UA Finance header Logo
مر

مريم هشام

كاتب

محررة متخصصة في الأخبار الاقتصادية والأسواق المالية، تتابع أحدث التطورات العالمية وتقدم محتوى دقيقًا وموثوقًا يساعد القراء على فهم الأسواق واتخاذ قرارات أكثر وعيًا

انضم في 19 يونيو 2026

102 عدد الأخبار

0 عدد المقالات

0 عدد مقالات الأكاديمية

صعود جماعي للأسهم الأوروبية.. "ستوكس 600" و"داكس" يسجلان مستويات قياسية

صعود جماعي للأسهم الأوروبية.. "ستوكس 600" و"داكس" يسجلان مستويات قياسية

سجل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي اليوم الجمعة أعلى مستوياته خلال التعاملات اليومية، محققاً أكبر قفزة أسبوعية له منذ منتصف مايو الماضي. وجاء هذا الصعود مدعوماً بمكاسب الأسهم الدورية، وتراجع مخاوف المستثمرين بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع وشيك لأسعار الفائدة.وأنهى مؤشر "ستوكس 600" التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 652.35 نقطة، في حين أغلق مؤشر "داكس" الألماني مرتفعاً بنسبة 0.8% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.​لمعرفة اخر اخبار المؤشرات وفي قطاع الصناعة صعد سهم مجموعة "سيمنس" الألمانية بنسبة 2.6% ليقدم الدعم الأكبر لمؤشر داكس، وذلك بعد أن رفعت شركة "كبلر شوفرو" للخدمات المالية تقييمها للسهم. أما في قطاع أشباه الموصلات، فقد قفز سهم شركة "أيكسترون" للرقائق الإلكترونية بنسبة 6%، كما ارتفع سهما شركتي "سويتك" و"بي.إي" لأشباه الموصلات بنسبة 5% و4.2% على التوالي.تحليل السوق قال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق لدى "تريد نيشن"، إن الطلب عاد إلى المؤشرات الأوروبية التي تضم عدداً قليلاً من شركات التكنولوجيا، لا سيما وأن الأسهم المدرجة فيها يجري تداولها بقيمة سوقية أقل بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة. وأضاف موريسون أن المؤشرات الأوروبية ليست أقل انكشافاً على تداولات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل إنها أيضاً رخيصة نسبياً.

03 يوليو
بين أسعار الصرف وتعادل القوة الشرائية.. كيف تصيغ واشنطن وبكين خريطة الهيمنة الاقتصادية الجديدة؟

بين أسعار الصرف وتعادل القوة الشرائية.. كيف تصيغ واشنطن وبكين خريطة الهيمنة الاقتصادية الجديدة؟

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بمكانتها كأكبر اقتصاد في العالم وفقاً لأسعار الصرف الجارية، متسلحة بأرقام قياسية ومؤشرات هيكلية قوية، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 32.4 تريليون دولار، وهو ما يجعلها متقدمة بنسبة تفوق 55 بالمئة على الملاحق المباشر لها وهو الاقتصاد الصيني، فضلاً عن تصدرها العالمي كأكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي، وقيادتها المطلقة لسباق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.​للتعرف علي اخر اخبار اليوم​محركات النمو وجاذبية المهاجرينوتعكس القوة الاقتصادية الأمريكية قدرة إنتاجية وابتكارية هائلة، حيث تظل العملة الخضراء "الدولار" هي الأكثر استخداماً في المعاملات التجارة الدولية، وتستحوذ وحدها على نحو نصف المدفوعات العابرة للحدود حول العالم، وتتزامن هذه الهيمنة النقدية مع ريادة قطاع الأعمال، إذ خرجت من الولايات المتحدة خمس من أكبر عشر شركات في العالم خلال العقود الأربعة الماضية، ومن اللافت أن أربع شركات من هذه الخماسية العملاقة قد أسسها مهاجرون أو شاركوا في تأسيسها، مما يبرز دور التنوع وجذب الكفاءات في استدامة التفوق الأمريكي.صعود بكين وتقلص الفجوة الهيكليةورغم هذه الأرقام الطموحة، فإن التقارير الدولية تشير إلى أن هذه المكانة لم تعد تعني الهيمنة المطلقة التي عرفها العالم في منتصف القرن الماضي، فالصين نجحت بالفعل في انتزاع لقب أكبر اقتصاد عالمياً عند احتساب الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية. في نفس السياق تجاوزت الترسانة الصناعية الصينية نظيرتها الأمريكية في حجم الإنتاج الصناعي الكلي وصادرات السلع لجميع قارات العالم، وفي الوقت ذاته، تراجعت حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات النقدية العالمية إلى نحو 57 بالمئة، وجاء هذا التراجع بعد عقود من الانخفاض التدريجي والمستمر لصالح سلة عملات دولية أخرى.إعادة قراءة المشهد من منظور عالميوفي تحليلها لهذا التحول الإستراتيجي، ترى مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن هذا التغير في موازين القوى لا يعني بالضرورة تراجعاً مطلقاً في القدرات أو الإمكانات الأمريكية الذاتية، بل يعكس في جوهره نجاح النظام الاقتصادي العالمي الذي أورثته وقادته واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي صُمم لتمكين الاقتصادات الناشئة والدول الأخرى من النمو والاندماج في حركة التجارة الحرة، مما أدى في النهاية إلى تقليص الفجوة الطبيعية بين القوى الكبرى وصياغة عالم متعدد الأقطاب اقتصادياً.

