا من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، حيث تؤثر نتائج أعمال هذه الشركات بشكل مباشر على مؤشرات النمو والناتج المحلي الإجمالي في البلاد. ماذا تعني هذه الأرقام للأسواق؟ تعزز البيانات المعدلة المخاوف بشأن قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الحفاظ على وتيرة النمو خلال عام 2026، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، وتباطؤ الطلب الخارجي، والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والخدمية في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى. كما قد تدفع هذه النتائج المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسات النقدية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، وسط مراقبة دقيقة لأي مؤشرات جديدة تعكس اتجاه الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

UA Finance06 يونيو
الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات الوظائف الأميركية القوية للتوقعات برفع أسعار الفائدة

الذهب يتراجع مع تعزيز بيانات الوظائف الأميركية القوية للتوقعات برفع أسعار الفائدة

​تجرعت أسعار الذهب خسائر حادة وعنيفة خلال تعاملات أمس الجمعة 5 يونيو/حزيران، لتسلك مساراً هبوطياً عمق من خسائرها الأسبوعية بشكل قسري؛ حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة قوية بلغت 2.96% ليصل إلى مستوى 4341.52 دولار للأونصة، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ 24 مارس/آذار الماضي. وجاء هذا النزيف ليدفع بالمعدن الثمين نحو تسجيل خسارة أسبوعية إجمالية تقدر بنحو 4.3%. وفي السياق نفسه، لم تكن السوق المستقبلية بمعزل عن هذا التراجع؛ إذ تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 3.1% لتستقر عند مستوى 4365.3 دولار، وسط اندفاع المستثمرين لتقليص حيازاتهم وتسييل مراكزهم المالية فور صدور البيانات الاقتصادية الصادمة. إضافة 172 ألف وظيفة تقفز بعوائد السندات وتكلفة الفرصة البديلة .وجاءت هذه الموجة البيعية الكاسحة مدفوعة بشكل مباشر بصدور تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والذي فجر مفاجأة ضخمة في الأسواق بعد أن أظهر إضافة الاقتصاد الأميركي لـ 172 ألف وظيفة خلال شهر مايو/أيار، متجاوزاً بفارق هائل توقعات استطلاع وكالة رويترز التي كانت ترجح زيادة متواضعة بـ 85 ألف وظيفة فقط، فيما تم تعديل رقم شهر أبريل/نيسان بالزيادة ليصل إلى 179 ألف وظيفة. ونتيجة لهذه الصلابة الاستثنائية، قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية بقوة، مما رفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. وفي هذا الصدد، علق بارت ميليك، الرئيس العالمي لـ "TD للأوراق المالية"، قائلاً: "بيانات الوظائف تجاوزت التوقعات بشكل ملحوظ، وفي ظل استمرار الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، من المستبعد جداً خفض أسعار الفائدة؛ مما يعني أن تكلفة الاحتفاظ بالذهب أصبحت مرتفعة للغاية".هذا المشهد القاتم ألقى بظلاله على بقية المعادن النفيسة التي نزفت جماعياً متجهة لخسائر أسبوعية؛ حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 5.8% إلى 69.50 دولاراً، وتراجع البلاتين بنسبة 3% إلى 1842.70 دولاراً، في حين شهد البلاديوم تضارباً في قراءاته الفورية متراجعاً بين 1.6% ليستقر عند 1299.25 دولاراً وفق بيانات الإغلاق، ومسجلاً هبوطاً لحظياً خاطفاً تجاوز الـ 5% لملامسة قاع 1252 دولاراً للأونصة خلال الجلسة.