03 يوليو
خام برنت يتماسك فوق 72 دولاراً وسط تفاؤل حذر بمسار السلام في الشرق الأوسط

خام برنت يتماسك فوق 72 دولاراً وسط تفاؤل حذر بمسار السلام في الشرق الأوسط

شهدت أسعار النفط العالمية ارتداداً طفيفاً نحو الارتفاع خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة الموافق الثالث من يوليو ليستقر المستثمرون نسبياً بعد موجة بيع حادة دفعت بالأسعار إلى مستويات قاع غير مسبوقة منذ أشهر طويلة ويأتي هذا الاستقرار مدفوعاً بحالة من التفاؤل الحذر الذي يسود الأوساط النفطية ترقباً لما ستسفر عنه محادثات السلام والمفاوضات الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.الأرقام الفورية للخامات القياسيةشهدت الجلسة الآسيوية تحركات هادئة قادت الخامات إلى اللون الأخضر بزيادات طفيفة حيث صعدت العقود الآجلة لمزيج برنت الدولي بمقدار سبعة عشر سنتاً أو ما يعادل 0.24 بالمئة لتصل إلى 72.10 دولار للبرميل الواحد كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار أربعة عشر سنتاً أو ما يعادل 0.20 بالمئة ليستقر عند 68.83 دولار للبرميل.محاولات الخروج من قاع فبراير وضغوط الأسبوعويعتبر هذا الارتفاع الطفيف بمثابة طوق نجاة للأسعار بعد الجلسة العاصفة الماضية التي هبط فيها الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما المطلقة منذ أواخر فبراير الماضي بضغط من مخاوف وفرة الإمدادات وضغوط الطلب العالمي.وعلى مدار الأسبوع كاملاً اتسمت حركة التداولات بالجمود والتحرك في نطاق عرضي ضيق للغاية يعكس تجميد المستثمرين لمراكزهم المالية الكبرى حتى تتضح الرؤية السياسية بشكل كامل حيث أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع على تراجع شبه انعدامي بلغت نسبته 0.02 بالمئة في حين حقق خام غرب تكساس الأمريكي نمواً محدوداً لم يتجاوز 0.12 بالمئة.أبعاد تحركات السوق بين الدبلوماسية ومعادلة المعروضويرى محللو الطاقة أن الأسواق تعيش حالة مخاض حقيقية لترتيب أولوياتها بناءً على السيناريوهات المحتملة للمحادثات الأمريكية الإيرانية إذ إن نجاح المحادثات قد يمهد الطريق لرفع جزئي أو كلي عن الصادرات النفطية الإيرانية مما يعني تدفق كميات إضافية من النفط الخام إلى الأسواق العالمية وهو عامل هبوطي تقليدي للأسعار على المدى المتوسط وفي المقابل فإن مجرد بدء المحادثات يقلص من احتمالات التصعيد العسكري أو استهداف المنشآت النفطية وممرات الملاحة في الشرق الأوسط مما يسحب علاوة المخاطر التي كانت ترفع الأسعار بشكل مصطنع.وتتزامن هذه التطورات السياسية مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي على الطاقة لا سيما مع البيانات الاقتصادية المتباينة الصادرة من قطاعات التصنيع في أوروبا والمخاوف من استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما يجعل المستثمرين يفضلون مراقبة المشهد بحذر دون اندفاع نحو الشراء أو البيع المفرط.

03 يوليو
الارتياح النقدي يرفع البيتكوين والإيثريوم.. كيف تفاعلت العملات المشفرة مع البيانات الأمريكية؟

الارتياح النقدي يرفع البيتكوين والإيثريوم.. كيف تفاعلت العملات المشفرة مع البيانات الأمريكية؟

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسير بخطى ثابتة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية ملموسة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتباطؤ توقعات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، عقب صدور بيانات وظائف جاءت أضعف من المتوقع، مما ساهم في إنعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتوجيه السيولة نحو الأصول الرقمية.وسجلت عملة البيتكوين مكاسب تجاوزت 3% على مدار الأسبوع. ورغم هذا الارتداد الإيجابي، لا تزال العملة القياسية منخفضة بنحو 29.5% منذ بداية العام الجاري، مما يعكس عمق الضغوط التصحيحية التي هيمنت على سوق الكريبتو خلال الأشهر الماضية.أداء أبرز العملات الرقمية خلال التداولاتشهدت شاشات التداول صعوداً جماعياً لأقطاب السوق، وجاءت الإحصاءات السعرية على النحو التالي:البيتكوين (BTC): ارتفعت بنسبة 0.57% لتستقر عند 61,729 دولاراً، محققةً مكاسب فورية بلغت 350 دولاراً.الإيثريوم (ETH): صعدت بنسبة 1.01% لتصل إلى 1,716.26 دولاراً، بزيادة قُدرت بنحو 17.16 دولاراً.الريبل (XRP): سجلت النسبة الأعلى صعوداً بين الثلاثة الكبار بنحو 1.76% لتصل إلى 1.1013 دولار، بزيادة بلغت 0.0191 دولار.ترقب حذر للسياسة النقديةويُجمع المحللون في السوق على أن المستثمرين يترقبون عن كثب أي إشارات جديدة تخص توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي).إذ يُعد تراجع احتمالات رفع الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة بمثابة "الضوء الأخضر" للأصول عالية المخاطر والعملات المشفرة؛ نظراً لأن انخفاض العوائد على السندات والأدوات التحوطية التقليدية يدفع المستثمرين للبحث عن هوامش ربح أعلى في الأسواق البديلة.

03 يوليو
 الفجوة تتسع بين "ناسداك" و"S&P 500 " .. أسهم التكنولوجيا الأمريكية تدخل موجة تقلبات جديدة

الفجوة تتسع بين "ناسداك" و"S&P 500 " .. أسهم التكنولوجيا الأمريكية تدخل موجة تقلبات جديدة

دخلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية مرحلة جديدة من التقلبات الحادة، إثر تحول لافت في شهية المستثمرين وتراجع وتيرة المراهنات المكثفة على طفرة الذكاء الاصطناعي التي هيمنت على الأسواق لشهور طويلة.وكشفت التحركات الأخيرة في سوق الخيارات عن قفزة ملحوظة في الطلب على أدوات التحوط وعقود البيع (Puts)، في إشارة واضحة إلى أن الصناديق والمستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه قطاع التكنولوجيا الذي قاد المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية في النصف الأول من العام.فجوة تاريخية وتحول في قواعد اللعبةتزامن هذا التحول الهيكلي مع اتساع الفجوة بين تقلبات مؤشر "ناسداك 100" ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) إلى مستويات تاريخية. وبدأ المستثمرون عملياً في استبدال رهانات الصعود وعقود الشراء (Calls) بعقود بيع تهدف إلى حماية المحافظ الاستثمارية من أي تصحيح سعري محتمل.​لمعرفة اخر اخبار المؤشرات​ويرى محللون أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة نهاية طفرة الذكاء الاصطناعي، بل تؤكد أن قواعد اللعبة قد تغيرت؛ حيث انتقل السوق من مرحلة "الشراء العشوائي" لكل ما يرتبط بالتقنية، إلى مرحلة "الانتقائية الشديدة". وبات التركيز منصبّاً فقط على الشركات التي تمتلك أساسيات مالية قوية، وقدرة حقيقية على تحويل وعود الذكاء الاصطناعي إلى تدفقات نقدية وأرباح ملموسة.الفرز الرقمي.. كيف يواجه المستثمرون التقلبات؟في ظل هذه البيئة المتقلبة، لم يعد السؤال الجوهري هو ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا ستواصل الصعود أم لا، بل أصبح أي الشركات تمتلك المقومات الهيكلية للاستمرار في التفوق عندما تتراجع بقية الأسهم؟لمواجهة هذا التحدي، يتزايد اعتماد المؤسسات والأفراد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي والنماذج الكمية والمؤشرات الفنية (مثل استراتيجيات التداول الآلي ونماذج الموازنة الشهرية للمحافظ). وتقوم هذه الأدوات بفرز آلاف البيانات المالية بناءً على معايير صارمة تشمل:جودة الأرباح ومعدلات النمو الحقيقية.مستويات السيولة النقدية والقدرة على مواجهة الضغوط المالية.استبعاد الأسهم التي تراجعت جاذبيتها الأساسية فوراً بناءً على لغة الأرقام، بعيداً عن العواطف أو الضجيج الإعلامي.وتشير البيانات إلى أن الشركات التي ستنجح في الحفاظ على زخمها خلال النصف الثاني من العام هي تلك التي تتمتع بـ "خنداق تنافسي" (Economic Moat) قوي، يتيح لها الصمود أمام تدفقات البيع التي قد تطال الشركات القائمة على التقييمات المرتفعة والمبالغ فيها.