UA Finance06 يونيو
المعادن الصناعية تتراجع قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية

المعادن الصناعية تتراجع قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار النحاس ومجموعة من المعادن الأساسية الأخرى خلال تعاملات يوم الجمعة، مع غلبة الترقب والحذر على أسواق الأصول عالية المخاطر قبل صدور بيانات التوظيف الأميركية الرئيسية. فبعد بداية قوية ومبشرة لتداولات الأسبوع، سجل خلالها النحاس ثاني أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، اتجهت الأسعار نحو الهبوط؛ حيث انخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 1.2% ليتداول عند مستوى 13760 دولاراً للطن بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت شنغهاي. ولم يقتصر التراجع على النحاس وحده، بل امتدت الموجة البيعية لتشمل بقية المعادن الأساسية؛ حيث انخفضت أسعار كل من الألمنيوم والزنك بنسبة بلغت 0.8% لكل منهما وسط أجواء من الحذر غلفت قاعات التداول. شبح رفع الفائدة يفرض سيطرته على معنويات الأسواق .وجاءت هذه التراجعات مدفوعة بشكل مباشر برغبة المستثمرين في تقليص مراكزهم المالية قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم في وقت لاحق من يوم الجمعة، والذي من شأنه أن يحدد بشكل كبير اتجاه وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ويُتوقع على نطاق واسع أن تُظهر بيانات التوظيف زيادة ملحوظة وقوية في سوق العمل بالولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يعزز من توقعات ومخاوف لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة لكبح التضخم المستمر. هذا التصور النقدي المتشدد فرض ضغوطاً إضافية على السلع الأساسية والمصانع، تزامناً مع تراجع عام شهدته أسهم شركات التكنولوجيا العالمية والتي ضاعفت من قتامة المشهد الاستثماري. تعثر محادثات السلام يهدد مستويات الطلب العالمي على المعادن .وإلى جانب الملف النقدي الأميركي، لا تزال الصراعات والتوترات غير المحسومة في منطقة الشرق الأوسط تشكل ضغطاً رئيسياً وعقبة أمام نمو الاقتصاد العالمي والطلب على المعادن الصناعية؛ حيث تعثر التقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع عقب رفض حزب الله —المدعوم من طهران— لهدنة مقترحة في لبنان. وفي هذا السياق، أشارت مؤسسة "بي إم آي" (BMI) للأبحاث التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز"، في مذكرة مخصصة للعملاء، إلى أنه حتى في حال تحقق السيناريو الأساسي لخبراء الاقتصاد والذي يفترض تهدئة تدريجية للتوترات في الشرق الأوسط بحلول منتصف إلى أواخر شهر يونيو الجاري، فإن مخاطر الطلب على المعادن تظل تميل بوضوح نحو الجانب السلبي جراء حالة عدم اليقين السائدة.

UA Finance05 يونيو
للشهر الثاني على التوالي..إرتفاع  التضخم في تركيا بضغط من تكاليف المعيشة والطاقة