03 يوليو
غولدمان ساكس يتوقع طفرة تاريخية للذهب: 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026

غولدمان ساكس يتوقع طفرة تاريخية للذهب: 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026

رغم التراجع الحاد الذي تعرضت له أسعار الذهب خلال الأشهر الأربعة الماضية، لا يزال بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" يتبنى نظرة متفائلة حيال مستقبل المعدن النفيس، مؤكداً أن موجة الصعود لم تنتهِ بعد، وأن الذهب يستعد لاستعادة زخمه بدعم من طلب قوي ومتواصل تقوده البنوك المركزية حول العالم.وأكدت سامانثا دارت، الرئيسة المشاركة لأبحاث السلع العالمية في "غولدمان ساكس"، أن الذهب يمتلك مقومات هيكلية قوية تضمن مواصلة الارتفاع على المدى المتوسط والطويل. وأشارت في أحدث مذكرة بحثية إلى أن "الذهب لم يستنفد فرص الصعود بعد، والبنك يرى إمكانية واضحة لتحقيق مكاسب إضافية قياسية".البنوك المركزية تقود تنويع الاحتياطياتوترى دارت أن توجه البنوك المركزية - لا سيما في الاقتصادات الناشئة - نحو تنويع احتياطياتها يمثل الركيزة الأساسية لارتفاع الأسعار. وقد تسارع هذا التوجه الهيكلي منذ تجميد الاحتياطيات الروسية عام 2022، مما دفع العديد من الدول إلى تقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.وفي هذا السياق، استشهد فريق الأبحاث باستطلاع حديث لمجلس الذهب العالمي، أظهر أن 45% من أصل 76 بنكاً مركزياً يعتزمون زيادة حيازاتهم من المعدن الأصفر خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي النسبة الأعلى تاريخياً منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع. بناءً على هذه المعطيات، يتوقع البنك وصول الذهب إلى 4900 دولار للأوقية كهدف مرحلي، قبل أن يتجه نحو هدفه النهائي عند 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.ضغوط مؤقتة وميزان مخاطر يميل للصعودوفي المقابل، أقر التقرير بوجود تحديات قصيرة الأجل حدّت من جاذبية الذهب مؤخراً، أبرزها تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا بشأن السياسة النقدية، مما أثر سلباً على تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs).ومع ذلك، يتوقع "غولدمان ساكس" تراجع هذه الضغوط تدريجياً، مرجحاً أن يُثبّت الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، قبل أن يستأنف دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2027. وأكدت دارت أن ميزان المخاطر يميل بوضوح إلى الاتجاه الصاعد، مدفوعاً بـ:مخاوف استدامة الأوضاع المالية والاقتصادية في الدول الغربية.رغبة مستثمري القطاع الخاص في تنويع محافظهم الاستثمارية للتحوط ضد الاضطرابات المالية.تعديل نموذج المشتريات السياديةوفي خطوة تحليلية لافتة، أعلن البنك عن رفع تقديراته لمتوسط مشتريات البنوك المركزية إلى 60 طناً شهرياً حتى نهاية عام 2026، مقارنة بتقدير سابق كان يبلغ 50 طناً