للشهر الثاني على التوالي..إرتفاع التضخم في تركيا بضغط من تكاليف المعيشة والطاقة

​أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الصباحية أن معدل التضخم السنوي في تركيا واصل اتجاهه الصعودي للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع إلى 32.6% خلال شهر مايو من عام 2026، مقارنة بـ 32.4% المسجلة في شهر أبريل الماضي. وعلى الصعيد الشهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال مايو، وهو ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الزيادة مقارنة بالقفزة الشهرية البالغة 4.2% في أبريل. ورغم هذا التباطؤ المؤقت في الوتيرة النقدية، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية ومستمرة، مدفوعة بشكل رئيسي بالارتفاع المتواصل في تكاليف قطاع السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً للتقرير التفصيلي الصادر عن وكالة الإحصاء التركية.التضخم يستوطن فوق الـ 30% وضغوط معيشية خانقة .ويعكس هذا الارتفاع استمرار أزمة كلفة المعيشة المزمنة في البلاد؛ حيث لم تنخفض معدلات التضخم السنوية في تركيا دون مستوى 30% منذ شهر ديسمبر من عام 2021، ما يعني بقاء التضخم فوق هذا المستوى المرتفع لأكثر من أربع سنوات متتالية، الأمر الذي ضاعف من الضغوط المعيشية والقدرة الشرائية لملايين المواطنين. ويأتي هذا الصعود المستمر بعد أن كان المعدل السنوي قد سجل 32.4% في أبريل (متجاوزاً توقعات الأسواق حينها) مقارنة بـ 30.9% في مارس. ورغم قسوة الأرقام الحالية، إلا أنها تظل بعيدة عن الذروة التاريخية المرعبة التي سجلها التضخم في مايو من عام 2024 حين قفز فوق مستوى 75% قبل أن يسلك مساراً هبوطياً تدريجياً، في حين تظهر المدن الكبرى ضغوطاً أشد إذ بلغ التضخم السنوي في إسطنبول 36.8% وفقاً لبيانات غرفة التجارة. "المركزي التركي" يرفع توقعات 2026 .وامتداداً لتأثير هذه البيانات الصعبة، قام البنك المركزي التركي الشهر الماضي برفع توقعاته الرسمية لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 بشكل حاد، مضحياً بالرقم السابق البالغ 16% ليرفعه إلى 26%. وأرجع البنك المركزي هذا التعديل الاضطراري إلى التأثيرات السلبية المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، والناجم عن استمرار الحرب واشتعال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.وفي المقابل، ورغم قتامة مشهد العام الحالي، أبقى البنك على نظرته المتفائلة طويلة الأجل؛ حيث يتوقع تراجع التضخم تدريجياً إلى 15% بنهاية عام 2027، على أن ينجح في الهبوط إلى خانة الآحاد مستهدفاً 9% فقط بحلول عام 2028.

UA Finance05 يونيو
برهان الذكاء الاصطناعي.. "جي بي مورغان" يرفع تقييم تسلا و مستهدف السهم بسعر إنفجاري

برهان الذكاء الاصطناعي.. "جي بي مورغان" يرفع تقييم تسلا و مستهدف السهم بسعر إنفجاري

​رفعت مجموعة "جي بي مورغان" المصرفية تقييمها لشركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، إلى درجة "محايد" (Neutral) بدلاً من تقييمها السابق القائم على "زيادة الوزن النسبي في المحفظة" (Underweight). وعزا البنك هذا التفاؤل الاستثماري المفاجئ إلى أن تقييم الشركة بات مدفوعاً ومحركاً بشكل متزايد بجهودها وتوسعاتها المتسارعة في مجالات القيادة الذاتية والروبوتات، بدلاً من التركيز التقليدي على أرباحها التشغيلية على المدى القريب. وأوضحت مجموعة الوساطة المالية أن مجتمع المستثمرين بدأ ينظر فعلياً إلى ما هو أبعد من التباطؤ الحالي المشهود في النشاط الأساسي لـ "تسلا" المتمثل في بيع السيارات الكهربائية التقليدية؛ حيث يصبون جل تركيزهم على فرص النمو المستقبلية الواعدة، بما في ذلك سيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxis)، والروبوتات الشبيهة بالبشر، فضلاً عن رقائق الذكاء الاصطناعي وخدمات البرمجيات المتقدمة التي يمكنها إعادة تشكيل ملف أرباح الشركة بالكامل على مدار العقد المقبل. توقعات ببلوغ الإيرادات 203 مليارات دولار .وانعكاساً لهذه الرؤية المتفائلة، قفز محللو "جي بي مورغان" — بقيادة راجات غوبتا الذي تولى تغطية سهم الشركة مؤخراً وسلط الضوء على ميزة التكامل الرأسي الفريدة بين الأجهزة والبرمجيات — بالسعر المستهدف لسهم "تسلا" بشكل حاد ومفاجئ ليصل إلى 475 دولاراً مقارنة بتقديرهم السابق البالغة قيمته 145 دولاراً فقط. وتتوقع شركة الوساطة أن تشهد ربحية السهم الواحد (EPS) نقطة تحول وانعطاف إيجابي حاسم بعد عام 2028، لتقفز بنحو ثلاثة أضعاف وتصل إلى نحو 7.50 دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 1.95 دولار متوقعة في عام 2026، وذلك بعد أن سجلت الشركة ربحية معدلة بقيمة 41 سنتاً خلال الربع الأول من العام الجاري. وتشير التقديرات المصرفية إلى أن إيرادات الشركة مرشحة لأكثر من التضاعف؛ لترتفع من نحو 95 مليار دولار مسجلة في عام 2025 إلى قرابة 203 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بأن يأتي ما يقرب من نصف هذا النمو المحقق من قطاع الخدمات والأعمال الجديدة المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية والروبوتات. مخاطر التنفيذ قائمة وتزامن مثير مع طرح "سبيس إكس" .ويقوم التقييم الجديد للقيمة السوقية لـ "تسلا" استناداً إلى خمسة أسواق مترابطة ومحورية هي: السيارات، وتخزين الطاقة، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والروبوتات الشبيهة بالبشر، بالإضافة إلى ترخيص البنية التحتية التكنولوجية؛ وهي قطاعات تمثل معاً سوقاً محتملة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 3.9 تريليون دولار بحلول عام 2035. ومع ذلك، لم تغفل مجموعة الوساطة الإشارة إلى أن مخاطر التنفيذ لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ؛ لا سيما تلك المتعلقة بالاعتمادات والموافقات التنظيمية الحكومية، واختبارات السلامة، وتحديات التوسع الصناعي. ويتزامن هذا المنظور الإيجابي لـ "تسلا" مع مساعي ماسك التوسعية الضخمة عبر عدة مشاريع تكنولوجية؛ حيث يستعد لطرح شركة صناعة الفضاء "سبيس إكس" للاكتتاب العام في إدراج قد يصبح الأكبر تاريخياً بقيمة سوقية تقارب 1.7 تريليون دولار، وسط توقعات ببثها لأول مرة في السوق المالي في 12 يونيو الجاري.

UA Finance05 يونيو
وسط تبخر آمال التهدئة وتهديدات الفائدة.. الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية

وسط تبخر آمال التهدئة وتهديدات الفائدة.. الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية

​هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، لتسلك مساراً نزولياً يتجه بها نحو تكبد خسارة أسبوعية ملموسة، وذلك بعد أن ساهم تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط في تقليص آمال التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة وإيران. وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4445.51 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً انخفاضاً إجمالياً بنحو اثنين بالمئة منذ بداية تداولات الأسبوع الحالي. وجاء هذا الهبوط ليعكس حالة الحذر الشديد بين المستثمرين الذين آثروا إعادة تقييم مواقفهم المالية في ظل الضغوط المزدوجة الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية من جهة، ومخاوف التضخم المستمر من جهة أخرى. التضخم المرتفع يفتح الباب أمام خيار رفع أسعار الفائدة .وإلى جانب الملف السياسي، تلقت أسواق المعادن النفيسة ضربة قوية من قطاع السياسة النقدية الأميركية؛ حيث أكد نيكولاس فرابل، المدير في مؤسسة "إيه.بي.سي ريفاينري"، أن تشاؤم الأسواق إزاء حل الصراع مع إيران أثر سلباً على حركة الذهب، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد والمهيمن حالياً يميل نحو توقع سياسات نقدية تشهد تشديداً ورفعاً لأسعار الفائدة، وهو ما يمثل ضغطاً تقليدياً يثقل كاهل المعدن الذي لا يدر عائداً. وتناغمت هذه الرؤية مع تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، والذي أوضح أن الخيارات المتاحة أمام البنك المركزي الأمريكي باتت محصورة بين التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستوياتها المرتفعة، أو اللجوء لرفعها مجدداً للحد من معدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدفات الرسمية منذ سنوات.نزيف جماعي للمعادن النفيسة . ولم تقتصر الخسائر على المعدن الأصفر وحده، بل امتدت الموجة البيعية لتجتاح بقية المعادن النفيسة المدرجة في البورصات العالمية، والتي تتجه جميعها لتكبد خسائر أسبوعية جماعية. حيث انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت اثنين بالمئة لتتراجع إلى مستوى 72.36 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، نزل البلاتين بنسبة واحد بالمئة مستقراً عند 1880.40 دولار، فيما لحق بهما البلاديوم مسجلاً هبوطاً بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1298.49 دولار للأوقية، مما يبرز حالة التخارج العام للمستثمرين من ملاذات السلع الأساسية لصالح عوائد السندات والعملة الأمريكية الناتجة عن توقعات التشدد النقدي.