03 يوليو
منطقة اليورو تتنفس الصعداء.. استقرار النشاط الاقتصادي في يونيو بعد شهرين من الانكماش

منطقة اليورو تتنفس الصعداء.. استقرار النشاط الاقتصادي في يونيو بعد شهرين من الانكماش

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صدرت، اليوم الجمعة، استقرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي، لينهي بذلك موجة من التراجعات الطفيفة التي هيمنت على الأداء الاقتصادي خلال الشهرين السابقين.وكشف التقرير النهائي لمؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للاستشارات، أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قفز إلى 50 نقطة خلال يونيو، مقارنة بـ 48.5 نقطة في مايو، ومتجاوزاً القراءة الأولية التي كانت تُقدر بنحو 49.5 نقطة , تعني قراءة الـ 50 نقطة وصول النشاط الاقتصادي إلى مرحلة "التعادل والاستقرار"، بعد أن كانت القراءات السابقة دون هذا المستوى تشير إلى الانكماش. ​لمعرفة اخر اخبار اليوم​التصنيع يقود الاستقرار والخدمات يقاوم الانكماشجاءت العودة إلى منطقة الاستقرار نتيجة لأداء متباين بين القطاعات الرئيسية؛ حيث قاد قطاع التصنيع دفة التعافي مسجلاً نمواً ملحوظاً، في حين واصل قطاع الخدمات انكماشه وإن كان بوتيرة أخف كثيراً.وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 49.4 نقطة في يونيو، وهو تحسن واضح مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 48.9 نقطة، وطفرة مقارنة بمستوى مايو الذي سجل 47.7 نقطة، مما يجعله على أعتاب العودة إلى مسار النمو (فوق الـ 50 نقطة).انحسار ضغوط الطاقة وتحسن الثقةوفي تعليقه على المشهد الاقتصادي، قال كريس ويليامسون، كبير محللي الشركات لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتيلجنس": "كان أحد العوامل الرئيسية التي أعاقت النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط هو انخفاض الطلب من المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذه الضغوط التضخمية أظهرت مؤشرات تراجع بشكل ملحوظ في يونيو". توازت هذه التصريحات مع بيانات مكملة أظهرت تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يونيو، بالتزامن مع استقرار غير متوقع في معدلات البطالة.ورغم تراجع الطلب الاستهلاكي العام، نجحت شركات القطاع الخاص في الحفاظ على استقرارها عبر إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز طلبات الأعمال المتراكمة، مع الإبقاء على وتيرة توظيف ثابتة تقريباً. وساهمت هذه العوامل في إنعاش ثقة الشركات التي ارتفعت خلال يونيو متجاوزةً أدنى مستوى لها والذي سُجل في أبريل الماضي.كبح جماح الأسعاروعلى صعيد التكاليف، أظهر المسح أن أسعار مستلزمات التشغيل واصلت ارتفاعها الحاد وبمعدل أعلى من المتوسط التاريخي، إلا أنها سجلت أقل معدل زيادة منذ 4 أشهر. هذا التباطؤ ال نسبي في نمو التكاليف انعكس إيجابياً على أسعار المنتجات النهائية، والتي ارتفعت بأقل وتيرة لها منذ مارس الماضي، مما يعزز التوقعات باستمرار هدوء الضغوط التضخمية في القارة العجوز خلال الفترة المقبلة.

03 يوليو
المركزي المصري: خفض الالتزامات للإمارات لـ 10.7 مليار دولار وتغيير في خريطة الدائنين الدوليين

المركزي المصري: خفض الالتزامات للإمارات لـ 10.7 مليار دولار وتغيير في خريطة الدائنين الدوليين

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، عن تحولات جوهرية في خريطة المديونية الخارجية للبلاد بنهاية الربع الأخير من عام 2025. وأظهرت البيانات نجاح القاهرة في خفض التزاماتها الخارجية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.3 مليار دولار، في الوقت الذي شهدت فيه صدارة الجهات الدولية المقرضة لمصر تغييراً لافتاً بتفوق البنك الدولي على صندوق النقد الدولي.تراجع الالتزامات الإماراتية ومبادلة العملاتووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تراجعت الالتزامات المستحقة لدولة الإمارات إلى 10.7 مليار دولار بنهاية ديسمبرالماضي، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته.ورغم أن البنك المركزي لم يفصح بشكل مباشر عن الأسباب الإجرائية لهذا التراجع، إلا أن فحص البنود الإحصائية أظهر انخفاضاً حاداً في أرصدة بند "مبادلة العملات" بنحو 900 مليون دولار، ليهبط إلى 3.93 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بنحو 4.83 مليار دولار في نهاية الربع السابق له، وهو ما يفسر الجزء الأكبر من هذا الانخفاض.خريطة الدائنين العرب: السعودية في الصدارةوعلى صعيد الشركاء الإقليميين من الدول العربية، أظهر التقرير استقراراً في حجم التمويلات الممنوحة لمصر، وجاء الترتيب على النحو التالي:المملكة العربية السعودية: حافظت على مكانتها كأكبر دولة عربية مقرضة لمصر بإجمالي تمويلات مستقرة بلغت 15.2 مليار دولار.دولة الإمارات العربية المتحدة: حلت في المرتبة الثانية بعد التراجعات الأخيرة بـ 10.7 مليار دولار.دولة الكويت: جاءت في المرتبة الثالثة بحجم تمويلات مستقرة بلغت 6.3 مليار دولار.تحول تاريخي: البنك الدولي يتجاوز صندوق النقدوفي مفاجأة هيكلية على صعيد المؤسسات المالية الدولية، صعد البنك الدولي ليصبح أكبر مقرض دولي لجمهورية مصر العربية بنهاية عام 2025؛ بعدما بلغت أرصدة قروضه 12.5 مليار دولار.وبهذا الرقم، تجاوز البنك الدولي لأول مرة صندوق النقد الدولي، الذي سجلت أرصدة قروضه لمصر 12.4 مليار دولار. ويرى محللون أن هذا التحول يعكس زيادة اعتماد الدولة على التمويلات التنموية طويلة الأجل الموجهة للمشروعات الهيكلية وبنية القطاع الخاص، والتي تميز قروض البنك الدولي، مقارنة بتمويلات الصندوق المرتبطة بسد عجز الموازنة والإصلاحات النقدية.يُذكر أن إجمالي القروض الخارجية المستحقة على مصر لصالح المؤسسات الدولية مجتمعة بلغ نحو 45.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وسط مؤشرات على إبداء الاقتصاد المصري مرونة أعلى في إدارة التزاماته الخارجية وقدرته على سداد الأقساط والآجال المستحقة في مواعيدها المقررة.

03 يوليو
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع طفيفاً في يونيو إلى 32.11%

تركيا.. التضخم السنوي يتراجع طفيفاً في يونيو إلى 32.11%

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد التركي للإحصاء اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 32.11%، نزولاً من 32.61% في مايو الماضي. ويشير هذا التراجع إلى استئناف مسار الهبوط الاقتصادي بعد موجة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية، والتي تسببت بها حرب إيران في الأشهر القليلة الماضية.​لمعرفة اخر اخبار اليوم​الأرقام والمؤشرات الرئيسيةوجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات واستطلاعات الرأي الاقتصادية على النحو التالي: التضخم الشهري: ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري في يونيو، وهو ما تطابق تماماً مع توقعات استطلاع وكالة "رويترز", اما بالنسبة لأسعار المنتجين فسجلت ارتفاعاً بنسبة 1.80% على أساس شهري، ليصل معدل تضخم أسعار المنتجين السنوي إلى 28.09%.رد فعل السوق: رغم الإشارات الإيجابية، هبطت أسهم البنوك التركية بنسبة وصلت إلى 3% عقب صدور البيانات؛ وعزت شركة الوساطة المالية (جيديك ياتيريم) ذلك إلى أن الأسواق كانت قد أخذت في الحسبان بالفعل احتمال تسجيل تضخم أقل من المتوقع بناءً على التطورات الإيجابية في أسواق الطاقة والغذاء.شيمشك: استئناف عملية خفض التضخم بدعم الوقود والأغذيةوتعقيباً على البيانات، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن بلاده استأنفت بنجاح مسار خفض التضخم في يونيو بعد فترة التوقف المؤقتة والناجمة عن قفزة تكاليف الطاقة العالمية.وأوضح شيمشك، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أن التوقعات حظيت بدعم مباشر من تراجع أسعار الوقود، إلى جانب أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة المواتية. و اضاف "نتوقع أن يستمر تراجع التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مدعوماً بعودة أسعار السلع الأولية إلى مستوياتها الطبيعية، وتباطؤ تضخم الإيجارات، علاوة على اعتدال مستويات الطلب المحلي".البنك المركزي يرفع توقعات نهاية العامعلى الرغم من هذا التحسن الملموس، يبدو أن صدمة الطاقة الأخيرة قد تركت أثراً على الخطط متوسطة المدى؛ إذ كان البنك المركزي التركي قد رفع في تقريره الفصلي الصادر في مايو الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 24% بدلاً من 16% في التقديرات السابقة.وأشار البنك المركزي حينها إلى أن التبعات والآثار التضخمية قصيرة الأجل المترتبة على حرب إيران ستظل "ملموسة" في الأسواق لفترة، مما يستدعي استمرار السياسات الحذرة لضمان عودة الأسعار إلى نطاقها المستهدف.