UA Finance05 يونيو
بقيادة أسهم التكنولوجيا.."كوسبي" الكوري يهوي بأكثر من 5% وسط زلزال رقائق عالمي

بقيادة أسهم التكنولوجيا.."كوسبي" الكوري يهوي بأكثر من 5% وسط زلزال رقائق عالمي

​تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل جماعي في تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة خسائر حادة وعنيفة ألمّت ببورصة كوريا الجنوبية؛ حيث هوى المؤشر الرئيسي للبلاد بأكثر من 5% متأثراً بموجة بيع واسعة النطاق. وبحلول منتصف جلسة التداول، سجل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي انخفاضاً حاداً بنسبة 5.1% ليصل إلى مستوى 8185.62 نقطة، ليمحو بذلك جانباً من طفرته التاريخية بعد أن كان قد تضاعف تقريباً خلال العام الماضي بدعم من المكاسب القياسية التي حققتها شركات التقنية. وجاء هذا الهبوط العنيف ليضع السوق الكورية في صدارة الخاسرين بالمنطقة، وسط اندفاع المستثمرين الأجانب والمحليين نحو التخارج السريع لتأمين الأرباح عقب الإشارات السلبية القادمة من الأسواق الأميركية. "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ" يتلقيان ضربة قاسية من وول ستريت .وتأثرت تداولات المؤشر الكوري بشكل مباشر بانهيار الثقة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث تخلى المستثمرون بشكل فجائي عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بالطفرة الرقمية. وتلقى سهم شركة "إس كيه هاينكس" — العملاقة في صناعة الرقائق — ضربة قاسية ليتراجع بنسبة بلغت 8.4%، في حين فقد سهم شركة "سامسونغ إلكترونيكس" نحو 5.4% من قيمته السوقية خلال الجلسة. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بضغوط قوية من "وول ستريت" عقب هبوط سهم "برودكوم" الأميركية بنسبة 12.6% بسبب توقعاتها المخيبة للآمال، وامتداد الخسائر لشركات رقائق الذاكرة والأمن السيبراني مثل "مايكرون تكنولوجي" التي تراجعت بنسبة 7.7%. تراجع اليابان وهونغ كونغ ومؤشر "شنغهاي" يغرد وحيداً .ولم تكن الأسواق الآسيوية الأخرى بمعزل عن النزيف الذي قاده مؤشر "كوسبي"؛ حيث انخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 1.4% ليصل إلى 66532.35 نقطة بضغط من أسهم التكنولوجيا، وهوى سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات الرقائق بنسبة 7.2%. كما هبط مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، وتراجع مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 1.5%، في حين سجل مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي هبوطاً بنسبة 0.5%. وفي المقابل، خالفت الأسهم الصينية القارية الاتجاه العام السائد في المنطقة، حيث تمكن مؤشر "شنغهاي المركب" من التغريد وحيداً خارج السرب مرتفعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4075.31 نقطة، بالتزامن مع صعود طفيف لمؤشر "سينسيكس" الهندي بنسبة 0.2%.

UA Finance05 يونيو

تطبيق UA Finance لمتابعة الأسواق لحظة بلحظة

حمّل التطبيق لمتابعة الأسعار المباشرة، الأخبار الاقتصادية، التحليلات، الأسهم، العملات، الذهب والعملات الرقمية بسهولة.