03 يوليو
الكرملين: تفجيرات "نورد ستريم" عقبة جديدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

الكرملين: تفجيرات "نورد ستريم" عقبة جديدة أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

دخلت قضية تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" منعطفاً سياسياً جديداً؛ حيث طالب الكرملين اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي بأخذ الاشتباه في ضلوع كييف بالهجوم في الحسبان، كشرط أساسي وجوهري عند البت في ملف منح أوكرانيا عضوية التكتل الأوروبي أو تعميق العلاقات معها.وجاء هذا الموقف الروسي الصارم في أعقاب توجيه ممثلي الادعاء الاتحادي في ألمانيا اتهامات رسمية إلى ضابط سابق في الجيش الأوكراني، على خلفية الانفجارات التي وقعت في خريف عام 2022. ​لمعرفه اخر اخبار اليوم​هجوم إرهابي على بنية تحتية أوروبية حيويةوفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن القضية لم تعد مجرد تكهنات بل باتت تظهر بشكل ملموس ضلوع الدولة الأوكرانية فيما وصفه بـ "العمل الإرهابي المستهدف للبنية التحتية الحيوية للاتحاد الأوروبي".اتهامات ألمانية ورد غامض من كييفوتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد تفجر مفاجأة قضائية في ألمانيا، حيث وجه الادعاء الألماني أصابع الاتهام رسمياً لضابط سابق بالجيش الأوكراني، مما أعاد الزخم للتحقيقات الدولية حول هوية الجهة المنفذة لأكبر عملية تخريبية استهدفت خطوط الطاقة في التاريخ الحديث.في المقابل، لزمت السلطات في كييف موقفاً حذراً؛ حيث صرحت يوم أمس الخميس بأنها "لا تملك معلومات كافية" عن تفاصيل القضية للرد بشكل مفصل على الاتهامات الصادرة من الادعاء الألماني.خلفية الصراع: ضربة في قلب شريان الطاقةوتعود فصول القضية إلى سبتمبر من عام 2022، عندما هزت سلسلة انفجارات قاع بحر البلطيق، مما أسفر عن تدمير أجزاء رئيسية من خط أنابيب "نورد ستريم 1" — الذي كان يشكل الشريان والمسار الأهم لتدفق صادرات الغاز الروسي إلى القارة العجوز — بالإضافة إلى خط "نورد ستريم 2"، الذي بُني لتعزيز الإمدادات ولكنه لم يكن قد دخل الخدمة الفعلية بعد بسبب التوترات السياسية.ويرى مراقبون أن موسكو تحاول عبر هذه الورقة القضائية الجديدة الضغط على المتراجعين في أوروبا وإشعال الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار الدعم المفتوح لكييف، في وقت يواجه فيه التكتل معضلات اقتصادية وأمنية معقدة.

03 يوليو

تطبيق UA Finance لمتابعة الأسواق لحظة بلحظة

حمّل التطبيق لمتابعة الأسعار المباشرة، الأخبار الاقتصادية، التحليلات، الأسهم، العملات، الذهب والعملات الرقمية بسهولة.